أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الثلاثين من شهر أيار من العام 2023 أمرا عسكريا جديدا تحت مسمى “أمر بشأن قانون الأراضي استملاك (للمصلحة العامة) (يهودا والسامرة) رقم (321) 5729-1969، وهو قرار بشأن استملاك جيش الاحتلال الإسرائيلي واخذ حق التصرف بقطعة أرض ومقطع طريق في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. ويحمل القرار العسكري رقم ه/1/92 (تعديل حدود), وينص على ما يلي: “بموجب صلاحياتي حسب المادة 2 من الأمر بشأن قانون الأراضي استملاك للمصلحة العامة (يهودا والسامرة) (رقم 321) 5729 1969 وبموجب صلاحيتي وفق المادة 19 من قانون الأراضي استملاك للمصلحة العامة رقم 2 لسنة 1953 (فيما يلي قانون الاستملاك) وبموجب المادة 4 من الأمر بشأن قانون الأراضي, فاني اقرر بهذا على تعديل خريطة الاستملاك التي ارفقت للقرار بشأن استملاك واخذ حق التصرف رقم ه/1/92. ويسري القرار العسكري الإسرائيلي الجديد من تاريخ نشره حيث يستهدف قطعة ارض مجمل مساحتها 1,587 دونما تتبع لأراضي قرية سرطة في محافظة سلفيت، وتحديدا في الحوض (2) موقع ” الوجه الشرقي” وايذا في أراضي قرية برقين، تحديدا في الحوض رقم (2) موقع خربة كركش” و”خربة الفخاخير”. ويهدف القرار العسكري الإسرائيلي الجديد لتوسيع مقطع من الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 505 والذي يمر من أراضي كل من القرى السابقة الذكر لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية المحيطة. فيما يلي نسخة عن الامر العسكري الإسرائيلي مع الخارطة المرفقة: –
 |
 |
تجدر الإشارة الى أن القرار العسكري الجديد الذي يقضي بتوسعة الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 505 يهدف بشكل خاص لربط البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية، “مزرعة شهاريت” الواقعة بمحاذاة الطريق الالتفافي من الناحية الجنوبية، بالطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 505 من خلال التوسعة الجديدة التي يتم العمل عليها في المنطقة. وتجدر الإشارة الى انه في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2022 أصدر ما يسمى “بالمسؤول عن املاك الحكومة وأملاك الغائبين” في الضفة الغربية المحتلة اعلانا استهدف 360 دونما من أراضي محافظة سلفيت بذريعة تصنيفها “أملاك غائبين” ونيته بإعطاء اذن بالتخطيط على الأراضي المستهدفة لصالح البؤرة الاستيطانية السابقة الذكر. والجدير بالذكر ان البؤرة الاستيطانية “مزرعة شهاريت” تم اقامتها بشكل غير قانوني في العام 2015 وعلى مدى الأعوام اخذت هذه البؤرة بالتوسع من خلال زيادة عدد الكرفانات التابعة لها في المنطقة هذا بالإضافة الى الاستيلاء على الأراضي المحيطة بها بذريعة استخدامها للأغراض الزراعية.
بؤرة مزرعة شهاريت المحاذية للطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 505
وقد يبدو للوهلة الأولى بأن الاوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي كأنها غير مترابطة ولا تمت بصلة عن سابقتها , الا أن القرار العسكري الإسرائيلي جديد يظهر النية الإسرائيلية المبيتة في المنطقة و أن التوسيع الجديد الذي أقره جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يأتي بهدف “التوسيع” بل جاء لخدمة المصالح الاستيطانية في المنطقة, وخاصة البؤرة الاستيطانية “مزرعة شهاريت ” وتعزيز صمودها في المنطقة كبؤرة استيطانية ولاحقا دمجها مع المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها.
تجدر الإشارة الى أنه في الثامن و الشعرين من شهر اب من العام 2018, صادقت ما يسمى باللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية على تصاريح بناء للبؤرة الاستيطانية الاسرائيلية “مزرعة شاحريت” على أراضي بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت. وكانت هذه التصاريح بمثابة شرعنة بأثر رجعي للبؤرة الاستيطانية غير القانونية.
الاحتلال الاسرائيلي يربط البؤرة الاستيطانية بشبكة المياه
في الثاني والعشرين من شهر نيسان من العام 2020, أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أمرا عسكريا يستهدف البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي على طول الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 505 . ويحمل الامر العسكري الإسرائيلي اسم “أمر بشأن الصلاحيات بخصوص قوانين المياه ( يهودا والسامرة ) (رقم 92 ) 1967 – اسم الأمر (عرض ضابط المياه, لتمديد خط صرف في 5 قطع B – رقم الامر 3/68/2020 ). ويأتي الامر العسكري الصادر لمصلحة شبك المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية الواقعة على امتداد الطريق الالتفافي الإسرائيلي رقم 505 بشبكة الصرف الصحي الإسرائيلية, منها البؤرة الاستيطانية “تل شهاريت”, الامر الذي يعزز من تواجد البؤرة الاستيطانية في المنطقة من خلال توفير الخدمات الرئيسية لها.
 |
 |
 |
|
اعداد:
معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)
