تشهد الضفة الغربية المحتلة واقعًا خانقًا نتيجة السياسات الإسرائيلية المتمثلة بفرض المزيد من الحواجز العسكرية اليومية والإغلاقات، والتي باتت أداة منهجية للسيطرة والتحكم بحياة الفلسطينيين اليومية، وليست مجرد نقاط تفتيش عادية. وشهدت مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الحواجز والبوابات الحديدية وخاصة في الآونة الأخيرة حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتركيب عشرات البوابات الجديدة على مداخل المدن والقرى وتشديد الخناق على التنقل بين المحافظات الفلسطينية ما أدى إلى إعاقة حرية الحركة للفلسطينيين داخل المحافظة الواحدة وبين المحافظات وعرقلة التواصل الجغرافي بين المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هذا بالإضافة الى اثقال كاهل المواطن الفلسطيني بكلفة مادية وزمنية إضافية جراء التنقل، فضلًا عن المعاناة اليومية.
وفي محافظة بيت لحم على وجه الخصوص، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 150 حاجزًا عسكريًا[1] بين ثابت ومؤقت، إضافة إلى البوابات الحديدية المقامة على مداخل القرى. هذه الحواجز التي حولت المحافظة إلى منطقة معزولة عن محيطها، شمالًا عن محافظة القدس، جنوبًا عن محافظة الخليل , ووسطًا عن محافظة رام الله ومنه للمحافظات الشمالية، فضلًا عن التأثير المباشر على جميع مناحي الحياة اليومية.
تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بشكل واضح وصريح على حظر العقوبات الجماعية، وتعتبر سياسات الإغلاق والحصار المفروضة على الفلسطينيين خرقًا مباشرًا لهذا النص. كما أن المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 تكفل حق كل فرد في حرية التنقل والاختيار داخل حدود الدولة. والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية تعد انتهاكًا صارخًا لهذه المادة. وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 (المادة (13)) على حق كل شخص في حرية التنقل داخل حدود كل دولة.
الخلاصة
إن سياسة الحواجز العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى عزل الفلسطينيين، وتكريس نظام الفصل الجغرافي وتقويض مقومات الحياة الطبيعية، بما يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
[1] هيئة مقاومة الجدار والاستيطان, 2025
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
