“حكومة يمينية متشددة واستيطان شرس”, عنوان المرحلة المقبلة

تقرير الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2022

مقدمة
في ظل التنديد الدولي للنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، اسرائيل ماضية في أوسع حملة تشهها الأراضي الفلسطينية الا وهي التوسع الاستيطاني في المستوطنات الاسرائيلية دون هوادة بل وتسارع لكسب الوقت لصالح البناء الاستيطاني من خلال المماطلة في ابرام اية اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. هذا بالإضافة الى ارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومصادرة اراضيهم والسيطرة عليها تحت ذرائع عدة ابتدعتها منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 وما زالت حتى يومنا هذا تطبقها لتشريع سيطرتها على الاراضي في سبيل السيطرة عليها. كما كان لانتهاكات واعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة اثرا كبيرا على الفلسطينيين وحياتهم اليومية اذ أصبحت هذه الاعتداءات جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للفلسطينيين وخاصة أولئك القاطنين في المستوطنات والبؤر الإسرائيلية القريبة من المناطق الفلسطينية حيث تشهد في الغالب صدامات مباشرة مع قطعان المستوطنين. ان السياسة الاسرائيلية بكافة اشكالها قطعاً تظهر أن اسرائيل لا تعتبر شريكا يمكن أن يُجري معه الفلسطينيين مفاوضات للسلام لان المستوطنات الاسرائيلية تعتبر القضية الرئيسية للنقاش في جميع المفاوضات التي تهدف الى انهاء الصراع في الشرق الأوسط وان أي اتفاق سلام في المستقبل بين الاسرائيليين والفلسطينيين على أساس التسوية الاقليمية سيتطلب اخلاء وازالة معظم، إن لم يكن جميع، المستوطنات الاسرائيلية من أراضي الضفة الغربية المحتلة. وحيث أن إسرائيل قد رسمت خطتها الخاصة لإعادة رسم حدودها في الاراضي الفلسطينية لتشتمل أكبر عدد ممكن من المستوطنات على الجانب الإسرائيلي، فإنها بذلك تكون قد فرضت واقعا يصعب تغيير في المستقبل ويسمح باستمرار هذا الصراع الى الابد. ولعل نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة هي خير دليل على السياسة الإسرائيلية المقبلة ومستقبل القضية الفلسطينية خاصة مع فوز الجماعات اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأخيرة وقرب تشكيل ائتلاف حكومي إسرائيلي جديد معظمه من أعضاء اليمين المتطرف أو ما يعرف “بتحالف “الصهيونية الدينية”، بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي قدم تنازلات سياسية كبيرة للأحزاب اليمينة الأخرى من أجل العودة لسدة الحكم من جديد, منها: تحالف “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلائيل سموتريتش والذي سيكون مسؤولا عن الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الامر وسيطرة اليميني المتشدد ائتمار بن غفير على جهاز الشرطة الاسرائيلية. وبالإضافة الى هذه التنازلات السياسية، فان هذه الأحزاب السياسة تجمع بينها أيضا الكثير من القواسم المشتركة، وعلى وجه الخصوص في مواقفها المتشددة والعنصرية من الفلسطينيين والبناء الاستيطاني وسياسات الهدم والعقاب الجماعي والاغلاقات وملاحقة الفلسطينيين والاغتيالات ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وضم منطقة غور الأردن وغيرها من الملفات. 

وقد كان العام 2022 شاهدا على جرائم وانتهاكات عدة ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنيها في الضفة الغربية المحتلة والتي شهدت تزايدا ملحوظا في عدد هذه الانتهاكات بكافة أشكالها وانواعها. فيما يلي تفصيل للانتهاكات الإسرائيلية خلال العام 2022

التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2022

إن قضية الاستيطان الإسرائيلي كانت ولا تزال من ابرز قضايا الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنذ قيامها باحتلال الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) في العام 1967, سارعت لفرض الوقائع على الأرض من خلال البدء بالبناء الاستيطاني على الأراضي التي احتلتها في سياسة مبرمجة وممنهجة تهدف إلى تعزيز وجودها كدولة احتلال على الأراضي التي احتلتها والقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا ومستدامة.

وشهد العام 2022 تزايدا ملحوظا في عدد المخططات الاستيطانية الصادرة من قبل الجهات الاسرائيلية المختصة لتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذا المخططات في ظل المساعي الحثيثة لحكومة الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على المزيد من الاراضي الفلسطينية وفرض الوقائع على الارض والتي تتمثل ببناء وتوسيع المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية وشق المزيد من الطرق الالتفافية وغيرها من المنشآت الاستيطانية وبالتحديد على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة (مناطق “ج” تشكل حوالي 61% من مساحة الضفة الغربية المحتلة). وأصدرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ممثلة بوزارتها المختلفة (دائرة أراضي إسرائيل، ووزارة البناء والاسكان الاسرائيلية, ووزارة الداخلية الاسرائيلية وبلدية القدس الاسرائيلية) 158 مخططا استيطانيا للبناء والتوسع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة, استهدفت 78 مستوطنة اسرائيلية. وقد شملت هذه المخططات بناء 13,000 وحدة استيطانية في المستوطنات السابق ذكرها على مساحة تبلغ 15,200 دونما من الاراضي الفلسطينية. كما تجدر الاشارة الى أن المخططات الاستيطانية الاسرائيلية استهدفت وبشكل كبير المستوطنات الاسرائيلية الواقعة في المنطقة التي اصبحت تُعرف “بمنطقة العزل الغربية” في الضفة الغربية المحتلة (الواقعة على الجانب الغربي من الجدار، بين خط الهدنة للعام 1949 ومسار جدار العزل العنصري) بواقع 10,370 وحدة استيطانية، على مساحة قدرها 11290 دونما. كما نالت المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شرقي الجدار أيضا نصيبها من مخططات البناء، بواقع 2,600 وحدة استيطانية على مساحة قدرها 3,900 دونما.

الرسم البياني-1: مخططات البناء والتوسع الصادرة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
خلال العام 2022

المنازل والمنشات الفلسطينية التي تم استهدافها بالهدم والتدمير خلال العام 2022

خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحملة منهجية لهدم منازل الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، مع التركيز بصفة خاصة على القدس الشرقية. وعقب التوقيع على اتفاقية أوسلو الثانية بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1995، صعدت اسرائيل من حملتها ضد منازل الفلسطينيين، وبخاصة تلك الواقعة في المناطق المصنفة ‘بمناطق جيم ’ (وفقا لاتفاق أوسلو والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة) تحت ذريعة ان هذه المنازل تم بنائها دون ترخيص صادر عن السلطات الاسرائيلية المختصة. وفي أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) في شهر أيلول من العام 2000، كثفت اسرائيل من حملتها ضد منازل الفلسطينيين وصلت إلى مستويات لم يسبق لها مثيل. وفي الوقت الذي صعدت فيه اسرائيل من حملة هدم المنازل الفلسطينية في الاراضي المحتلة، كثفت اسرائيل من البناء الغير القانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية. وعلاوة على ذلك, فرضت الإدارة المدنية الإسرائيلية شروطا مرهقة على الفلسطينيين المتقدمين لاستصدار تراخيص بناء في أراضيهم الواقعة في مناطق (ج) و كذلك الامر بالنسبة للفلسطينيين القاطنين في مدينة القدس, فقد حرمت بلدية القدس الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء و التطور في مدينة القدس و فرضت عليهم رسوم باهظة الامر الذي دفع بالفلسطينيين البناء من دون ترخيص بسبب حاجتهم الماسة الى المسكن لمواكبة الزيادة السكانية. وخلال الفترة الواقعة ما بين شهر كانون الثاني من العام 2022 وحتى نهاية شهر كانون أول من العام 2022, قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 302 منزلا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة, حيث كانت كل من محافظات القدس وأريحا والخليل (على التوالي) من بين الأكثر المحافظات تأثرا من حيث عدد المنازل التي تم هدمها.

الرسم البياني-2 : المنازل الفلسطينية التي تم هدمها في العام 2022

تجدر الإشارة الى أن المنازل التي تم استهدافها خلال العام 2022 فاقت عددا تلك التي تم هدمها في الأعوام السابقة الامر الذي يظهر السياسة الإسرائيلية الواضحة والممنهجة في استهداف الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم والتي لا تشكل انتهاكا خطيرا على الحق الفلسطيني في المسكن الملائم فقط، بل هو تطبيق لسياسة العقاب الجماعي كما تم التأكيد عليها في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949؛ المادة 33 و التي تنص “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. ” و”تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم‘.” كما ان سياسة الهدم الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة لم تكن أبدا على اساس الضرورات العسكرية و الاحتياجات الامنية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جائت لأسباب سياسية واستيطانية الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات الإسرائيلية. كما أن المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على ان ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية’ هو انتهاك جسيم للاتفاقية. الرسم البياني التالي يوضح الاستهداف المتزايد لمنازل المواطنين الفلسطينيين في العام 2022 مقارنة بالاعوام التي سبقت.

الرسم البياني-3: المنازل الفلسطينية التي تم هدمها في العام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة

علاوة على ذلك, قامت سلطات الاحتلال بهدم 593 منشأة تجارية وحيوانية وصناعية في الضفة الغربية المحتلة, حيث كانت كل من محافظات الخليل والقدس وبيت لحم على التوالي من بين اكثر المحافظات تأثرا من حيث عدد المنشآت التي تم هدمها خلال العام 2022.

الرسم البياني-4: عدد المنشآت الفلسطينية التي تم هدمها في العام 2022

والأرقام المرفقة تظهر الحملة العنصرية الممنهجة بقيادة بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة ضد الفلسطينيين والتي هي جبهة أخرى للحرب الاسرائيلية على الفلسطينيين أينما وجدوا. القدس هي قلب الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والآن، حولت اسرائيل وجهتها الى القدس بقصد الانتقام و القضاء على الوجود الفلسطيني، وتثبيط الروح المعنوية للضغط على الفلسطينيين للرحيل من مدينتهم في الوقت الذي تكثف فيه من البناء الاستيطاني في المدينة وطرح مخططات استيطانية جديدة, هذا بالإضافة الى شبكة من الطرق الالتفافية الجديدة التي تنوي بلدية الاحتلال تنفيذها في المدينة والتي من شأنها أن تقلب الموازين الجغرافية والديموغرافية وخلق واقع مرير على الفلسطينيين يصعب تغييره وتقويض لحل الدولتين.

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة

في ظل انشغال العالم في الازمة الروسية-الأوكرانية وتوجه الأنظار نحوها, یكثف المستوطنون الإسرائيليون من نشاطاتهم الاستيطانية وعربدتھم بحق المواطنين الفلسطینیین وممتلكاتهم في الوقت الذي تقف فيه قوات جیش الاحتلال الإسرائيلي اما صامتة تجاه معظم الاعتداءات التي ینفذھا المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا تتخذ اجراءات عقابیة بحق المستوطنين الضالعین في الاعتداء على الفلسطینیین, أو انها تدفع بقطعان المستوطنين للمضي قدما في اعتداءاتهم وتكون عونا لهم في تكبيد الفلسطينيين اكبر خسارة ممكنة . وبالتأكيد, فقد زادت اعتداءات المستوطنين بشكل كبیر في السنوات الماضیة وذلك لانه لیس ھناك رادع یمنع ھؤلاء المستوطنین من ارتكاب جرائمھم بحق الفلسطینیین واصبحت حیاة الفلسطینیین عبارة عن مجموعة كبیرة من الاعتداءات والانتھاكات الیومیة, واصبح المواطن الفلسطیني عاجزا عن حمایة نفسه من بطش المستوطنين وأصبح التھدید الیومي یلاحق حیاتھم وممتلكاتھم لحظة بلحظة الامر الذي خلف اثار سلبية كبیرة على جمیع نواحي الحیاة.

وتجلت اعتداءات المستوطنین الاسرائیلیین بشكل واضح بحق المواطنین الفلسطینیین وأراضیھم وممتلكاتھم في جمیع أنحاء الضفة الغربیة المحتلة حیث سجل معھد الابحاث التطبيقية – القدس (أریج) 1525حالة اعتداء خلال العام 2022 من قبل المستوطنین الإسرائیلیین في مختلف مناطق الضفة الغربیة المحتلة شملت الاعتداء الجسدي واللفظي التي استھدفت الاطفال والنساء والرجال ھذا بالإضافة الى الاعتداء على الاشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية , والاقتحامات المتكررة للاماكن التاریخیة والدینیة وخاصة المسجد الاقصى المبارك في مدینة القدس المحتلة وتدمیر ممتلكات الفلسطینیین من منازل وسیارات ومرافق تعليمية و الاعتداء على شواھد القبور واغلاق طرق كذلك الاستیلاء على اراضي الفلسطینیین والبناء عليها بهدف السيطرة لصالح البرنامج الاستیطاني الشرس. الرسم البياني یظھر اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين خلال العام 2022 كما هي موزعة بحسب المحافظات الفلسطينية:-

الرسم البياني-5: انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2022

الأشجار الفلسطينية التي تم استهدافها خلال العام 2022

يتعرض الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة من يعملون في القطاع الزراعي، الى حملة إسرائيلية شرسة وممنهجة تستهدف أراضيهم الزراعية وأشجارهم وبشكل خاص أشجار الزيتون ذات المكانة الخاصة لدى الفلسطينيين، بهدف الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وتحت ذرائع مختلفة. فخلال العام 2022, شهد الفلسطينيون على اقتلاع واحتراق وتخريب أشجارهم ونهب ثمارها بشكل متعمد هذا بالإضافة الى الاعتداء على الفلسطينيين انفسهم وهم يحاولون حماية أراضيهم وأشجارهم من الخراب والتدمير والسياسة الجائرة والظالمة الذي تسببها جماعات المستوطنين القاطنين في المستوطنات القريبة وجيش الاحتلال الإسرائيلي. ويقوم المستوطنون عادة باستهداف الأشجار المثمرة وخاصة الزيتون بدافع إلحاق أكبر خسارة ممكنة بالمزارعين الفلسطينيين، أما جيش الاحتلال الاسرائيلي فيبرر اقتلاعه للأشجار الفلسطينية بأنها مخالفة للقوانين العنصرية الاسرائيلية (وفق التشريعات الإسرائيلية) التي أصدرتها دولة الاحتلال عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967 والتي سيطرت من خلالها وبصورة غير قانونية واحادية الجانب على الأراضي الفلسطينية منها الإعلان علن الأراضي الفلسطينية بانها “أراضي دولة”, أو “محميات طبيعية”, أو “مناطق اطلاق نار” أو “مناطق عسكرية مغلقة”, أو استملكتها لأغراض المنفعة العامة, أو صنفتها على انها أملاك غائبين وغيرها من المسميات الزائفة التي تغنت بها منذ ذلك الوقت وما زالت تتذرع بها حتى يومنا هذا لتتمكن من السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وفي متابعة ميدانية نفذها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) للانتهاكات الإسرائيلية بحق الأشجار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، تبین انه خلال العام 2022 ,تم اقتلاع, وتجریف ومصادرة أو حرق ما يزيد عن 12,500 شجرة مثمرة كان معظمها في محافظات سلفيت ونابلس والخليل ورام الله وبيت لحم. وكان لهذا الانتهاك الإسرائيلي أثر كبیر وواضح على القطاع الزراعي وخصوصا أن معظم الاشجار التي تم اقتلاعها أو تعرضت للتخريب هي من أشجار الزیتون بنسبة 85% والتي تشكل مصدر دخل أساسي للعديد من العائلات الفلسطینیة. الرسم البياني التالي یظهر المحافظات الاكثر تأثرا من عمليات اقتلاع الاشجار في الضفة الغربية المحتلة.

الرسم البياني-6: الأشجار الفلسطينية التي تم استهدافها في الضفة الغربية المحتلة خلال العام 2022

الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة خلال العام 2022

منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967, استخدمت اسرائيل ألية قانونية وبيروقراطية معقدة تخطت إجراءات العدالة الطبيعية للسيطرة على جزء كبير من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وكانت هذه الاراضي قد استُخدمت فيما بعد لبناء المستوطنات الاسرائيلية واقامة البؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية وتكريس مساحات اخرى لتوسيع هذه المستوطنات في المستقبل. وكانت الأداة الرئيسية التي استخدمتها اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية هي الاوامر العسكرية العنصرية لمصادرة الاراضي منها لأغراض عسكرية، واخرى إعلان الأراضي ‘أملاك غائبين’، ‘واخرى لمصادرة الأراضي لتلبية احتياجات العامة واعلان اخرى محميات وحدائق طبيعية وغيرها من الاوامر العنصرية التي استندت كل منها إلى أسس قانونية مختلفة. وتجدر الاشارة الى انه في معظم الحالات، لم يكن السكان الفلسطينيين على دراية بأن أراضيهم يتم أو تم مصادرتها، وبحلول الوقت الذي ظهر فيه هذا التلاعب، كان الأوان قد فات للطعن فيه واسترجاع الاراضي او حتى الخوض في الامور القانونية لإنقاذها. وخلال العام 2022، شهدت المحافظات الفلسطينية استهدافا شرسا وممنهجا لأراضيها من خلال الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال والتي سوف تصادر ما يزيد عن 29,000 دونم من الأراضي الفلسطينية للأغراض لاستيطانية المختلفة. فيما يلي سرد للأوامر العسكرية الإسرائيلية التي صدرت خلال العام 2022: –

أوامر المصادرة الإسرائيلية الصادرة في العام 2022

• أمر مصادرة: في الثامن والعشرين من شهر اذار من العام 2022, أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الامر العسكري الإسرائيلي رقم ה’/37/82 والذي يصادر ما مساحته 0.508 دونما من الأراضي التابعة لقرية ام صفا في محافظة رام الله لشق طريق استيطاني فرعي لخدمة مستوطنة عطيريت الإسرائيلية.
• أمر مصادرة: في الثاني عشر من شهر نيسان من العام 2022 أصدرت سلطات الاحتلال الامر العسكري الإسرائيلي رقم מס’ ה’/2/22 (أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة) (یھودا والسامرة) (رقم ۳۲۱،(٥۷۲۹-۱۹٦۹) حيث يصادر الامر العسكري ما مساحته 4.954 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية مجدل بني فاضل لاقامة طريق استيطاني يربط بؤرة استيطانية بستوطنة معاليه افرايم الجاثمة على أراضي البلدة.
• أمر مصادرة: في الرابع والعشرين من شهر نسيان من العام 2022, نشرت ما يسمى “بوحدة تنسيق أعمال الحكومة” في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمرا بشأن اعلان مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة على انها “محمية طبيعية”. وتقع الاراضي الفلسطينية المستهدفة جنوب مستوطنة ألموج الإسرائيلية والجاثمة على أراضي محافظة أريحا في الاغوار الفلسطينية المحتلة وعلى ما مساحته 21,959 دونما. وجاء الإعلان بموجب “أمر بشأن حماية الطبيعة (يهودا والسامرة) (رقم ٣٦٣[1])، ٥٧٣٠-١٩٦٩ -إعلان عن محمية طبيعية “ناحل أوغ” (وادي مكلك)، وموقعا من قبل رئيس الإدارة المدنيـة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
• أمر مصادرة: كشف ما يسمى “المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة ” في الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 30 نيسان من العام 2022 عن مخطط استيطاني إسرائيلي جديد لشرعنه بؤرة استيطانية قائمة في شمال الضفة الغربية، وتحديدا في محافظة نابلس. من خلال الامر العسكري الإسرائيلي الصادر تحت مسمى “جيش الدفاع الإسرائيلي -أمر بشأن ادارة مجالس اقليمية (يهودا والسامرة) (رقم 783)، 1979- الأنظمة بشأن إدارة المجالس الإقليمية (منطقة نفوذ مستوطنة عميخاي -تعديل حدود) (المجلس الإقليمي بنيامين) – 5782, 2022.” ويقضي بمصادرة 1480 دونما من الأراضي الفلسطينية في محافظة نابلس وخاصة تلك المحيطة بالبؤرة الاستيطانية الإسرائيلية المعروفة باسم “عادي عاد”. وينص الامر العسكري أيضا على أن الأراضي الفلسطينية المستهدفة خضعت لتصنيف “مناطق نفوذ مستوطنات” وأصبحت جزءا لا يتجزأ من المستوطنة الإسرائيلية عميخاي والتي تم تشييدها قبل سنوات عدة على أراضي محافظة نابلس. كما تظهر الخرائط المرفقة للأمر العسكري الأراضي المستهدفة تعود لكل من قرى جالود والمغير وترمسعيا وسوف يتم مصادرتها تحت هذه الذريعة (مناطق نفوذ مستوطنات).
• أمر مصادرة: أمر بشأن قانون الأراضي (استملاك للمصلحة العامة) (یھودا والسامرة) (رقم ۳۲۱،(٥۷۲۹-۱۹٦۹) – قرار بشأن استملاك واخذ حق التصرف (“الشارع الأمریكي شمال”-مفرق طرق الزیتون-خط نطاق منطقة یھودا والسامرة) رقم ھ/۲۲/۰ والصادر بتاريخ الحادي والعشرين من شهر أيار من العام 2022 حيث يستهدف الأراضي الفلسطينية التابعة لبلدة الزعيم شرق القدس المحتلة لاقامة مقطع من الطريق الالتفافي الإسرائيلي المعروف “بالطريق الأمريكي.
• أمر مصادرة: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمراً عسكرياً بوضع اليد على أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، لأغراض وصفها ب ” الأمنية”. ويحمل الأمر العسكري الرقم ( 22/10/ت) وجاء بعنوان ” أمر بشأن وضع اليد على أراضي”، ويستولي على مساحة (58 دونم) من أراضي المواطنين الواقعة في الحوض الطبيعي رقم 2 – موقع أم العروس و عرقوب بير العد، وفي الحوض الطبيعي رقم 1 بموقع عرقوب شلل وواد خليل، وقرية جنبا. وصدر الامر العسكري بتاريخ 17 أيار من العام 2022 وحسب الأمر فإن حق التصرف في هذه الأراضي سينتقل من مالكيها إلى ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية. وجاء في الأمر العسكري تحت بند” وضع اليد” بأن الغرض من الاستيلاء على هذه الأراضي جاء لأغراض وصفها جيش الاحتلال بالأمنية، وهي لإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع الذي يمر في المنطقة. وبلغ طول المقطع المشار إليه في الأمر العسكري (2700 متر)، وسيمر بالقرب من قرية جنبا، وخاصة في الجهة الغربية والجنوبية منها.

• أمر مصادرة : صدر بتاريخ السادس والعشرين من شهر حزيران من العام 2022 تحت مسمى “اعلان ما يسمى “المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في منطقة يهودا والسامرة” في الإدارة المدنية الإسرائيلية والذي يقضي بمنح صلاحية التخطيط ل 90.13 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية كفر مالك في محافظة رام الله والى الغرب منها من أجل توسيع منطقة كسارات إسرائيلية في المنطقة.
• 
  • أمر مصادرة: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ السابع والعشرين من شهر تموز من العام 2022 أمراً عسكرياً بالاستيلاء على قطعة أرض على مدخل قرية التواني شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل لأغراض وصفها ” بالأمنية”. ويحمل الأمر العسكري الرقم ( 22/14/ت) وجاء بعنوان” أمر بشأن وضع اليد على أراضي”، وموقع من قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وجاء فيه بأنه سيتم وضع اليد ( الاستيلاء) على قطعة أرض مساحتها (178م2) ولأغراض” أمنية”.

• أمر مصادرة: الاعلان عن النية بشأن تعديل منطقة نفوذ مستوطنة عيلي في محافظة سلفيت: صدر بتاريخ الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول من العام 2022, تحت مسمى “الإعلان عن النية بشأن تعديل منطقة نفوذ مستوطنة عيلي ” والذي يقر مصادرة مساحات إضافية من أراضي محافظة نابلس لغرض توسيع حدود مستوطنة ايلي الإسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. وجاء في الامر العسكري بان “الادارة المدنية تنوي اجراء تعديل على منطقة نفوذ مستوطنة “عيلي” على النحو المحدد على الخريطة المرفقة بالأمر العسكري. وفي تحليل للأمر العسكري الإسرائيلي الصادر، تبين أن ما مساحته 616 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تعود لكل من قرى قريوت والساوية في محافظة نابلس سوف يتم الاستيلاء عليها لغرض توسيع منطقة نفوذ المستوطنة.
  • أمر مصادرة: امر بشأن إدارة مجالس إقليمية (يهودا والسامر) (رقم 783) – 1979, المجلس الإقليمي شومرون – صدر بتاريخ 28 تشرين الأول من العام 2022: ويستهدف الأراضي التابعة لقرية خربة النبي إسماعيل – بورين /كفر قليل في محافظتي نابلس وسلفيت من اجل توسيع مفرق مستوطنة براخا حيث سوف يصادر الامر ما مساحته 30 دونما تحت ذريعة زيادة مساحة ما يطلق عليه الاحتلال “بمناطق النفوذ الإسرائيلية”.

• أمر مصادرة: نشر ما يسمى “المسؤول عن املاك الحكومة وأملاك الغائبين” في الضفة الغربية المحتلة في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام 2022 اعلانا يستهدف الاستيلاء على 360 دونما من أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة بذريعة تصنيفها على انها “أملاك غائبين”. حيث أعلن ما يسمى “المسؤول عن املاك الحكومة وأملاك الغائبين” عن نيته بإعطاء اذن بالتخطيط على الأراضي الواردة في الاعلان الإسرائيلي كما جاء من المصدر. ويستهدف الإعلان الاسرائيلي الجديد أراضي فلسطينية تتبع لقرى بديا و كفر الديك في محافظة سلفيت.

• أمر مصادرة: اعلان المسؤول عن الأملاك الحكومية عن قصده بإعطاء اذن بالتخطيط: صدر الإعلان بتاريخ الرابع عشر من شهر تشرين الثاني من العام 2022 حيث يصادر ما مساحته 320.39 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لقرية الخضر في محافظة بيت لحم ونحالين وأرطاس بذريعة الإعلان عن الأراضي المحددة بالإعلان على انها أراضي دولة بحسب التعريف الإسرائيلي.

• أمر مصادرة: امر بشأن إدارة مجالس إقليمية (يهودا والسامر) (رقم 783) – 1979, المجلس الإقليمي شومرون – مستوطنة تسوفيم: صدر بتاريخ 23 من شهر تشرين أول من العام 2022 ويستهدف الأراضي أراضي جيوس/فلامية في محافظة قلقيلية لزيادة مساحة ما يطلق عليه الاحتلال “بمناطق النفوذ الإسرائيلية”. وتقع الاراضي المستهدفة الى الشمال من مستوطنة تسوفيم وخارج مسار جدار العزل العصري في محافظة قلقيلية.

• أمر مصادرة: امر بشأن إدارة مجالس إقليمية (يهودا والسامر) (رقم 783) – 1979, المجلس الإقليمي شومرون – مستوطنة ريمونيم: صدر الامر بتاريخ الثالث والعشرين من شهر تشرين أول من العام 2022 ويستهدف الأراضي التابعة لقرية رمون حيث تم الاستيلاء على الأراضي جنوب مستوطنة ريمونيم وفوق الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 449 في محافظة رام الله. وسوف يصادر الامر العسكري ما مساحته 815 دونما لزيادة مساحة ما يطلق عليه الاحتلال “بمناطق النفوذ الإسرائيلية”.

• أمر مصادرة: امر بشأن إدارة مجالس إقليمية (يهودا والسامر) (رقم 783) – 1979, المجلس الإقليمي هار هيبرون – مستوطنة كريات أربع حيث صدر الامر العسكري بتاريخ 23 تشرين أول من العام 2022 ويستهدف الأراضي التابعة لقرية البويرة شرق مدينة الخليل حيث تم الاستيلاء على الأراضي شمال مستوطنة خارصينا, ما مساحته 17 دونما من الأراضي الفلسطينية في المنطقة.

• أمر مصادرة: صدر في السادس من شهر كانون الأول من العام 2022 ويستهدف ما مساحته 3492.2 دونما من الأراضي الفلسطينية التابعة لأراضي بلدة عقربا بذريعة انها “أملاك حكومية. ويأتي الامر العسكري الجديد بهدف توسيع منطقة نفوذ مستوطنة يافيت الإسرائيلية من الجهة الجنوبية والغربية.

أوامر الاخلاء الإسرائيلية

• أمر اخلاء: أقدم ما يسمى بمفتش الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، بتاريخ السابع عشر من شهر كانون الثاني من العام 2022 باخطار أهالي منطقة ” خلة القمح” الواقعة الى الشمال من بلدة كفر الديك بأمر اخلاء يحمل رقم 1227 ويتضمن إخلاء 2 دونما من الأراضي الزراعية المزروعة ب 60 شجرا.

• أمر اخلاء: اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بمفتش الآثار التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية بتاريخ الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2022 بلدة كفر الديك، وقامت بوضع إخطار عسكري يحمل الرقم (880) والمتضمن إخلاء قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونمات واعادتها الى سابق عهدها وذلك بحجة الاعتداء على الآثار حسب ما وصفه الاحتلال.
• أمر اخلاء: أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الثاني من شهر شباط من العام 2022 بإخلاء قطعة أرض في قرية الركيز بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل. وقد صدر الاخطار عن ما يسمى ” الإدارة المدنية – الوحدة المركزية للتفتيش” وجاء تحت عنوان ” إخطار بشأن واجب الإخلاء”. وطالبت سلطات الاحتلال في إخطارها الذي يحمل الرقم ( 01059) بِرفع اليد عن الأراضي المستهدفة والبالغ مساحتها 3 دونما.

• أمر اخلاء: أخطرت ما تسمى بـ ” الإدارة المدنية الإسرائيلية – المسؤول عن الأملاك الحكومية- وحدة التفتيش المركزية” يوم الثالث من شباط من العام 2022 إخطاراً بموجب الاخلاء يحمل رقم 001675 ويستهدف أرضا زراعية مساحتها 1.5 دونم في منطقة الجبعة في محافظة بيت لحم بحجة بذريعة تصنيفها بأنها أراضي دولة . وتبلغ مساحة الارض المستهدفة 1.5 دونما ومزروعة ب 30 شجرة زيتون.

• أمر اخلاء: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثالث والعشرين من شهر شباط من العام 2022 أهالي قرية حجة بمحافظة قلقيلية اخطارا يستهدف قطعة أرض زراعية بالاخلاء وتبلغ مساحتها 70دونماً مزروعة بحوالي 1000 غرسة زيتون. ويحمل الإخطار العسكري الرقم ” 1228″ حيث طالبت سلطات الاحتلال في الإخطار العسكري بإخلاء الأرض، بحجة الاعتداء على ما يصفه الاحتلال بأنها “ارض دولة.
• أمر اخلاء: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شباط من العام 2022م، بإخلاء قطعتي أرض تبلغ مساحتهما (32 دونما) من أراضي قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل بذريعة ان الأراضي تخضع لتصنيف “محمية طبيعية”.
• أمر اخلاء: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ الثاني من شهر آذار من العام 2022 إخطاراً بإخلاء قطعة أرض، في منطقة ” جبل السنداس” جنوب مدينة الخليل، بذريعة أنها مصنفة ” أراضي دولة”. وقد صدر إخطار الإحتلال عن ما يسمى ” الإدارة المدنية – المسؤول عن الأملاك الحكومية – وحدة التفتيش المركزية” وجاء تحت عنوان ” إخطار بموجب الإخلاء”، ويحمل الرقم ( 001087)، وجاء مرفق بصورة جوية موضح عليها القطعة المستهدفة والتي تبلغ مساحتها حوالي 1 دونم.

• أمر اخلاء: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر نيسان من العام 2022 بإخلاء قطعة أرض مساحتها (5 دونمات) في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل، بذريعة أنها مصنفة ” أراضي دولة”.وصدر أمر الاخلاء عن ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في سلطة الاحتلال، وجاء بعنوان ” إخطار بموجب الإخلاء” ويحمل الرقم ( 001054).

• أمر اخلاء: سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ السابع عشر من شهر أيار من العام 2022 أهالي قرية واد فوكين في محافظة بيت لحم أمرا بوجوب الاخلاء لأرض مساحتها 43 دونم مزروعة ب 250 شجرة مثمرة. ويحمل الامر العسكري الإسرائيلي رقم 390702 ( 15/6) ونص الاخطار ان قطعة الأرض المستهدفة هي منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها، وأن على المواطنين الفلسطينيين عدم التواجد فيها

• أمر اخلاء: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ الثاني عشر من شهر أيار من العام 2022 بإخلاء أراضي في قرية بيرين جنوب الخليل بحجة أنها ” أراضي دولة”، وأمهلت المواطنين مدة 45 يوماً لإخلائها. وقد صدرت الاخطارات عن ما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في سلطات الاحتلال، وجاءت بعنوان ” إخطار بوجوب الإخلاء” رقم 001315: والذي يستهدف قطعة أرض مساحتها حوالي (3.4 دونما) مزروعة ب 340 شجرة. وكذلك الامر رقم 001313: حيث يستهدف قطعة أرض مساحتها حوالي (1.5 دونما)، تشمل إزالة جدران استنادية وأسلاك الشائكة بطول حوالي 180 متر، و208 شتلة مزروعة بالأرض.

• أمر اخلاء: بتاريخ الثالث والعشرين من شهر حزيران من العام 2022 سلمت ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية أهالي منطقة “الهردش” بخربة الطيبة شرق ترقوميا، بمحافظة الخليل اخطار بإخلاء قطعة أرض مساحتها (90 دونم) مزروعة ب 200 شجرة. ويحمل الإخطار عنوان ” إخطار بشأن واجب الإخلاء”، يحمل الرقم (01102) ومرفق بصورة جوية توضح الأراضي المطلوب إخلاءها، وطالبت المواطنين بإخلائها خلال (72 ساعة) من تاريخ إصدار الإخطار.

ملخص،

فيما يخص الفلسطينيين، عوضا عن تطبيق القانون، تقوم اسرائيل بالالتفاف على القانون لصالح مشاريعها الاستيطانية. والجدير بالذكر أن اسرائيل تقوم باستغلال المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في الضفة الغربية المحتلة “مناطق ج” حتى يتسنى لها السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الاراضي الفلسطينية قبيل التوصل الى اتفاق سلمي مع الفلسطينيين. وبالرغم من الادانة المستمرة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، للمصادرات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فان اسرائيل مستمرة بالنهج الاستيطاني بمختلف اشكاله وتستمر بتمويل الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)