الضفة الغربية بين إرهاب المستوطنين وتواطؤ الاحتلال – حصيلة العام 2025

مقدمة: –

في الضفة الغربية المحتلة، يتعدى عنف المستوطنين الإسرائيليين كونه سلسلة اعتداءات عشوائية تتم دون نهج معين، بل أصبح يشكّل سياسة أمر واقع تفرض بقوة السلاح على الأرض وغياب المسائلة القانونية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.  فالمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة أصبح أحد الأدوات غير المعلنة للاحتلال الاسرائيلي، يرتكب الانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين بهدف الترويع والترهيب والاستيلاء على الأرض. وهذه الانتهاكات لا تستهدف المواطنين الفلسطينيين فحسب، بل تشمل السيطرة على الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة (من حرق وتدمير المنازل والمركبات) والاعتداء على المصادر الطبيعية والأراضي الزراعية (تدمير وحرق المزروعات واقتلاع الأشجار) والاعتداء على الثروة الحيوانية في محاولة متعمدة لضرب مصدر الرزق الفلسطيني وخاصة الزراعة التي تمثّل ركيزة الصمود الفلسطيني.

وفي موازاة ذلك، يتسارع التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عبر إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية وتوسيع المستوطنات القائمة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بقوة السلاح، أو عبر الأوامر العسكرية المتعددة الذرائع, حيث أن هذه البؤر تبدأ غالبًا ببضع كرفانات، وتتحول عبر الوقت إلى بؤر دائمة من خلال البنية التحتية التي يتم تخصيصها لها من قبل الجماعات الاستيطانية اليمينية المختلفة التي تدعم الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة, اذ يتم منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم أو استصلاحها أو استخدامها لأي غرض كان وخاصة تلك القريبة من المستوطنات او البؤر الاستيطانية, وبالتالي السيطرة عليها مع الزمن. الجدول رقم 1 يظهر النشاطات الاستيطانية للمستوطنين الإسرائيليين خلال العام 2025 والتي اسفرت عن إقامة 65 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منها 20 بؤرة في محافظة نابلس يليها 14 بؤرة استيطانية على أراضي محافظة رام الله و ثمانية بؤر استيطانية في كل من محافظات الخليل و سلفيت على التوالي:-

اعتداءات المستوطنين

شهد عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، لتطال جميع مناحي الحياة الفلسطينية، من الأفراد والتجمعات وأيضا الممتلكات العامة والخاصة، بل وحتى المواقع التاريخية والدينية والمصادر الطبيعية مثل الاستيلاء على ينابيع مياه والاعتداء على الثروة الحيوانية واستهداف القطاع الزراعي خاصة في موسم قطف الزيتون. وأظهرت إحصائية ميدانية صادرة عن معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) أن عدد الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون الاسرائيليون خلال العام 2025 بلغ نحو 3000 انتهاك، وهو رقم يعكس التصاعد المستمرً في حجم انتهاكات المستوطنين منذ السنوات السابقة. ومن بين هذه الانتهاكات، استهداف العديد منها المواطنين الفلسطينيين العزل بشكل مباشر، من اعتداءات جسدية وترهيب، وأيضا تقييد حرية الحركة من خلال اغلاق الطرق ومداخل التجمعات الفلسطينية والاعتداء على المركبات الفلسطينية التي تسير على الطرق الالتفافية الإسرائيلية بالحجارة وفرض واقع يومي من الخوف والقلق.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت كل من محافظات رام الله ونابلس والخليل (على التوالي) قائمة المحافظات الأكثر تعرضًا لانتهاكات المستوطنين حيث ان هذه الإحصائيات لا تعكس فقط أرقامًا، بل توضح حجم التحديات التي يواجهها الفلسطينيون يوميًا في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتقاطع هذه الانتهاكات مع المشروع الاستيطاني الممنهج الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وفرض واقع أليم على الأرض. الرسم البياني التالي يوضح حجم انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة خلا العام 2025

وبالمقارنة مع الأعوام الماضية، يبرز عام 2025 بوصفه الأكثر تصعيدًا من حيث عدد الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، ليس فقط من حيث حجم الانتهاكات، بل أيضًا من حيث نوعية هذه الانتهاكات. وفيما كانت انتهاكات المستوطنين في الأعوام التي سبقت تتمحور حول “موسم قطف الزيتون”, شهد عام 2025 تحولًا كبيرا اذ أصبحت انتهاكات المستوطنين تُنفذ بشكل يومي وفي مناطق متفرقة في الضفة الغربية وشملت الاعتداءات بالأسلحة البيضاء، وتدميرًا أوسع للممتلكات الخاصة على وجه التحديد، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية الرعوية وبالتالي الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية, اذ تعكس هذه الانتهاكات انتقال المستوطنين من سياسة الترويع والترهيب إلى سياسة فرض أمر واقع على الأرض الفلسطينية وبالقوة. كما أن هذا التصعيد في حجم الانتهاكات أيضا يأتي مع غياب “العقاب” أو “المحاسبة القانونية” من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي الأمر الذي يشجع على تكرارها وتوسيع نطاقها. وعليه، فإن عام 2025 يعتبر الأشد عنفا ويعبر عن “مرحلة جديدة” من التصعيد الممنهج للمستوطنين الذي أصبح ينظر اليه “كجزءً من سياسة مستمرة” تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديمغرافي. 

في الختام

تأتي انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بحق المواطنين و الأراضي والممتلكات في صلب الخرق المستمر للقانون الدولي, اذ أن هذه الانتهاكات تشكل خرقا واضحًا لاتفاقيات جنيف الرابعة للعام 1949 وخاصة المادة (49) الفقرة (6) التي “تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو ممارسة القمع بحق السكان الأصليين”.

كما أن الاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، في ظل إفلات من العقاب وغياب المساءلة القانونية يحول هذه الانتهاكات إلى أداة ممنهجة لفرض واقع غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الامر الذي يهدد حقوق الفلسطينيين وعلى رأسها المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 كانون الأول من العام 1948 والتي تنص على أنه ” لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.”

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)