الانتهاك: إقتلاع أشجار زيتون.
تاريخ الانتهاك:29/8/2022م.
الموقع: وادي سعير – بلدة سعير/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطن إسماعيل الشلالدة.
التفاصيل:
شرع جيش الإحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين الموافق 29/8/2022م، بأعمال تجريف قطعة ارض، وإقتلاع أشجار الزيتون منها، في وادي سعير، شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل.
وتعود ملكية الأراضي والأشجار المعتدى عليها للمواطن إسماعيل عبد ربه حسن الشلالدة، على مقربة من البرج العسكري الذي أقامه جنود الاحتلال في الموقع منذ العام 2015م.
وأفاد مراد الشلالدة- احد مالكي الأراضي- بأن جنود الاحتلال قد استقدموا- في ساعات الصباح- حفارا ، وقاموا بوضع ملصقات على أشجار الزيتون المنوي اقتلاعها، تحمل أرقاما وكلمات كدلالات وإشارات للحفار الذي سيقتلعها.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال قد اقتلع ( 11 شجرة) في اليوم الأول، ثم عادوا واستكملو العمل في الموقع واقتلعوا (10 شجرات) أخرى، وبعض أشجار العنب.
وكان جيش الاحتلال قد أصدر، بتاريخ 8/8/2022م، أمرا عسكرياً، يحمل الرقم ( 22/9/ت) بعنوان ” أمر بوضع اليد على أراضي”، ومرفق به خريطة توضح الأراضي المنوي الاستيلاء عليها لأغراض وُصفت ب” الأمنية”، ابتداءً من تاريخ توقيعه وحتى العام 2025م.
 |
 |
 |
 |
الصور 1-4: أمر وضع اليد والاستيلاء على ارضي المواطن الشلالدة
ويستولي الأمر العسكري على مساحة ( 2.3 دونم) من أراضي المواطن الشلالدة، الواقعة في الحوض الطبيعي رقم (4) بموقع ( عقبة الربيعة)، انظر الخريطة المرفقة.
ومن الواضح بأن جيش الاحتلال يهدف إلى تنفيذ المخطط الذي نشر في العام الماضي 2021م، حين نشر مخططاً هندسيا لتوسعة مقطع الشارع القريب من البرج العسكري، وعمل مطبات ومعيقات فيه لفرض مزيد من السيطرة على المنطقة، للمزيد راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي على الربط التالي:
الاحتلال يستولي على أراضي عائلة شلالدة لتوسعة شارع واد سعير شرق الخليل
فقد اقتلع جيش الاحتلال (21) شجرة زيتون، من أراضي المواطن الشلالدة، يبلغ عمر الشجرة الواحدة حوالي (50 عاماً)، كانت مزروعة في أرضه على جنبات الطريق الذي ينوي الاحتلال إقامة الحواجز عليه.
 |
 |
 |
 |
الصور 5-9: عملية اقتلاع الأشجار من أراضي المواطن شلالدة
ويخشى المواطنون من إقدام جيش الاحتلال على عمل ما يشبه المعبر في الموقع، أو حاجز مشابه لما يعرف بحاجز “الكونتينر” وهو الحاجز العسكري الثابت شرق القدس والذي يفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها.
ويأتي تنفيذ هذا العمل وسط تخوفات من مخططات إستيطانية احتلالية في المنطقة وماحولها، التي باتت تتوسع المستعمرات على أراضيها، بل ويقيم المستعمرون بؤر استعمارية على سفوح الجبال القريبة من المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط العسكري يأتي بالتزامن مع اقتراب سلطات الاحتلال من الانتهاء في أعمال شق وتوسعة الشارع الالتفافي رقم 60، أو ما يعرف ب “التفافي العروب”، وسط تساؤلات :هل سيسمح للفلسطينيين بالمرور على الشارع الجديد، أم أنهم سيتحولون للمرور عبر طريق وادي سعير، وعليه يعمل الاحتلال على إيجاد حواجز ومطبات ونقاط تفتيش، وأقام برجاً عسكريا في المكان.!
ومن خلال التحليلات أيضاً،يتضح بأن المنطقة التي سيستولي عليها جيش الاحتلال تقع إلى الغرب من البرج العسكري المقام في المنطقة، والى الغرب من مدخل الشارع المؤدي إلى المستعمرات ” أسفر، متساد، والبؤر الأخرى”، وفي حال إقامة جنود الاحتلال حواجزاً أو نقاط تفتيش للمواطنين ومركباتهم؛ فإن ذلك لن يعيق مرور وتحرك المستعمرين، لأن الحاجز سيكون بعيدا عن المدخل المؤدي إلى المستعمرات، بل سيجعل مركبات المواطنين تتكدس في المكان، وفي حال فرض إغلاق على الشارع ، لن يؤثر ذلك على المستعمرين الذي يتوجهون شرقاً ، وليس جهة بلدة سعير حيث سيتم حجز المواطنين.
ويستند ذلك التحليل إلى أن جيش الاحتلال درج على إيقاف مركبات المواطنين وحجزها وتفتيشها في حال كانت متوجهة/خارجة من القرى والبلدات باتجاه الشارع الالتفافي، وليس العكس، لأن القادمين من الشارع الالتفافي نحو قراهم وبلداتهم يكونوا قد مروا عبر حواجز سابقة وخضعوا للتفتيش عليها.
اعداد:
