الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت زراعية.
تاريخ الانتهاك: 14/11/2022م.
الموقع: الطيبة – بلدة ترقوميا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: عبد القادر وابراهيم جعافرة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 14/11/2022م، مسكنين زراعيين، ومنشآت زراعية أخرى، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة جعافرة، بحجة بناءها دون ترخيص في منطقة الطيبة، شرق بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل.
وأفاد المزارعون أصحاب المساكن لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” تفاجئنا عند حوالي الساعة التاسعة صباحاً بقدوم سلطات الاحتلال إلى أراضينا، حيث وصل الى الموقع قوة من شرطة حرس الحدود وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، مصطحبين معهم جرافة لونها أحمر تابعة لشركة مدنية، بالاضافة إلى عمال مدنيون تابعون لشركة مدنية أيضاً”.
وأضافوا:
” لقد طردونا جنود الاحتلال من مساكننا وجعلونا نجلس في العراء، وطوقوا مكان سكننا واحتجزوا هواتفنا النقالة، ثم قام العمال المرافقون لسلطات الاحتلال بتقطيع الكوابل والأسلاك الكهربائية التي تغذي المساكن بالطاقة الكهربائية المولّدة من الواح الطاقة الشمسية، كما قاموا بإخراج بعض الأمتعة والموجودات من المساكن وألقوها في العراء، ثم قامت الجرافة بهدم المسكنين”.
” لاحظنا بأن سلطات الاحتلال كانت تهدف إلى هدم المساكن ومغادرة الموقع على وجه السرعة، واحتجزوا هواتفنا حتى لا نتمكن من تصوير عملية الهدم أو الاتصال بمحامي عله يساهم في وقف عملية الهدم”.
فقد هدمت سلطات الاحتلال مساكن المواطنين الزراعية التي بنوها من الأخشاب وألواح الصفيح والبلاستيك والإطارات المطاطية، حيث اتبعوا في بناءها طريقة (إعادة تدوير المواد) فبدلاً من القاءها في مكبات النفايات وإلحاق الضرر بالبيئة والتربة، قاموا بتجميعها وأنشأوا مساكن زراعية من هذه المواد، واستخدموا الطاقة البديلة لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء، حيث استخدموا ألواح الطاقة الشمسية التي لبت احتياجهم من الكهرباء.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المساكن والمنشآت التي تعود ملكيتها للمواطنين التالية أسماؤهم:
أولا- المواطن عبد القادر يحيى ابراهيم جعافرة: حيث هدمت سلطات الاحتلال ممتلكاته التالية:
- مسكن من الواح الخشب والصفيح والشادر، مساحته (70م2) وملحق به حمام ومطبخ، ويقطنه مع زوجته، ومبني منذ العام 1992، ويقوم المواطن بأعمال ترميمه وتغطيته بالأخشاب والشادر من فترة لأخرى، ووفقاً لحالة الطقس.
- تخريب معرش عنب، بمساحة (15م2)، يحمل (6 شجرات)، يبلغ عمرها (5 سنوات) كان مقام بجوار المسكن.
- تكسير وتجريف 3 ألواح للطاقة الشمسية المولدة للكهرباء.
 |
 |
 |
 |
الصور 1-4: آثار هدم مسكن ومنشآت المواطن ابراهيم جعافرة
ثانياً- المواطن ابراهيم يحيى ابراهيم جعافرة: حيث هدم الاحتلال ممتلكاته التالية:
- مسكن من الخشب والواح الصفح ومغطى بالشادر، وملحق به حمام ومطبخ، تبلغ مساحته (75م2)، كان المواطن قد أقامه في العام 2000 على أنقاض غرفة زراعية قديمة (سقيفة زراعية) كانت مبنية منذ الخمسينات، ويقطن المسكن المواطن المسن مع زوجته.
- حظيرة مواشي: مبنية من سناسل حجرية على الاطراف ومغطاه بألواح الصفيح، تبلغ مساحتها (50م2) وتأوي (7 رؤوس) من الماشية.
- حظيرة دواجن: مبنية من الواح الصفيح، تبلغ مساحتها (20م2).
- معرش عنب: مساحته (20م2) كان يحمل (10 شتلات).
- ردم باب مغارة قديمة محفورة في الموقع منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
- تكسير وتجريف ألواح الطاقة الشمسية (3 لوحات).
 |
 |
 |
 |
الصور 5-9: آثار هدم مسكن ومنشآت المواطن ابراهيم جعافرة
وأفاد المواطنون المتضررون بأن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت مساكنهم ومنشآتهم في العام 2019م، حين أصدرت إخطارات بوقف العمل فيها، بحجة بناءها دون ترخيص، فقاموا باعداد ملفات الترخيص وتوكيل محامي لمتابعة الملف والإعتراض على إخطارات الإحتلال، لكن سلطات الاحتلال لا تمنح التراخيص ( تصاريح البناء) للمنشآت التي يقيمها الفلسطينيون في المنطقة المصنفة “ج” التي تدعي سيطرتها عليها، وبالتالي تقوم بتنفيذ عملية الهدم، لاجبار المواطنين على الرحيل عن اراضيهم، لتسهل السيطرة عليها لصالح المستعمرات والمشاريع الاستعمارية.
وتجدر الاشارة إلى مستعمرتي ” تيلم ” و” أدورا” يقعان على أراضي المواطنين في خربة الطيبة، وتشهد المستعمرتان توسعات مستمرة، كما استهدفت سلطات الاحتلال منطقة الطيبة بالعديد من الاخطارات ونفذت العديد من عمليات الهدم التي طالت مساكن ومنشآت المواطنين هناك.
كما يقوم المستعمرون بتنفيذ اعتداءاتهم على اراضي المواطنين واقتلاع وتقطيع الاشجار فيها، في الوقت الذي يقوم فيه المواطنون بتقديم شكاوى لدى شرطة الاحتلال على هؤلاء المعتدين، لكن الأخيرة لا تفتح تحقيقات جدية في الاعتداءا، ولم يشهد المواطنون توقف هذه الاعتداءات.
خربة الطيبة ترقوميا:
تعد خربة الطيبة ببلدة ترقوميا من المناطق التي باتت تستهدفها سلطات الاحتلال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وتعتبر هذه المنطقة أخصب مناطق بلدة ترقوميا، وسلتها الغذائية من الخضروات والفواكه، لكن سلطات الاحتلال صعدت من استهدافها لهذه المنطقة، وربما لا تخلو غرفة زراعية أو عريشة أو سقيفة أو بئر مياه أو أي إنشاء في هذه المنطقة إلا وقد تلقى إخطار بوقف العمل أو أمر بالهدم أو إخطار بالإزالة …إلخ، كما نفذت سلطات الاحتلال العديد من عمليات الهدم التي استهدفت مساكن المواطنين الزراعية، وجرفت مساحات من الأراضي، وصادرت مواد بناء، وأصدرت العديد من أوامر الإخلاء في تلك الأراضي.
كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مستعمرتي ” تيلم و” أدورا” توسعات مستمرة وشق للطرق في أراضي المواطنين والاستيلاء على مزيد من الأراضي، فضلاً عن منح سلطات الاحتلال الترخيص والشرعنة لمستعمرة ” تيلم” في العام 2020م.
تعريف بقرية ترقوميا[1]:
تقع قرية ترقوميا على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية بيت أولا وبيت كاحل ، ومن الغرب قرية إذنا، ومن الشرق الخليل وتفوح، ومن الجنوب قرية تفوح ودورا.
يبلغ عدد سكانها 19,311 نسمة حتى عام 2017 م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22,106 دونماً منها 2,117 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية 948 دونم ولخدمة الاستيطان، فمستعمرة ” أدورا” صادرت 442 دونم ويقطنها 191 مستعمر، وتأسست سنة 1982م.
أما مستعمرة ” تيلم ” فقد صادرة من اراضي القرية 506 دونم ويقطنها 127 مستعمر، وتأسست سنة 1981م.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B (37 %) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة ( 63%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
- مناطق مصنفة B ( 8,186 ) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 13,920) دونم.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر : مركز ابحاث الاراضي – جمعية الدراسات العربية.
اعداد:
