هدم مسكناً لعائلة أبو السعود في بلدة سبسطية بمحافظة نابلس

الانتهاك: هدم منزل.
الموقع:بلدة سبسطية / محافظة نابلس.
تاريخ الانتهاك: 02/08/2022.
الجهة المعتدية: لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة:المواطن محمد فتحي حسين أبو السعود.
تفاصيل الانتهاك:

في صباح يوم الثلاثاء الموافق الثاني من آب 2022 عند حوالي الساعة السادسة اقتحمت قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى ضابط البناء والتنظيم بلدة سبسطية الواقعة شمال مدينة نابلس، حيث شرعت جرافات جيش الاحتلال بهدم منزل المواطن محمد فتحي حسين أبو السعود والذي يسكن فيه.

وقال المواطن المتضرر محمد فتحي حسين ابو السعود (36 عاماً) لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

((أثناء وجودنا في المنزل واثناء نومي مع أفراد أسرتي البالغ عددهم 9 أفراد، فوجئنا باقتحام منزلنا بقوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مكونة من ثلاث سيارات عسكرية محملة بالجنود وباجر جنزير كبير من نوع كاتربلر، وأيقظتنا من نومنا وقام أطفالي مفزوعين، وأمهلتنا مدة نصف ساعة فقط لإخراج الأثاث من داخل المنزل ورغم مساعدة الجيران في اخراج اثاثه الا اننا لم نتمكن من إخراجه كاملاً، حيث بدأت آليات الاحتلال بهدم المنزل فور انتهاء مهلة النصف ساعة مما أدى الى فقدان جزء من الاثاث والابواب والشبابيك)).

واضاف المواطن المتضرر:

((حاولت ايقاف عملية الهدم بإبراز اوراق الاعتراض الذي قدمناه للجنة الاعتراضات في “بيت ايل” من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لكننا لم نفلح أمام إصرار الاحتلال على هدم المسكن، حيث ابعدنا جنود الاحتلال عن مكان الهدم، علماً أن المنزل مكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 120 متر مربع)) .

ويضيف المواطن المتضرر محمد فتحي حسين ابو السعود أنه تلقى اخطاراً بوقف العمل في شهر آذار 2021 ورفع قضية من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في حينه الا انه تفاجأ بعملية الهدم.

علما ان المنزل يقع في الجهة الجنوبية الغربية من بلدة سبسطية وفي المنطقة المصنفة “ج” وعلى مسافة اقل من 100 متر من منازل القرية.

تعريف بقرية سبسطية [1]:

تقع قرية سبسطية على بعد (12)كم الجهة الشمالية الغربية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال قرية برقة، ومن الغرب قرية المسعودية، ومن الشرق نصف جبيل، ومن الجنوب قريتي الناقورة ودير شرف. ويبلغ عدد سكانها 3205 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 16,225 دونماً منها 521 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى:

مناطق A(8942 ) دونم
مناطق مصنفة B(4980) دونم.
مناطق مصنفة C(2303) دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.