نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني اليوم، الثالث من شهر تموز من العام 2024 , أمرا عسكريا جديدا ينص على مصادرة الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة انها “أملاك الدولة”. وجاء الامر العسكري تحت عنوان ” أمر بشأن أملاك الدولة (يهودا والسامرة) (رقم 59)، 5777-1967 “. وبحسب الامر العسكري الإسرائيلي فان الأراضي المستهدفة تقع في حوض طبيعي رقم 13, موقع جبل القرين, وحوض طبيعي رقم 14, موقع جبل القرين، والمعصرة، وعمرة، والشقة، في حوض التسوية رقم 24131 من أراضي قرية عقربا في محافظة نابلس، حيث أن المساحة المستهدفة في الامر العسكري هي 12,715 دونما. مرفق نسخة عن الامر العسكري الإسرائيلي الصادر في عقربا.
ويأتي الامر العسكري الإسرائيلي الجديد استكمالا لأمر عسكري إسرائيلي سابق صدر بتاريخ الرابع والعشرين من شهر اذار من العام 2024 (قبل حوالي أربعة اشهر) ويستهدف المنطقة ذاتها حيث تم الإعلان آنذاك عن 8159.8 دونما من الأراضي الفلسطينية على انها أملاك الدولة. وبالمجمل، فقد بسطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها على ما يزيد عن 20 ألف دونم في المنطقة ذاتها بذريعة أملاك الدولة. تجدر الإشارة الى أن المنطقة المستهدفة تتوسط عددا من المستوطنات الإسرائيلية، منها مستوطنتي جيتيت ومعاليه افرايم من الناحية الغربية والناحية الجنوبية الغربية، ومستوطنتي بيتسائيل ويافيت من الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية، هذا بالإضافة الى أن المنطقة الشمالية للمنطقة المستهدفة بالأمر العسكري تصنفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انها “منطقة إطلاق نار رقم 904”, والى الناحية الشرقية, تم الاستيلاء على الأراضي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من شهر اذار 2024 من خلال الإعلان عنها “أراضي دولة” .
والجدير بالذكر أن الأراضي المستهدفة في الامر العسكري الإسرائيلي الصادر هي جزء مما تصنفه سلطات الاحتلال الإسرائيلي “بمحمية طبيعية” في المنطقة تحت اسم “أمر إنشاء محمية طبيعية وفق مخطط سرطبة رقم 51/20ت”, بفعل الامر العسكري الإسرائيلي رقم 363 للعام 1969 والذي تم الإفصاح عنه بتاريخ الحادي والعشرين من شهر اذار من العام 1997 وبقى كذلك حتى يومنا هذا, حيث تبلغ مساحة المحمية الطبيعية بحسب المخطط السابق ذكره 29,253 دونما, حيث اعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي, من خلال الأوامر العسكرية, تصنيف ما مساحته 20,875 دونما, ما نسبته 71.4% من مساحة المحمية الطبيعية الكلية, الى “أملاك حكومية” لخدمة الأغراض الاستيطانية الاسرائيلية.
اعداد: