الاحتلال الاسرائيلي يهدم ورش تجارية الى الجنوب من مدينة جنين

• الانتهاك: هدم ورش تجارية بدعوى عدم الترخيص.
• الموقع: مفرق قرية المنصورة وقرية العصاعصة جنوب مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 28/06/2022.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عائلتان تقطنان المنطقة.
• تفاصيل الانتهاك:

داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية صباح يوم الثلاثاء الموافق (28/6/2022)م منطقة العصاعصة ومفرق قرية المنصورة الواقعة الى الجنوب من مدينة جنين،  حيث شرع جيش الاحتلال بهدم بركس تجاري عند مدخل قرية المنصورة، وذلك عبر جرافة مدنية كانت برفقة جيش الاحتلال، ومن ثم هدم مخزن تجاري آخر من الطوب وسقف من الزينكو يقع بالقرب من قرية العصاعصة جنوب مدينة جنين، وذلك بدعوى البناء دون ترخيص حسب ادعاء الاحتلال..

يذكر ان المنشات المستهدفة سبق وأن تم إخطارها بوقف البناء في تاريخ (25/8/2021) وذلك بدعوى عدم الترخيص وذلك من خلال ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث رفض الاحتلال في حينها الاجراءات المقدمة من أجل ترخيص تلك المنشآت وكانت النتيجة هو هدم تلك المنشآت بالكامل

يشار الى ان الطريق الالتفافي الواقع جنوب محافظة جنين ابتداءً من مفرق الشهداء وحتى مفرق قرية جبع بشهد استهدافاً ملحوظاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر هدم عدد من المنشآت وإخطار عدد آخر في نفس المنطقة مما أثر ذلك بشكل كبير على الحركة التجارية والاستثمارية هناك. الجدول التالي يبين تفاصيل حول المنشآت المستهدفة بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

يذكر انه خلال شهر آب من العام 2021م رصد الباحث الميداني استهداف تلك المنطقة نفسها عبر هدم ثلاث منشآت تجارية على طول الطريق الرابط بين بلدتي عرابة ويعبد، بهدف منع النمو التجاري هناك والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.

يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية استهداف المساكن الخاصة بالفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الاستهداف والهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس