الوضع الجيوسياسي وديمغرافيا منطقة (H2) في مدينة الخليل
تعد مدينة الخليل واحدة من أقدم المدن الفلسطينية المأهولة وأكثرها أهمية دينية واقتصادية وسياسية في الضفة الغربية، إذ تقع في الجزء الجنوبي منها على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة القدس، وتشكل مركزا حضريا، دينيا، وتاريخيا بالغ الأهمية، سواء من حيث موقعها الجغرافي أو من حيث رمزية الحرم الإبراهيمي الشريف القابع في قلبها. تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة الخليل حوالي 50 كم²، وتعد من أكبر المدن الفلسطينية مساحة وسكانا، حيث يقدر عدد سكانها بأكثر من 244،196 ألف نسمة ضمن النطاق البلدي، مع امتداد عمراني كثيف ومناطق ريفية محيطة تشكل العمق الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.
من الناحية الإدارية والسياسية، أصبحت الخليل نموذجا مركزيا لفهم سياسات الفصل المكاني والإدارة المزدوجة التي فرضتها إسرائيل في الضفة الغربية بعد توقيع اتفاق الخليل عام 1997، وهو اتفاق نابع من الترتيبات الأمنية لاتفاق أوسلو. بموجب هذا الاتفاق، جرى تقسيم المدينة إلى منطقتين رئيسيتين:
- منطقة (H1): وتغطي ما نسبته 80% من مساحة المدينة، وتخضع رسميا للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية الكاملة. تضم الأحياء السكنية الكبرى والمراكز الخدماتية الرئيسة، وتشكل الامتداد الطبيعي للحياة المدنية الفلسطينية في الخليل.
- منطقة (H2): وتشكل حوالي 20% من مساحة المدينة، أي ما يقارب10 كم²، وتضم البلدة القديمة التاريخية ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، وهي المنطقة التي تمثل قلب الخليل التاريخي والديني والاقتصادي. إلا أن هذه الرقعة الصغيرة تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية مباشرة مع صلاحيات مدنية محدودة جدا للسلطة الفلسطينية، ما جعلها واحدة من أكثر المناطق تعقيدا في الضفة الغربية من حيث الإدارة والحياة اليومية.
البؤر الاستيطانية داخل منطقة (H2):
في منطقة (H2) يعيش ما يقارب 40 ألف فلسطيني، إلى جانب نحو 800 مستوطن إسرائيلي يقيمون في 14 بؤرة استيطانية صغيرة، أبرزها خمس بؤر استيطانية متفرقة ومتداخلة داخل الأحياء الفلسطينية نفسها، مثل تل الرميدة، بيت هداسا، بيت رومانو، بيت شالوم، وأبراهام أفينو. ويخضع هؤلاء المستوطنون لحماية مكثفة من آلاف الجنود الإسرائيليين المنتشرين على طوق المنطقة وفي شوارع البلدة القديمة، الأمر الذي حول المنطقة إلى فضاء مزدوج السيطرة لا يمكن فيه للفلسطينيين ممارسة حياتهم الطبيعية بحرية.
وتدار هذه البؤر من قبل مجلس مستوطنات الخليل، الذي يرتبط بالمستوطنة الأم كريات أربع الواقعة شرق المدينة.
رغم صِغر حجم هذه البؤر، فإن دورها يتجاوز البعد السكني، إذ تستخدم لترسيخ الوجود اليهودي في قلب المدينة الفلسطينية، وفرض تقسيم جغرافي وأمني دائم، وتحويل البلدة القديمة إلى فضاء استيطاني مغلق تحت السيطرة الإسرائيلية.
مستوطنة كريات أربع: مركز القيادة والسيطرة الاستيطانية
تعد كريات أربع أكبر المستوطنات المحيطة بالخليل، ويبلغ عدد سكانها قرابة 10،000 مستوطن، وتشكل مركز القوة الاستيطانية في المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية، ولها دورا استراتيجيا يمكن تلخيصه بما يلي:
- ربط البؤر الاستيطانية داخل منطقة (H2) بالبنية التحتية والطرق الاستيطانية.
- التنسيق الإداري والأمني عبر مجلس مستوطني الخليل.
- التأثير على التخطيط والبناء عبر المجالس الإقليمية الإسرائيلية، في انسجام مع السياسات الوطنية الهادفة إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على المدينة.
ومن الناحية المؤسساتية، تعمل كريات أربع كمركز للتخطيط والتمويل والدعم اللوجستي، وتعتبر أداة رئيسية في تنفيذ سياسة “التغلغل من الداخل”، التي تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية العمرانية والاجتماعية للخليل بما يخدم المشروع الاستيطاني طويل الأمد.
سياسات التهجير والتفريغ الديموغرافي
تظهر التقارير الصادرة عن منظمات دولية تصاعدا ملحوظا في وتيرة التهجير القسري خلال العقدين لاحقا للانتفاضة الثانية، الى خارج منطقة (H2)، حيث تتعرض العائلات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي لأساليب ضغط متعددة تشمل:
- أوامر هدم منازل بذريعة البناء غير المرخص.
- اعتقالات متكررة.
- اعتداءات من المستوطنين على السكان والطلاب اثناء تنقلهم وتوجههم للمدارس.
- قيود اقتصادية وإغلاق متاجر.
- قيود على حركة المواطنين بشكل عام وتحديدا الوصول الى دور العبادة والمشافي.
أدت هذه السياسات إلى نزوح مئات العائلات، وتراجع الوجود الفلسطيني داخل المنطقة، حيث هجرت أحياء كاملة أو تحولت إلى مناطق أشباح بعد إغلاق الأسواق التاريخية. كما تراجعت الحركة السياحية والاقتصادية، وأضعفت المؤسسات التعليمية والصحية بسبب القيود المفروضة، ما تسبب في إفراغ تدريجي للأجيال الشابة من مركز المدينة.
بهذا المعنى، لا يعتبر النزوح في منطقة (H2) نتيجة عرضية، بل أداة ممنهجة ضمن مشروع السيطرة الإسرائيلي، تهدف إلى إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي والديموغرافي للمدينة وتحويلها إلى فضاء خاضع بالكامل للهيمنة الأمنية الإسرائيلية.
شبكة الحواجز ونقاط التفتيش في منطقة (H2)
تمثل شبكة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش في منطقة (H2) من مدينة الخليل أحد أكثر أنظمة السيطرة الميدانية كثافة وتعقيدا في الضفة الغربية، حيث تحول هذه الشبكة الواسعة الحياة المدنية الفلسطينية إلى سلسلة متواصلة من العوائق اليومية والإجراءات الأمنية المشددة. فوفقا لتقديرات ميدانية وتقارير صادرة عن منظمات دولية مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا-تموز 2025)، تضم المنطقة 101 حاجزا ونقطة تفتيش عسكرية متنوعة (تشمل: قواطع حديدية (9)، مكعبات اسمنتية (29)، بوابات حديدية (14)، سواتر ترابية (13)، حواجز براميل اسمنتية (12)، قواطع اسمنتية (7)، نقاط تفتيش دائمة تتضمن بوابات إلكترونية حول منطقة الحرم الابراهيمي (17))، جميعها داخل النطاق الحضري الضيق لمنطقة (H2) تحت سيطرة وإدارة الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة، حيث تستخدم لإغلاق الأحياء الفلسطينية بشكل كامل خلال الأحداث الأمنية أو المناسبات الدينية اليهودية. وغالبا ما يتم إغلاق هذه النقاط لساعات أو حتى أيام متواصلة دون إنذار مسبق، ما يؤدي إلى شل الحركة داخل البلدة القديمة والمناطق السكنية المتاخمة للحرم الإبراهيمي الشريف.
هذه المنظومة الأمنية المعقدة لا تقتصر على ضبط الحركة والتنقل، بل تمثل أداة رئيسية في تفتيت النسيج الحضري الفلسطيني وتحويل الأحياء التاريخية إلى جزر سكانية معزولة. فالحواجز تقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي بين العائلات الفلسطينية، وتفصل بين الأسواق والمدارس والمراكز الصحية ودور العبادة، ما يجعل الوصول إلى أبسط الحقوق والخدمات اليومية، امرا مستعصيا على سكان البلدة القديمة على وجه التحديد، الامر الذي يشكل أسسا لعملية التهجير القصري للقاطنين فيها.
هذا وتشير بيانات ميدانية إلى أن عدد الجنود الإسرائيليين المنتشرين في منطقة (H2) يفوق عدد المستوطنين بعدة أضعاف، حيث يقدر وجود آلاف الجنود في خدمة وحماية نحو 800 مستوطن فقط يقيمون في البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية. وبالتالي، باتت نوايا واهداف إسرائيل والمستوطنين واضحة فيما يتعلق بشبكة الحواجز وهذا انه لم تنشأ لأسباب أمنية مؤقتة فحسب، بل تحولت إلى بنية دائمة للسيطرة الإدارية والعسكرية على المنطقة. فالحواجز لا تغلق فقط الطرق، بل تعيد تشكيل الخريطة الاجتماعية والاقتصادية والحركية للمدينة، حيث أدت إلى انهيار النشاط التجاري في الأسواق التاريخية، وانكماش الحركة السياحية، وتراجع فرص العمل، لا سيما في الأحياء القريبة من المستوطنات مثل شارع الشهداء وسوق القصبة وحي تل الرميدة.
كما تجسد منظومة الحواجز الإسرائيلية هذه، نظام عنصري صريح، إذ يسمح للمستوطنين والمركبات الإسرائيلية بالتحرك بحرية تامة داخل منطقة (H2)، بينما يمنع الفلسطينيون من استخدام بعض الطرق الرئيسية أو دخول مناطق محددة حتى سيرا على الأقدام، مثل الشوارع المحاذية للحرم الإبراهيمي. ونتيجة لذلك، أصبحت العديد من المناطق الفلسطينية داخل منطقة (H2) مناطق أشباح بعد أن أجبر سكانها على الرحيل بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى منازلهم أو أرزاقهم.
الهندسة الديموغرافية والبنية القانونية
تتميز منطقة (H2) في مدينة الخليل بإطار قانوني استثنائي يختلف عن بقية مناطق الضفة الغربية. فبينما تصنف المناطق والمحافظات الأخرى ضمن تقسيمات أوسلو (“أ”، “ب”، “ج”)، تخضع منطقة (H2) لصيغة هجينة تجمع بين السيطرة الأمنية الإسرائيلية المطلقة ووجود إدارة مدنية شكلية للسلطة الفلسطينية.
هذا النظام القانوني الخاص مكن إسرائيل من ترسيخ هيمنة استيطانية متدرجة عبر أدوات متعددة، من بينها:
- توسيع صلاحيات المجالس الاستيطانية المحلية لتشمل التخطيط والبناء وإدارة الموارد.
- فرض قيود صارمة على البناء الفلسطيني، ما حد من توسع الأحياء الفلسطينية أو تطوير البنية التحتية المحلية.
- مصادرة الممتلكات بذريعة “الملكية اليهودية السابقة”، وهو أسلوب قانوني يستخدم لإضفاء طابع شرعي (من وجهة نظر والرؤية الإسرائيلية الرافضة الاعتراف بالقرارات الدولية، بان وجود إسرائيل هو احتلال للأراضي الفلسطينية) على التوسع الاستيطاني.
- تعطيل عمل المؤسسات والبلدية الفلسطينية في البلدة القديمة، بما يضعف قدرة السكان على إدارة شؤونهم المحلية.
نتيجة لذلك، تحولت البلدة القديمة في (H2) الى موقع “تجربة واختبار” بعد ان جعل الاحتلال الإسرائيلي ومجلس المستوطنات منها منطقة أمنية مغلقة تدار عمليا كـ “جيب استيطاني” داخل مدينة فلسطينية، حيث تختبر فيها تكتيكات الضم الزاحف بشكل تدريجي ودون إعلان رسمي، ما يجعلها نموذجا مركزيا لفهم سياسات السيطرة الديموغرافية الإسرائيلية في المدن الفلسطينية الكبرى.
التداعيات على المشهد الإنساني في حياة الفلسطينيين
أسفرت القيود الأمنية والإدارية في منطقة (H2) عن وضع إنساني معقد ينعكس يوميا على السكان الفلسطينيين. وتشمل أبرز مظاهره:
- وجود أكثر من 100 حاجزا عسكريا يحد من حرية الحركة داخل احياء منطقة (H2) ويعرقل الوصول إلى الخدمات الأساسية.
- إغلاق أكثر من 1,800 متجر منذ بداية الانتفاضة الثانية، ما أدى إلى شلل النشاط التجاري التقليدي في البلدة القديمة.
- صعوبة الوصول إلى عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية، وهو ما يفاقم التحديات أمام الأجيال الشابة.
- انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بالمستويات الطبيعية قبل فرض القيود.
في المقابل، تتواصل أنشطة المستوطنين والتوسع الاستيطاني بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية ومجلس المستوطنين، ما يعزز الضغط الطارد للفلسطينيين ويكرس الهيمنة الإسرائيلية المكانية والرمزية على قلب مدينة الخليل التاريخي، ويجعل أي محاولة لإعادة التوازن السكاني أو الاقتصادي أمرا بالغ الصعوبة.
الرؤية الإسرائيلية النهائية
تتمثل الرؤية الإسرائيلية لمنطقة (H2) في الخليل في إنشاء واقع استيطاني وأمني بحكم الامر الواقع، بحيث يصعب تغييره أو التراجع عنه، من خلال تراكم الإجراءات القانونية والأمنية التي تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد. وتشمل هذه الأهداف:
- ترسيخ وجود استيطاني دائم داخل قلب الخليل التاريخي، عبر توسيع الحيز الجغرافي وبالتالي السكاني للمستوطنين من خلال زيادة عدد البؤر الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية وتعزيز الحماية العسكرية للمستوطنين.
- تفتيت النسيج الحضري الفلسطيني، وتحويل الأحياء إلى جزر معزولة محاطة بالحواجز ونقاط التفتيش، مما يقلص التواصل بين الأحياء الفلسطينية ويقيد الحركة اليومية للسكان.
- إضعاف الاقتصاد المحلي من خلال القيود على الحركة التجارية والوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تراجع النشاط التجاري والتعليم والخدمات الصحية.
- فرض سيطرة أمنية شاملة تمكن الإدارة المدنية الإسرائيلية من إدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين، بما يضمن استمرار الهيمنة دون الحاجة إلى إعلان رسمي للسيطرة والضم.
الخاتمة
تمثل منطقة (H2) في الخليل نقطة تماس حساسة بين الوجود الفلسطيني المتجذر والسيطرة الإسرائيلية المتصاعدة، حيث تتحول من مجرد منطقة حضرية متنازع عليها إلى مختبر فعلي لسياسات الضم وفرض واقع جيوسياسي جديد. ولتحقيق ما تسعى اليه حكومة الاحتلال، فقد وظفت إسرائيل أدوات أمنية وإدارية لإعادة تشكيل المدينة التاريخية تدريجيا، بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين، ما يعكس مشروعا طويل الأمد لإعادة تعريف الهوية المكانية للمدينة وربطها بالبنية الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية.
نجاح هذه السياسات أو فشلها سيترك أثرا مباشرا على مستقبل الوجود الفلسطيني في المدن التاريخية، وعلى فرص التوصل إلى حل سياسي شامل في الضفة الغربية. وبالتالي أصبح مشروع الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (H2) مؤشرا استراتيجيا لقياس قدرة المجتمع الدولي على حماية المراكز الحضرية الفلسطينية من التحول إلى أدوات للهيمنة الاستيطانية وإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا.
استمرار هذه السياسات دون مساءلة قانونية أو تدخل فعال، يعمق من الانهيار الاجتماعي والاقتصادي داخل منطقة (H2)، ويهيئ لتكريس واقع دائم من السيطرة الإسرائيلية في قلب واحدة من أقدم وأهم المدن الفلسطينية تاريخيا. وفي هذا الإطار، تعد الحواجز العسكرية والبؤر الاستيطانية أدوات استراتيجية ضمن مشروع شامل يسعى إلى إعادة صياغة المشهد الديموغرافي والسياسي في الخليل لصالح الهيمنة الإسرائيلية الكاملة، وتحويل منطقة (H2) إلى نموذج يمكن تكراره في مدن فلسطينية أخرى، ما يسهم في ترسيخ ما يعرف بـ “الضم الهادئ” بدل الضم الرسمي، وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المدى الطويل.
