إغلاق مدخل بلدة قصرة الرئيسي / محافظة نابلس

الانتهاك: إغلاق طريق.
الموقع:بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.
تاريخ الانتهاك:13 أيلول 2022م.
الجهة المعتدية:جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة:أهالي بلدة قصرة والقرى المجاورة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء 13َََ أيلول 2022م المدخل الشرقي لبلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، وقامت بإغلاق المدخل الشرقي والرئيسي للبلدة والذي يربط عدة قرى وهي: جوريش وجالود وقريوت بالسواتر الترابية.

وقال السيد هاني عودة رئيس مجلس بلدي قصرة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

((ان قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية كبيرة اقتحمت المنطقة الشرقية للبلدة عند الساعة السادسة مساء، واقدمت على إغلاق المدخل الشرقي والرئيسي لبلدة قصرة والذي يربط البلدة مع قرى جوريش وجالود وقريوت بالسواتر الترابية)).

وأضاف عودة:

((أن هذه الطرق تخدم عدة قرى مجاورة لبلدة قصرة وتربطها بعضها ببعض الأمر الذي سيؤدي لخسائر اقتصادية كبيرة لبلدة قصرة ولتجمع القرى المذكورة)).

ويضيف السيد هاني عودة ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى التضييق على أهالي بلدة قصرة بشتى الوسائل وحرمانهم من حرية التنقل بين حارات البلدة خاصة طلبة المدارس، وكذلك حركة السكان خارجها الامر الذي يعتبر عقاب جماعي لأهالي قصرة ولأهالي قرى جوريش وجالود وقريوت والذي يصل عدد سكانها الى 20 ألف نسمة.

نبذة عن بلدة قصرة[1]:

تقع بلدة قصرة على بعد 23كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية جوريش، ومن الغرب قرية تلفيت، ومن الشرق قرية مجدل بني فضل، ومن الجنوب تحاصرها مستعمرة “متسبيه راحيل”.

يبلغ عدد سكانها 5418 نسمة حتى عام 2017م، وتبلغ مساحتها الإجمالية 8886 دونم، منها 775 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

هذا وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 223 دونم، وفيما يلي التوضيح:

نهبت مستعمرة ” مجداليم” 155 دونماً والتي تأسست عام 1984م، ويقطنها 348 مستعمراً حسب إحصائيات عام 2018م.
نهبت الطريق الالتفافية ( 508 ) ما مساحته 68 دونماً.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13) والتي تنص: