يحيي الفلسطينيون في يوم 30 آذار يوم الأرض بمرارة وحزن على الشهداء الذين قضوا وهم يقارعون وجود الاحتلال على ارضهم وذلك في اليوم ال 176 من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
في حين، فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان الإسرائيلي المسعور على قطاع غزة، ولم يتمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من إصدار قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بسبب الفيتو الأمريكي على مدى شهور، حتى 25 اذار 2024 حين خرج مجلس الامن بقرار او سبة قرار بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وحتى الآن، استشهد أكثر من 32،500 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 13000 طفل و9000 امرأة، وتقديرات بوجود أكثر من 7000 ألاف مفقود تحت أنقاض منازلهم التي قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية هذا بالإضافة الى ما يزيد عن 75000 جريحا. كما طال العدوان الإسرائيلي البنية التحتية في القطاع الامر الذي أدى الى تدمير أكثر من 360000 ألف مسكن، منها 70000 مدمر بالكامل وأكثر من 290000 مسكن مدمر جزئيا وغير صالح للسكن.
ان تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تثير الرعب حيث انها تكشف عن دعوة غير مسبوقة للانتقام والثأر، ووصف الفلسطينيين بأنهم كحيوانات. حيث يُنظر إلى موت المدنيين الأبرياء الفلسطينيين على أنه ضرر جانبي. وتحت القصف الإسرائيلي المستمر على مدار 24 ساعة في القطاع، يُجبر الغزيين على دفن الموتى في مقابر جماعية أينما استطاعوا. فيما يتوافد الزعماء الغربيون لزيارة إسرائيل وتقديم الدعم لعملياتها الانتقامية، في حين يتظاهر معظم سكان العالم ضد استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقد اكدت دول وشخصيات دولية على ان دولة الاحتلال الإسرائيلي تقود حرب تجويع متعمدة ضمن سياسة العقوبات الجماعية وهو الامر المرفوض والمحرم بالقوانين والنصوص والأعراف الدولية، حيث تصل المساعدات الإنسانية بصعوبة إلى قطاع غزة المحاصر بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة على دخول هذه المساعدات في محاولة منها لاستغلال الوضع الإنساني للضغط على الوضع السياسي في القطاع. كما يتم تهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى جنوب قطاع غزة بشكل قسري، حيث يعيشون في خيام تحت ظروف قاسية للغاية بعد أن دمرت منازلهم بالكامل بسبب القصف الإسرائيلي الهمجي حيث فقدت أكثر من 308 ألف أسرة فلسطينية منازلها جراء القصف الاسرائيلي. كما تعرضت مستشفيات قطاع غزة (تم اخراج 24 منها عن الخدمة) وكذلك المدارس (80% من مدارس الاونروا والعامة والخاصة تعرضت للدمار وخروج أكثر من 625000 طالب من المنظومة التعليمية واستشهاد 5470 طالب وطالبة و261 معلم ومعلمة) والمساجد (224) والكنائس (3) والمقرات الحكومية والمباني العامة والشوارع ومحطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي للاستهداف الإسرائيلي المباشر. وتستهدف دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضا البنية التحتية في قطاع غزة بفضل تزويد الولايات المتحدة الامريكية على وجه التحديد وغيرها من الدول، المستمر بالأسلحة والذخائر، مما يجعل من هذه الدول شركاء في جريمة الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة المحاصر.
وقد فضحت صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة في اذار من العام 2024، مسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلية الى فرض واقع جغرافي -سياسي جديد في القطاع وذلك بفصل القطاع الى منطقة شمالية وجنوبية، وذلك بإنشاء طريق فاصل يمتد بطول 7 كم وعرض يتراوح ما بين 10-12 متر، من الغرب وحتى الشرق ويخضع للسيطرة الإسرائيلية، من نهاية شارع الرشيد المحاذي لشاطئ البحر، ليتقاطع في منتصفه مع شارع صلاح الدين (الممتد من الشمال الى الجنوب وسط القطاع) الى الحدود الشرقية للقطاع. وتبلغ مساحة المنطقة الشمالية التي يسعى الاحتلال لفصلها وعزلها عن القطاع وخلق واقع جغرافي –سياسي فيها، حوالي 114 كم مربع، أي ما يعادل تقريبا ثلث المساحة الاجمالية لقطاع غزة المحتل (32%) البالغة 362 كم مربع. وتمتد 14.4 كم من منطقة بيت حانون شمال القطاع وصولا الى مناطق جنوب مدينة غزة وتضم 1.2 مليون فلسطيني يقطنون بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا ومدينة غزة ومخيم الشاطئ، وقد نزح جزء كبير منهم جراء القصف والعدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم من 7 أكتوبر الى المناطق الجنوبية لقطاع غزة.
ومع بداية العام 2024 وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع لا تنفك سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن اصدار المخططات الاستيطانية الرامية الى توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والسيطرة على الأراضي من خلال الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لصالح البناء الاستيطاني والنشاطات الاستيطانية الأخرى. وقد عزز الاحتلال مخططاته من خلال من خلال ترسيخيها في “ميزانية الدولة” للعام 2024 والتي تضمنت انخفاضا في الميزانيات المخصصة للتعليم والرعاية الاجتماعية والتعليم العالي وفلسطيني الداخل المحتل، فيما شهدت زيادة في الميزانيات المخصصة للأحزاب الدينية والمستوطنات.
هذا ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 90% من أرض فلسطين التاريخية: منها الأراضي خلف الخط الأخضر وما تم تصنيفه بالمناطق “ج” (3456 كيلومتر مربع – 61% من مساحة الضفة الغربية) بحسب اتفاقية أوسلو والتي تخضع فيما يتعلق بالأمن والتخطيط والبناء بالكامل لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، والذي تهيمن فيه المجالس الإقليمية للمستوطنات التي بلغت مساحة مناطق نفوذها 545 كيلومتر مربع وهي ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية (5661 كيلومتر مربع )، هذا بالإضافة الى ما تم مصادرته تحت مسمى أغراض عسكرية، بما في ذلك مواقع التدريب العسكري والتي تشكل قرابة 18% من مساحة الضفة الغربية 1,019 كيلومتر مربع، إضافة الى إلى جدار الفصل الممتد عبر 771 كيلومتر والذي يكرس عملية فصل والاستحواذ على اكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية، واستهداف ما يزيد على 90 تجمع فلسطيني بالغزل عن المدن الرئيسية او فصل المناطق السكنية عن الأراضي الزراعية.
ان العدوان الإسرائيلي ليس محصورا في قطاع غزة فقط، بل تمتد آثاره إلى الضفة الغربية المحتلة حيث لا تنفك سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الضفة الغربية المحتلة بالمخططات الاستيطانية والسياسات الممنهجة في سبيل توسيع نطاق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواءً عبر إقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع القائمة منها و إقامة البؤر الاستيطانية أو فرض القيود والمعيقات على المواطنين الفلسطينيين أو الاستيلاء على الأراضي من خلال الأوامر العسكرية تحت ذرائع واهية وغيرها من السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي لا تراعي حق الفلسطينيين في الأرض والمسكن وحرية الحركة وحرية العبادة الامر الذي أدى الى تفاقم الوضع السياسي في المنطقة وبالتالي مزيدا من العنف. وتعكس الجهود الاستيطانية والعسكرية الإسرائيلية نية الاحتلال في نيل مصالحه الاستيطانية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات التهجير والتهويد وتقييد الحريات وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومنذ السابع من شهر تشرين الأول من العام 2023، قامت إسرائيل بمنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وبالتالي حرمان أكثر من 200,000 عامل فلسطيني من كسب رزقهم. في بيت لحم، مدينة الميلاد، انهار قطاع السياحة بالكامل، مما أضاف 15,000 فلسطيني يعملون في هذا القطاع الى عدد العاطلين عن العمل. كما اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4,000 فلسطيني منذ بدء حربها على قطاع غزة، مع تقارير تفيد عن وفاة عدة سجناء فلسطينيين جراء التعذيب الاسرائيلي.
منذ بداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدا جيش الاحتلال بتطبيق نظام الفصل العنصري على الطرق في الضفة الغربية وهو مخطط ليس بجديد حيث تسعى إسرائيل من خلاله الى الفصل التام بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية في استخدام الطرق، وما الواقع الحالي للطرق في الضفة الغربية إلا هو تجسيد لهذا النظام العنصري حيث يوجد شبكتين من الطرق واحدة للفلسطينيين وتشمل الطرق التقليدية القديمة التي تربط بين المدن الرئيسية في الضفة الغربية ومعظمها هذه الطرق غير مؤهلة لاستيعاب حجم التنقل الحالي، وشبكة أخرى من الطرق الالتفافية الحديثة التي يستخدمها المستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تسمى بالطرق الالتفافية وهي (طرق تحت السيطرة الإسرائيلية) وكان المواطنين الفلسطينيين يستخدمونها قبل العدوان على قطاع غزة. واليوم، يتجاوز طول الطرق الالتفافية في الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر من 980 كيلومترًا، وتهدف هذه الطرق إلى تسهيل حركة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والسيطرة عليها في الوقت نفسه، بالإضافة الى التحكم في حركة الفلسطينيين بين المدن الرئيسية.
زيادة عدد الحواجز،
وقد رفع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، من عدد الحواجز العسكرية على الطرقات ومداخل البلدات والقرى الفلسطينية وفصلت بين المحافظات الفلسطينية وحولت الضفة الغربية إلى أكثر من 35 معزلا. كما زادت وتيرة هجمات المستوطنين الإسرائيليين تجاه المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. كما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوضوح أنه لا توجد في الضفة الغربية مناطق “ا” و “ب“، وبذلك تكون قد قضت على اتفاقيات أوسلو واي رؤية لحل الدولتين وهو ما أكد عليه نتنياهو بتاريخ 21 شباط 2024 حين أعلن عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية “من جانب واحد” بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين، وقد ذكر المتحدث باسم الكنيست ان 99 من أصل 120 عضو في الكنيست الإسرائيلي صوتوا بالتأييد لإعلان “بيبي”.
كما تفيد التقارير بان عدد الحواجز العسكرية بمختلفة أنواعها واشكالها في الضفة الغربية بلعت لغاية 6 تشرين الأول/أكتوبر 567 حاجزا منها 77 حاجزًا رئيسيًا و490 حاجز اخر تشمل (سواتر ترابية، مكعبات اسمنتية وبوابات حديدية). وبعد بدا الحرب على غزة زادت هذه الحواجز وتم إضافة أكثر من 140 حاجزا وعائق جديد كان الهدف منها عزل واغلاق مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومنع التواصل بينها من جهة ومن جهة أخرى تقيد حركت المواطنين ومنعهم من استخدام الطرق الالتفافية التي أصبحت بعد هذه الإجراءات التعسفية لاستخدام المستوطنين فقط. ومنذ بدا حرب غزة، أصبحت حركة المواطنين الفلسطينيين مقيدة على جميع الطرق الالتفافية في الضفة الغربية وذلك بسبب الحواجز والعوائق والإجراءات التي فرضها الاحتلال بالإضافة لما يقوم به جيش الاحتلال من استخدام القوة لإبعاد المواطنين الفلسطينيين ومنعهم من استخدام هذه الطرق كما هو الحال في بعض المناطق مثل طريق حوارة (جنوب نابلس) وأجزاء من الطريق الالتفافي رقم 60 (بين بيت لحم والخليل). هذا بالإضافة الى ما يقوم به المستوطنين من عنف واعتداءات على أي مركبة فلسطينية تتنقل على هذه الطرق. الامر الذي اجبر الفلسطينيين على استخدام الطرق البديلة القديمة للتنقل بين المدن والبلدات الفلسطينية في حالة الضرورة.
وفي ظل إجراءات الفصل العنصري والعقوبات التعسفية الجماعية التي يفرضها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية أصبح أكثر من 3 مليون فلسطيني عالقون محاصرون بل رهائن لهذه الإجراءات التي جعلت تنقل المواطنين والبضائع صعبا بل مستحيلا بين المدن والبلدات الفلسطينية ومن جهة وصعوبة السفر الى العالم الخارجي من جهة أخرى الامر الذي سيوثر سلبيا على الامن الغذائي ومخزون السلع الأساسية والمواد الغذائية والإمدادات الطبية والتعليم والصحة وأضعف القطاع الاقتصادي الذي هو متضررا بدون زيادة هذه الاجراءات.
مصادرة بذريعة “المحميات الطبيعية”،
لجئت او بالأحرى احتالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل على القوانين والأعراف الدولية حين ذهبت باتجاه استغلال بند المصادرة تحت ذريعة محميات طبيعية والتي صادرت وسيطرت بموجبها منذ 1967، على 139 موقع تحت مسمى محميات طبيعية بلغت مساخته أكثر من 700 كيلومتر مربع من مساحة الضفة الغربية. وما يزال الاحتلال ممعننا في وسائلة الرامية الى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى “محميات طبيعية”، حيث أصدر 4 أوامر عسكرية منذ بداية العام 2024 (أمر بشأن حماية الطبيعة يهودا والسامرة — (رقم ٣٦٣)، ٥٧٣٠-١٩٦٩) والتي تم بموجبها “تعديل حدود” 4 محميات طبيعية بالاستيلاء على 18500 دونم (بلغت مساحة المحميات قبل التعديل 34.500 دونم) في منطقة الاغوار والأراضي المحاذية للبحر الميت والتي أصبحت بعد اصدار الأوامر العسكرية 53000 دونم.
التوسع الاستيطاني،
المستوطنات الإسرائيلية، والبالغ عددها 199، أيضا ما زالت اخذة بالتوسع والتمدد حيث تم اصدار أوامر وعطاءات لبناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية ما بين العام 2023 وحتى تاريخ التقرير من خلال اصدار اكثر من 220 مخطط على مساحة تقارب 16000 دونم لتبلغ مساحة الأراضي المصادرة في نفس الفترة لصالح البناء الاستيطاني والمحميات الطبيعية اكثر من36000 دونم. اما فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية، فقد بلغ عددها 243 حتى نهاية العام 2022، ومع تسلم الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها خلال العام 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024 تم انشاء 26 بؤرة، تم شرعنة 15 بؤرة منها، في انتظار ما تبقى خلال العام 2024.
اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين،
تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وأملاكهم وأراضيهم في الضفة الغربية المحتلة منذ تولي الحكومة الحالية مهامها مع مطلع العام 2023 بتنفيذ هجمات تستهدف جميع مناحي الحياة حيث سجل خلال العام 2023 2191 اعتداء للمستوطنين الإسرائيليين، منها 707 اعتداء (32% من مجموع الاعتداءات) منذ السابع من شهر تشرين الأول 2023، لتشمل الاعتداءات الجسدية وإلحاق أضرار بالمنازل والاملاك (المواشي، حرق المحاصيل، قطع وحرق أشجار الزيتون)، واعمال التخريب وحرق الكنائس والمساجد، إطلاق النار المباشر على الأشخاص والمزارعين.
استهداف التجمعات البدوية،
لطالما استهدف الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والبالغ عددها 126 تجمعا، منها 33 في القدس الشرقية،
حيث يصنفها الاحتلال الإسرائيلي انها تجمعات “غير قانونية” في منطقة تقع تحت السيادة الاسرائيلية، وتحديدا تلك الواقعة في مناطق الاغوار الفلسطينية وكذلك أيضا الموجودة في “بمسافر يطا”، جنوب محافظة الخليل. هذا ولطالما صرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سابقا عن نيتها تهجير التجمعات البدوية في تلك المناطق وهو ما أقدمت على فعله هذه الحكومة الحالية حيث أقدمت على التهجير القسري ل 28 تجمعا بدويا خلال العام 2023 منتصف شهر اذار العام 2024.
هدم المنازل والمباني الفلسطينية،
تواصل إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم بأعداد كبيرة تحت مبررات كاذبة وغير قانونية لخدمة هدفهم النهائي، المتمثل في اقتلاع وطرد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. إن التاريخ الطويل والممتد لسياسة هدم المنازل الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يشكل انتهاكًا خطيرًا لحق الفلسطينيين في السكن فحسب، بل يشكل أيضًا تطبيقًا لـ “العقاب الجماعي” المحظور كما يؤكده القانون الدولي.
خلال العام 2023 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 414 منزل فلسطيني (منها 153 في القدس الشرقية)، بالإضافة الى 568 منشأة تجارية وصناعية وزراعية (منها 148 في القدس الشرقية). يذكر ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أكثر من 300 منزل فلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023.
اقتلاع الأشجار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة،
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، خلال هذه الفترة عمليات اقتلاع واسعة النطاق لآلاف أشجار الفاكهة والزيتون في الضفة الغربية المحتلة. وكان لهذا الإجراء عواقب مدمرة على التجمعات الفلسطينية المتضررة، مما ساهم أيضًا في التدهور البيئي وأثر على سبل عيش السكان الفلسطينيين المقيمين في التجمعات المستهدفة. وقد أقدم الاحتلال والمستوطنين على قلع واحراق أكثر من 11500 شجرة، منها 4500 شجرة منذ 7 أكتوبر 2023.
مخططات الطرق الالتفافية الإسرائيلية،
خلال العام 2023، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإيداع عددا من المخططات الاستيطانية لإقامة وتوسيع عددا من الطرق الالتفافية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وبالمجمل فان هذه المخططات سوف تصادر ما مساحته 1273.6 دونما من الأراضي الفلسطينية بهدف خدمة المستوطنات الإسرائيلية والقاطنين فيها. وتجدر الإشارة الى انه حتى يومنا هذا، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشق حوالي 938 كم من الطرق الالتفافية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي بدورها أدت الى مصادرة وتدمير الاف الدونمات الفلسطينية معظمها من الأراضي الزراعية. والجدير بالذكر أنه خلال أعوام الاحتلال الإسرائيلي استندت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الى هدفين اثنين ومتناقضين أحيانًا مع بعضهما البعض، هما التوسع الاستيطاني والفصل الجغرافي، وجاءت الطرق الالتفافية لتخدم كلا الأمرين.
نهاية،
تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشددا على قطاع غزة منذ العام 2007، والذي قيد بشكل كبير حركة المواطنين الفلسطينيين من والى القطاع المحتل بل وحتى قيد حركة مرور البضائع والمعدات، وأثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين. وشهد قطاع غزة على مدى الأعوام الماضية العديد من الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة بين المدنيين الفلسطينيين وتدمير للبنية التحتية بمختلف أشكالها والمصادر الطبيعية. وبسبب الهجمات الإسرائيلية المتتالية، أصبح قطاع غزة المحتل يواجه تحديات إنسانية وصحية وبيئية خطيرة، بما في ذلك الوصول المحدود إلى المياه النظيفة وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع بفعل تقليص دولة الاحتلال الإسرائيلي كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع هذا بالإضافة الى ارتفاع معدلات البطالة وانهيار النظام الصحي في ظل الهجمات والاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعله هجوم على حق الفلسطينيين في الحصول على حياة كريمة.
ان ما يشهده قطاع غزة المحتل منذ 176 يوم مضى هو منافيا وبشكل كبير لما تنص عليه القوانين والاعراف الدولية وأكثر من ذلك هو فشل وسقوط للإنسانية
