مقدمة،
لطالما شكّلت أزمة المياه إحدى القضايا الأكثر صعوبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنها في العقود القليلة الماضية اتخذت منحًنا تصاعديًا خطيرًا، حتى بلغت مستويات غير مسبوقة[1]. وكان الفلسطينيون هم الطرف الأكثر تضررًا، نتيجة تشديد دولة الاحتلال الإسرائيلي قبضتها على مصادر المياه الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مواردهم الطبيعية، ما يُشكل انتهاكا صارخا لحقهم في التمتع بحياة صحية وكريمة. (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) – المادة 25: “لكل شخص الحق في مستوى معيشي كافٍ يضمن له ولأسرته الصحة والرفاهية، وخاصة ما يتعلق بالغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية…”) … العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) – المادة 11: “تعترف الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، بما في ذلك الغذاء والكساء والمسكن…”)
إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي شكّلت عائقا رئيسيا أمام قدرة الفلسطينيين على تطوير قطاع المياه، ومنعتهم فعليًا من إدارة واستخدام مواردهم المائية بشكل مستقل. فقد فرضت هذه السياسات الممنهجة قيودا تجسدت في توسّع الاستيطان غير القانوني منذ احتلال الأراضي الفلسطينية، من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية افقيا وعموديا، وإقامة البؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية وشق الطرق الالتفافية وتشييد البنى التحتية المختلفة (من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها). كما خصصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لأغراض عسكرية أو إدارية، تحت مسميات مختلفة مثل “مناطق إطلاق نار”، “محميات طبيعية – 705 كم مربع، ما نسبته 12.5% من المساحة الكلية للضفة الغربية المحتلة”، “أراضي دولة مسجلة”، “مناطق نفوذ مستوطنات – 545 كم مربع – 9.6% من مساحة الضفة الغربية”، أو “مناطق عسكرية مغلقة – 1008 كم مربع, 18% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وغيرها من المسميات”. إلى جانب ذلك، أسهم بناء جدار العزل العنصري في تعميق أزمة المياه، إذ أنه مع الانتهاء من بناء الجدار (771 كم طول)، سيعمل على ضم ومصادرة ما نسبته 13% من مساحة الضفة الغربية المحتلة (705 كم مربع-12.5% من مساحة الضفة الغربية الكلية) بحسب ما أظهرت الخرائط الإسرائيلية لمسار الجدار في الضفة الغربية المحتلة، شاملاً العديد من آبار المياه والينابيع الفلسطينية (سوف يعمل الجدار حال الانتهاء من بناءه على عزل 27 بئر ارتوازي و32 ينبوع في الضفة الغربية المحتلة).
كما فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على استخدام الفلسطينيين لمصادر المياه، ومنعتهم من حفر آبار جديدة، في وقت تتزايد فيه الحاجة لهذه الموارد في ظل ازدياد التعداد السكاني الفلسطيني. وما يزيد الوضع تفاقمًا، هو تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات والبؤر الاستيطانية القريبة من التجمعات الفلسطينية وأيضا في مناطق الاغوار الفلسطينية، التي باتت تمثّل كابوسًا يوميًا للفلسطينيين. إذ تستهدف هذه الاعتداءات المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك مصادر المياه، الأراضي الزراعية، والمرافق الحيوية الأخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية.
108 أمرا عسكريا استهدف قطاع المياه خلال الفترة 2019-تموز 2025
منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967، اعتمدت دولة الاحتلال الإسرائيلي منظومة قانونية وبيروقراطية معقّدة تجاوزت مبادئ العدالة الطبيعية، بهدف السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية ومواردها الطبيعية. وقد تمثّلت الأداة الرئيسية لتحقيق هذه السيطرة في إصدار أوامر عسكرية ذات طابع عنصري، استندت إلى ذرائع أمنية وعسكرية واهية، لتُشرعن من خلالها الاستيلاء على الموارد، وفي مقدّمتها المياه الفلسطينية. فقد أصدرت سلطات الاحتلال عشرات الأوامر العسكرية التي تستهدف قطاع المياه في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفةً ما تبقى من هذه الموارد تحت السيطرة الفلسطينية، لضمان نقل السيطرة الفعلية والكاملة عليها إلى جهات إسرائيلية، واستغلالها لصالح المستوطنات والمنشآت الاستيطانية المختلفة.
وخلال الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى نهاية تموز 2025، رصد معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ما مجموعه 108 أمرًا عسكريًا صادرًا عن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت قطاع المياه والبنية التحتية المرتبطة به وأيضا قطاع الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في محافظات رام الله, أريحا, القدس, نابلس وبيت لحم، بواقع 24, 18, 15, 10, 10 أمرًا عسكريًا على التوالي. وقد تنوعت هذه الأوامر بين مدّ خطوط مياه وشبكات صرف صحي لصالح المستوطنات والبؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية وغيرها من المنشآت الإسرائيلية، وجميعها جاءت على حساب الأراضي والموارد الفلسطينية. يوضح الجدول رقم 1 أدناه التوزيع الجغرافي لهذه الأوامر بحسب المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة:
الجدول رقم 1: التوزيع الجغرافي للأوامر العسكرية الإسرائيلية بحسب المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة | ||
المجموع | المحافظة | الرقم |
10 | بيت لحم | 1 |
8 | الخليل | 2 |
24 | رام الله | 3 |
15 | القدس | 4 |
3 | جنين | 5 |
5 | طوباس | 6 |
7 | قلقيلية | 7 |
1 | طولكرم | 8 |
10 | نابلس | 9 |
7 | سلفيت | 10 |
18 | أريحا | 11 |
108 | Total | المجموع |
التحليل: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج , 2025 المصدر: الإدارة المدنية الإسرائيلية, 2019-2025 |
وجاءت هذه الأوامر تحت مظلة الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 92 الصادر في 15 آب 1967 (أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام المياه)[2] والذي ينص على: “منح كامل الصلاحية بالسيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه الإسرائيلي المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية”.
الصورة رقم 1-2: الامر العسكري الإسرائيلي رقم 92 للعام 1967
وأيضا الأمر العسكري رقم 158 الصادر في 19/11/1967 “ويقضي بوضع جميع الآبار، والينابيع، ومشاريع المياه، تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي.”
![]() |
![]() |
![]() |
الصور 3-6: الامر العسكري الإسرائيلي رقم 158 للعام 1967
وكذلك الامر العسكري رقم 291 الصادر في 19/12/1968 والذي ينص على أن: “جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقانون الإسرائيلي الصادر في العام 1959.
![]() |
![]() |
الصور 7-9: الامر العسكري الإسرائيلي رقم 291 للعام 1968
هذا بالإضافة الى تعزيز البنية التحتية التابعة لها في سبيل تحويل المصادر المائية الجوفية والسطحية تحت السيطرة الإسرائيلية والتحكم في الكميات التي تزودها للفلسطينيين مع الاخذ بعين الاعتبار “الأولوية القصوى للمستوطنين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية”. الجدول المرفق يظهر الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة خلال فترة التقرير والتي تستهدف البنية التحتية لقطاع المياه ومياه الصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة بواقع 44.2 متر طول خطوط صرف صحي و164.7 متر طول خطوط مياه.
الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف البنية التحتية لقطاع المياه ومياه الصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة | |||
الموقع الجغرافي | رقم الامر العسكري | المحافظة | العام |
2019 | |||
موديعين عيليت | 2019-1-1 | رام الله | |
2020 | |||
شارع حوارة الالتفافي | 2020-72-1 | نابلس |
|
شرق نابلس | 2020-29-1 | ||
البحر الميت | 2020-42-1 | أريحا | |
نعمة | 2020-80-1 | ||
نحليئيل | 2020-64-1 | رام الله | |
موديعين عيليت | 2020-5-1 | ||
الكانا – عيتص افرايم | 2020-68-3a | قلقيلية | |
2021 | |||
تحمع كرني شمرون | 2021-123-1 | قلقيلية |
|
البؤرة الاستيطانية الياهو – الطريق الاتفافي 55 | 2021-35-4 | ||
كسارة دير دبوان – الشارع الالتفافي | 2021-36-1 | رام الله | |
نحليئيل | 2021-39-1 | ||
سلواد | 2021-110-1 | ||
ام صفا | 2021-111-1 | ||
أم صفا | 2021-66-2 | ||
عابود – عوفاريم | 2021-67-1 | ||
جبع – الرام | 2021-113-1 | ||
نعلين | 2021-146-1 | ||
بالقرب من عين الكسعة | 2021-157-1 | ||
الكانا | 2021-93-1 | سلفيت | |
المحمية الطبيعية – وادي الأحمر | 2021-144-1 | ||
برقان | 2021-15-2 | ||
اليشع – بيقاعوت | 2021-45-1 | طوباس | |
وادي قدرون | 2021-127-1 | القدس | |
المحمية الط | 2021-135-1 | أريحا | |
وادي الخليل | 2021-159-1 | الخليل | |
2022 | |||
برقان – أريئيل | 2022-81-1 | سلفيت | |
أريئيل – كفار تفوح | 2022-96-1 | ||
نوفيم | 2022-125-1 | ||
محطة تحلية الجناب – هار حوما | 2022-99-1 | بيت لحم | |
معاليه عاموس | 2022-143-1 | ||
مفترق ترمسعيا المؤدي الى مستوطنات شيلو و ايلي | 2022-112-1 | رام الله | |
بيت ايل | 2022-192-1 | ||
عوفاريم – بيت أرييه | 2022-142-1 | ||
ريمونيم – معاليه مخماس | 2022-179-1 | ||
البؤرة كيريم رايم | 2022-198-1 | ||
ناحال ترتسا – المحمية الطبيعية | 2022-175-1 | أريحا | |
نعران | 2022-150-1 | ||
بيت هعرفاه | 2022-151-1 | ||
فيريد يريحو | 2022-158-1 | ||
الطريق الالتفافي 90 | 2022-174-1 | ||
عناتوت | 2022-165-1 | القدس | |
كفار أدوميم | 2022-181-1 | ||
شيلو | 2022-164-1 | نابلس | |
شيلو | 2022-148-1 | ||
ايتامار | 2022-30-1 | ||
عمانوئيل | 2022-182-1 | قلقيلية | |
2023 | |||
متسبيه لون | 2023-14-1 | جنين | |
شاكيد | 2023-248-1 | ||
معسكر سالم | 2023-154-1 | ||
تسوفيم | 2023-106-1 | قلقيلية | |
ميهولا | 2023-202-1 | طوباس | |
كردلة | 2023-137-1 | ||
تينيه عوماريم | 2023-40-1 | الخليل | |
ماعون | 2023-172-1 | ||
بيتونيا شمال | 2023-163-1 | رام الله | |
طولكرم – ذنابة | 2023-217-1 | طولكرم | |
نعران | 2023-215-1 | أريحا | |
فيريد يريحو | 2023-152-1 | ||
متبيه يريحو | 2023-186-1 | ||
نعومي جنوب | 2023-133-1 | ||
مجدال عوز | 2023-177-1 | بيت لحم | |
كفار عتصيون | 2023-201-1 | ||
اميحاي | 2023-204-1 | نابلس | |
جيتيت | 2023-206-1 | ||
حاجز حوارة | 2023-171-1 | ||
ميشور ادوميم | 2023-184-1 | القدس | |
حاجز الزعيم | 2023-147-1 | ||
حاجز الزعيم | 2023-141-1 | ||
قلنديا المعبر – الرام | 2023-191-1 | ||
شعار بنيامين – ادم | 2023-209-1 | ||
الطريق الالتفافي 437 | 2023-210-1 | ||
كفار ادوميم | 2023-200-1 | ||
كاليا -ناحال اوغ | 2023-225-1 | ||
النبي صموئيل | 2023-207-1 | ||
2024 | |||
عابود – حلاميش | 2024-126-1 | رام الله |
|
عوفاريم | 2024-187-1 | ||
كوخاف هشاهار | 2024-208-1 | ||
بيقاعوت | 2024-134-1 | طوباس | |
بيقاعوت روعي | 2024-194-1 | ||
الطريق الالتفافي 375 | 2024-195-1 | بيت لحم | |
كفار عتصيون | 2024-224-1 | ||
مسوع | 2024-176-1 | أريحا | |
النبي موسى | 2024-244-1 | ||
تسوفيم | 2024-252-1 | قلقيلية | |
شيلو | 2024-269-1 | نابلس | |
شافي شمرون | 2024-234-1 | ||
كرمي تسور | 2024-203-1 | الخليل | |
بيت هاجاي | 2024-256-1 | ||
الطريق الالتفافي 35 | 2024-257-1 | ||
حاجز الزعيم | 2024-240-1 | القدس | |
معاليه أدوميم | 2024-240-1 . | ||
مفيسيريت زيون | 2024-281-1 | ||
2025 | |||
خزان جيلو | 2025-299-1 | بيت لحم |
|
جبل هيروديون | 2025-233-1 | ||
ديفاعوت | 2025-228-1 | ||
بيت لحم – خط مياه قبر راحيل | 2025-282-1 | ||
هار جيلو | 2025-287-1 | ||
ميغرون | 2025-283-1 | رام الله | |
مخماس – عوفرا | 2025-260-1 | ||
دير نظام – تلمون | 2025-264-1 | ||
الشياح راس العمود | 2025-271-1 | القدس | |
أريئيل | 2025-231-1 | سلفيت | |
الشارع الالتفافي – خارصينا كريات أريع | 2025-294-1 | الخليل | |
ناحال بيتسائيل | 2025-286-1 | أريحا | |
يافيت | 2025-247-1 | ||
شيفوت راحيل | 2025-291-1 | نابلس | |
ايلي | 2025-298-1 | ||
البؤرة نيفيه شوحام | 2025-298-1 | ||
التحليل: وحدة نظم المعلومات الجغرافية-أريج, 2025
المصدر: الإدارة المدنية الإسرائيلية, 2019-2025 |
مأساة المياه الفلسطينية … المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنون ينعمان بكميات وافرة من المياه في حين يعيش الفلسطينيون في نقص مصادر المياه.
تستغل دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم حوالي 85٪ من موارد المياه الجوفية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت ذاته، تحرم الفلسطينيين من استغلالهم لمصادر المياه. ويبلغ معدل نصيب الفرد من المياه للفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية 89 (لتر/ فرد/ يوم)[3]. وهذا الرقم أقل بكثير من المعايير المطلوبة لإمدادات المياه الموصى بها للفرد في اليوم الواحد من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تتراوح بين 100-150 لتر/ماء/ يوم، مما يجعل استهلاك الفرد (الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة) في اليوم أقل من المعايير الموصي بها. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية وتشييد البؤر الاستيطانية الإسرائيلية وإقامة المشاريع الزراعية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية[4] (التي تستهلك المياه بشكل كبير) هذا بالإضافة الى البؤر الرعوية الاستيطانية التي أصبحت تشكل خطرا أيضا على الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية وغيرها من المنشآت الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة[5].
وبحسب منظمة بتسيلم الإسرائيلية، فيً تقرير صدر لها في العامً [6]2023، بلغً متوسطً استهلاكً المستوطن الاسرائيلي في اليوم ًمنً المياهً فيً دولة الاحتلال الاسرائيليً 247 لترا ويعتبر هذا المعطى أعلى ًبكثيرً منً متوسطً استهلاكً الفرد اليومي للمياهً فيً أوروبا والذيً بلغً 144 لترا في العامً 2018 (في ًذلكً العام ًذاته بلغً المعدلً فيً دولة الاحتلال الإسرائيلي 244 لترا).
ويتمتعً المستوطنون القاطنون في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بحصص من المياه تعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف متوسطً استهلاكً المياهً لدىً غيرهمً منً مواطنيً دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تتراوحً بينً 400 و700 (لترً/يوميا/ للفردً الواحد) (بحسب تصنيف المستوطنة وموقعها الجغرافي). بالإضافة إلىً ذلك، يحظىً المستوطنونً الإسرائيليون فيً الضفة الغربية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) بمخصصات مياه سخيةً تصل ًإلى ًملايين الامتار المكعبة سنويا لأغراض اًلزراعة. (الرسم البياني رقم 1).
رسم بياني 1: التوزيع غير العادل للمياه بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة
في الختام
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية انتهاج سياسة ممنهجة وعنصرية تجاه قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما ينعكس سلبًا على حياة الفلسطينيين ويعيق تمتعهم بحقوقهم الأساسية في العيش الكريم. إذ تعاني هذه الأراضي من أزمة مياه حقيقية، تتجلى في استمرار العجز في تزويد مياه الشرب، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاعات متكررة ولساعات طويلة. ويُعزى هذا الانقطاع إلى محدودية مصادر المياه، الناتجة عن السيطرة الإسرائيلية على الموارد المائية والتحكم في كميات المياه المخصصة للفلسطينيين، ما يفاقم من معاناتهم اليومية.
[1] تقييد الحصة الفلسطينية من المياه والتي لم تتغير منذ توقيع اتفاقية أوسلوا والتي تبلغ 118 مليــون م3 حسب الاتفاقية وذلك بالرغم من تضاعف عدد السكان من عام 1994 الى عام 2021 بالإضافة الى الاحتياجات في القطاعات التنموية الأخرى كزراعة والصناعة.
[2] جيش الدفاع الإسرائيلي – أمر رقم 92 -أمر بشأن صلاحيات لمقتضى احكام المياه: “استناداً الى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائدا لقوات جيش الدفاع الاسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي: تعاريف 1 -في هذا الأمر و اليوم المحدد» (بالكسر) -۲۸ ابار ٥٧٢٧ (7 حزيران ١٩٦٧) ه احكام الميـاه » الاحكام ، وتشمل جميع القوانين ، الانظمة ، الأوامر ، المراسيم المناشير والتعليمات التي كانت سارية المفعول في المنطقة في اليوم المحدد (بالكسر) والمتعلقة بالمياه ، نقلها ، استخراجها ، توريدها استهلاكها ، بيعها ، توزيعها ، مراقبة استعمال المياه ، تقنين المياه وتحديد حصص انشاء مشاريع مياه ، قياس المياه ، منع تلويث المياه ، اجراء دراسات وأحوص في كل ما يتعلق بشؤون المياه ، حفر آبار ، سماع اعتراضات ومعارضات وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك ، تحديد مناطق لأعمال مؤسسات وهيئات مختلفة للمياه، اعطاء الرخص والتراخيص المطلوبة والتي تطلب في نطاق الاحكام الآنفة تحديد واستيفاء الرسوم ، الضرائب والموائد فيما يتعلق بالمعطيات موضوع البحث في الاحكام المذكورة أعلاه وكل أمر آخر لم يذکر صراحة ويبحث بأية صورة كانت في مواضيع المياه مياه الذكر”
[3] في التجمعات الفلسطينية الموصولة بشبكة مياه، أما عن التجمعات الفلسطينية الغير موصولة بشبكة المياه فيبلغ متوسط استهلاك الفرد اليومي من المياه هو 26 ليترًا.
[4] ما مساحته 64 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية تخضع لتصنيف “مناطق زراعية إسرائيلية” وتحيط معظمها بالمستوطنات الإسرائيلية حيث يقوم المستوطنون بزراعتها وفلاحتها وعلى وجه الخصوص، منطقة غور الأردن
تقرير / البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية
[5] https://www.arij.org/wp-content/uploads/2022/12/outpost-2022.pdf
[6] Israel’s policy of water deprivation in the West Bank
https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202305_parched_eng.pdf
اعداد: