الاحتلال الإسرائيلي يهدم منشأتين تجاريتين عند المدخل الشرقي لبلدة يعبد/ محافظة جنين

• الانتهاك: هدم منشأتين تجاريتين بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: الثلاثاء الموافق (26/7/2022)م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطنان روحي أحمد عبد الله عطاطرة، محمد خالد مصطفى عطاطرة.
• تفاصيل الانتهاك:

 يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المنشآت التجارية والحرفية الواقعة عند المدخل الشرقي من بلدة يعبد، حيث أقدم جيش الاحتلال بالتنسيق مع ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية على اقتحام المنطقة صباح يوم الثلاثاء الموافق (26/7/2022)م، وذلك قبل الشروع ومن خلال جرافة مدنية كانت برفقتهم في تنفيذ عملية هدم طالت بركسين تجاريين يقعان عند ذلك المدخل،  حيث جرى إنشائهما حديثا قبل فترة تقل عن شهر واحد ويستخدمان لاغراض بيع  المشروبات الساخنة والباردة للعمال المتوجهين الى عملهم داخل الخط  الأخضر مرورا عبر ذلك الطريق.

فيما يلي يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

  من جهته أكد المواطن روحي عطاطرة (51عاماً) للباحث الميداني بالقول:

“ لم نتسلم أي إخطار حديث بالهدم والازالة كما يدعي جيش الاحتلال، حيث أن ما جرى كان غير مستبعد من قبل الاحتلال الذي سبق وأن هدم لي بركس آخر في نفس الموقع، ولكن عندي إصرار على النهوض مرة أخرى رغم كل التحديدات، حيث لا يوجد لي أي مصدر آخر أعيل به أسرتي”.

   يذكر ان المواطن روحي عطاطرة، قد شرع بالفعل بإقامة بركس آخر مجاور للذي تم هدمه، في صورة كاملة لتحدي الاحتلال الذي يسعى الى تفريغ المنطقة، حيث ان الأرض التي أقيم عليها البركس هي مملوكة للمواطن المتضرر بموجب اوراق طابو رسمية.

   وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، أقدم الاحتلال على هدم عدد من البسطات التجارية والمحلات وإخطار اخرى بالهدم، تقع جميعها عند المدخل الشرقي لبلدة يعبد وهذا يشير الى حجم الاستهداف الذي يسعى الاحتلال من خلاله الى تدمير الحق الفلسطيني في الحياة الكريمة على الأرض التي يمتلكها بموجب أوراق رسمية.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

     مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

   مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

      مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس