الحرب على قطاع غزة وتأثيرها على محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

تقع محافظة الخليل في الجزء الجنوبي من الضفة الغربية المحتلة، إلى الجنوب من مدينة القدس، وعلى بعد حوالي 36 كم منها. يحدها من الشمال محافظة بيت لحم، ومن الجهات الثالث الأخرى خط الهدنة للعام 1949، ما يسمى بالخط الأخضر. وتعد محافظة الخليل من أكبر محافظات الضفة الغربية المحتلة من حيث المساحة وتعداد السكان حيث بلغ عدد سكانها حتى منتصف العام الحالي (2023) , 845715 نسمة وتبلغ مساحتها 1067 كم مربع. الخريطة رقم 1:

الخريطة رقم 1: موقع وحدود محافظة الخليل والتقسيمات الجيوسياسية فيها

وفيما يتعلق بطبيعة استعمالات الأراضي في المحافظة، فان هذه المساحة تضم المناطق العمرانية الفلسطينية والأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة، والمستوطنات والبؤر الإسرائيلية، والقواعد العسكرية الإسرائيلية، والطرق الالتفافية الاسرائيلية والمناطق التي تصنفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفعل الأوامر العسكرية “بمناطق محميات طبيعية” و “مناطق غابات” و “مناطق اطلاق نار” و”مناطق عسكرية مغلقة” و”مناطق نفوذ مستوطنات” وغيرها من المسميات التي ابتدعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل السيطرة على الأراضي الفلسطينية في المحافظة. (الخريطة رقم 1)

محافظة الخليل ما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

في الثامن من شهر تشرين الثاني من العام 2023, فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة, حيث شهدت معظم القرى والبلدات الفلسطينية إغلاقا وحصارا تبعها إجراءات أمنية مشددة بحق المواطنين الفلسطينيين والتي ما زالت تشهدها حتى تاريخ هذا التقرير, حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعزل المحافظات الفلسطينية بعضها عن بعض، واغلاق مداخل عددا من التجمعات الفلسطينية بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية واقامة المزيد من الحواجز العسكرية التي ساهمت بتقطيع أوصال الضفة الغربية أكثر فأكثر وزادت من معاناة المواطنين الفلسطينيين الذي يتوجهون الى أماكن عملهم ويضطرون الى قطع الحواجز الإسرائيلية يوميا, هذا بالإضافة الى اغلاق كافة المحال التجارية في البلدات الواقعة على الشوارع الرئيسية التي يعبرها المستوطنون. التقرير التالي سوف يسلط الضوء على وضع محافظة الخليل وقراها جراء الإجراءات الإسرائيلية المشددة.

في إجراءات هي الأشد منذ العام 2003, الحياة شبه معطلة في محافظة الخليل بفعل الحواجز والإغلاقات الإسرائيلية, حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخمسين على التوالي،  حصارها لمدينة الخليل، حيث نصبت حواجز عسكرية وبوابات حديدية وأغلقت عددًا من مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخارجها. وفي التفاصيل، (1) قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنصب بوابة حديدية عند مدخل الخليل الشمالي -راس الجورة-وإغلاق المدخل بالمكعبات الإسمنتية لكلا الاتجاهين. (2) كما قامت قوات الاحتلال بنصب بوابة حديدية عند المدخل الغربي لبلدة ترقوميا، المؤدي إلى الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 35، قبالة مدخل بلدة إذنا، وأغلق الشارع أمام حركة المواطنين الفلسطينيين في المنطقة. (3) كما أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدخل بلدة إذنا المؤدي إلى الطريق ذاته، ومنعت مرور المواطنين الفلسطينيين، (4) وكذلك إغلاق مداخل بلدات بني نعيم وسعير وبيت عينون شرق الخليل وشمال شرقها، المؤدية إلى الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 60، ومنعت مرور المواطنين. (5) وأقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزًا عسكريًا عند مدخل مدينة الخليل الشمالي -جسر حلحول-(6) وآخر عند مدخل المدينة الغربي -فرش الهوى-ومنعت الخروج من المدينة.

فيما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مداخل الخليل الجنوبية -الفحص – بسواتر ترابية، وجرف الطريق المؤدي إلى “خلة الدار” و”عقبة نجيلة” ومنها إلى زيف ويطا، وتم إغلاق البوابة الحديدية على الطريق ذاته المؤدي إلى مدينة الخليل, وكذلك اغلاق البوابة الحديدية لمدخل بلدة السموع في كلا الاتجاهين. كما أطبقت قوات الاحتلال إغلاق مدخل الخليل الجنوبي المعروف ب “الحرايق-هجاي” ببوابة حديدية نصبتها سابقًا على الطريق المؤدي من الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 35 إلى مدينة الخليل.

وفي ظل هذه الأوضاع، يتجه أهالي مدينة الخليل والبلدات المجاورة الى البحث عن طرق بديلة تمكنهم من الحركة داخل مدينة الخليل والقرى المحيطة بها أبرزها طريق بير المحجر – بيت كاحل أو كما يطلق عليه -جسر بيت كاحل- هو المنفذ الغربي الوحيد لمدينة الخليل بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنفذ فرش الهوى إغلاقاً تاماً. ويقع هذا المنفذ الى الشمال الغربي من مدينة الخليل ويربط المدينة بكافة بلدات وقرى الخط الغربي، هذا بالإضافة إلى انه المنفذ الوحيد الذي يربط مدينة الخليل بمعبر ترقوميا الذي يعتبر الشريان الرئيسي لمنطقة جنوب الضفة الغربية بكاملها وكذلك هو المنفذ الوحيد الذي يربط مدينة الخليل بالخط الشمالي المنفذ الى حلحول ومن ثم الى الخط الالتفافي. فيما يلي تفصيل بالحواجز والبوابات العسكرية الإسرائيلية المختلفة التي اقامتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل مدينة الخليل الرئيسية ومداخل القرى والبلدات في محافظة الخليل عامة وكذلك الحواجز والبوابات داخل البلدة القديمة:

الحواجز العسكرية الإسرائيلية على مداخل مدينة الخليل الرئيسية:-

الحواجز العسكرية الإسرائيلية على مداخل قرى وبلدات الخليل:-

الحواجز العسكرية الإسرائيلية في البلدة القديمة في مدينة الخليل ومحيط الحرم الابراهيمي-

يبلغ عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في البلدة القديمة في مدينة الخليل ومحيط الحرم الابراهيمي (78) موزعة بين أبراج عسكرية وبوابات حديدية وقواطع إسمنتية ونقاط تفتيش وبوابات الكترونية وأسلاك شائكة. ويخضع تنقّل المواطنين الفلسطينيين من والى محافظة الخليل والى قلب البلدة القديمة في المدينة تماما لأوامر قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحرس هذه الحواجز – وللإجراءات التعسفية التي يمارسها جنود الاحتلال على تلك الحواجز بحق المواطنين اثناء عبورهم هذه الحواجز. هذا الواقع الأليم يفرض على الفلسطينيين العيش في حالة من عدم الأمان والاستقرار حيث يصعّب عليهم القيام بأبسط المهام وتخطيط حياتهم اليومية, حيث أن الفلسطيني الذي يخرج من منزله في الصباح لا يضمن أبدًا مصير وجهته في ظل الحواجز الإسرائيلية والإجراءات المشددة عليها – هل سيصل إلى وجهته – وإن وصل, فهو لا يعلم المدة الزمنية التي قد تستغرقه للوصول الى وجهته؛ وقد تستغرق ساعات من السفر والتنقل من حاجز الى اخر هذا بالإضافة الى الإهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون على يد جنود الاحتلال الذي يتحكمون بهذه الحواجز وقد يضطرّ أحيانا للعودة من حيث اتى بسبب منع جنود الاحتلال عبور المواطنين, أو أن يتم اعتقاله دون سبب.

الخارطة رقم 2: الحواجز العسكرية الإسرائيلية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية

سياسة الاغلاق الاسرائيلية والقانون الدولي

تأتي سياسة الإغلاق الاسرائيلية وإقامة الحواجز العسكرية الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حرية الحركة في مناطق الضفة الغربية المحتلة انتهاكا واضحا وصريحا للقوانين والأعراف الدولية والتي منها البند الثالث عشر من الاعلان العالمي لحقوق الانسان المؤرخ في العاشر من شهر كانون الأول من العام 1948 والذي ينص على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”. كما تنافي هذه السياسة الاسرائيلية المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في السادس عشر من شهر كانون أول من العام 1966 والتي تشدد أيضا على اهمية الحق في حرية الحركة والتنقل من خلال المادة (12), البند 1 والتي تنص على أن “لكل  فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته”. كما ان الحق في حرية الحركة هو ضرورة لتحقيق حقوق اخرى كما جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في السادس عشر من شهر كانون أول من 1966، منها الحق في التعليم (المادة 13) والحق في العمل (المادة 6)، والحق في ظروف حياتية ملائمة (المادة 11)، والحق في الصحة (المادة 12)، وحقوق اخرى نصت عليها الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)

.