ورقة حقائق: الوضع الجيوسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ورقة حقائق: الوضع الجيوسياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعدا خطيرا من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته وما زالت هذه الانتهاكات الاسرائيلية تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين الفلسطينيين اليومية. فبالرغم من المساعي الدولية الحثيثة خلال الاعوام الماضية لحل النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي واحلال السلام الشامل والعادل في المنطقة الا أن دولة الاحتلال الاسرائيلي ما زالت تتمادى في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومستمرة في النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمتمثلة بمصادرة الاراضي الفلسطينية والتوسعات الاستيطانية المختلفة وشرعنة البؤر الاستيطانية الغير القانونية وعمليات الهدم الاسرائيلية التي استهدفت مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشردت العديد من العائلات الفلسطينية (من اطفال وكبار السن ونساء) وايضا انتهاكات المستوطنين التي باتت تشكل خطورة كبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحياتهم اليومية هذا بالإضافة الى استهداف القطاع الزراعي الفلسطيني من اقتلاع للأشجار الفلسطينية وبخاصة اشجار الزيتون التي تعتبر مصدر دخل رئيسي وهام للعائلات الفلسطينية وتدمير  المنشآت والمعدات الزراعية والمصادرات التي تبعتها من اجل شل الحركة الزراعية والاقتصادية, هذا بالإضافة الى مئات اوامر  الهدم ووقف العمل الإسرائيلية التي استهدفت تجمعات فلسطينية بأكملها تحت مسميات واهية,  من اجل السيطرة على الأراضي التي تقوم عليها هذه التجمعات.

وتستمر حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلية ايضا بنشر العطاءات والمخططات الاستيطانية الرامية الى توسيع المستوطنات الاسرائيلية في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة وعلى وجه الخصوص المستوطنات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، تلك التي تحيط بالمدينة المقدسة، في مسعى منها الى ضمها لتصبح الحدود الجديدة للمدينة من خلال مخططها المعروف باسم “القدس الكبرى”. كما طالت المخططات والعطاءات الصادرة المستوطنات الاسرائيلية الواقعة غرب الجدار، بين الخط الاخضر (خط الهدنة للعام 1949) ومسار جدار العزل العنصري، في خطوة اسرائيلية واضحة للتشبث بمسار الجدار” كحدود دائمة” لإسرائيل. فيما يلي ملخص عام عن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عبر أعوام الاحتلال الإسرائيلي.

خطة الفصل والجدار العنصري الإسرائيلي

 في حزيران العام 2002، شرع الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسة الانفصال الاحادي الجانب في الاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال اعادة رسم جغرافيا الاراضي المحتلة والتخطيط لعزل اراضي (بمساحة 705 كيلومتر مربع) على طول امتداد الجانب الغربي من الضفة الغربية (مساحة 5661 كيلومتر مربع). وتغطي المنطقة المعزولة غرب الجدار (والمعروفة بمنطقة العزل الغربية) مناطق وأرضي استراتيجية وغنية بالموارد الطبيعية (المياه الجوفية) وأكثر الأراضي الزراعية خصوبة هذا بالإضافة الى ضم 107 مستوطنة اسرائيلية (من أصل 199) و60 بؤرة استيطانية والتي يقطن فيها حوالي 87% من تعداد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية. ووفقاً لمخطط مسار الجدار كما تم وضعها من قبل وزارة الدفاع (الاحتلال) الاسرائيلي كما ظهرت في اخر اصدار في شهر نيسان 2007، فقد تم تصميم الجدار ليمتد مسافة 771 كم على طول الجزء الغربي من الضفة الغربية، حيث يمتد منها فقط 135 كم (17.5٪ من إجمالي طول الجدار) على مسار الخط الأخضر. وحال الانتهاء من اعمال بناء الجدار، سيتم جغرافيا عزل/ فصل اراضي ما بين مسار الجدار والخط الأخضر تتراوح مساحتها 705 كم مربع (705 آلاف دونم / 70500 هكتار) أي حوالي 12.5٪ من المساحة الإجمالية للضفة الغربية (5661 كم²).

منطقة العزل الشرقية

أنشأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي على طول امتداد الجهة الشرقية من الضفة الغربية والمقابلة للحدود الاردنية منطقة عازلة أطلق عليها اسم “منطقة العزل الشرقية” (جزء من المنطقة “ج”) والتي تغطي مساحة 1664 كيلومتر مربع (29.3٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية)، تغطي منها منطقة “أ” و “ب” 84 كم² (5%) في حين تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على مساحة 1580 كيلومتر مربع (95٪ من المنطقة الشرقية)، أي ما نسبته 28٪ من المساحة الإجمالية للضفة الغربية. كما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على بناء وفرض 38 مستوطنة إسرائيلية في المنطقة، هذا بالإضافة الى عشرات القواعد العسكرية، كما اعلنت عن اجزاء كبيرة منها “محميات طبيعية” و “أراضي دولة” ومناطق نفوذ للمستوطنات.

 المستوطنات الإسرائيلية

منذ احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة في العام 1967, قامت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بتشجيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، حيث يبلغ عدد المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم 199 هذا بالإضافة الى 243 بؤرة استيطانية تم اقامتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة. ويقطن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية ما يزيد عن 945,000 مستوطن، منهم 350,000 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة. وخلال العام 2022، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 158 مخططا استيطانيا استهدفت ما يزيد عن 78 مستوطنة إسرائيلية لبناء قرابة 13 ألف وحدة استيطانية على مساحة تزيد عن 15 ألف دونم.

المناطق الصناعية في الضفة الغربية المحتلة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال الضفة الغربية 113 أمرا عسكريا خاصا لإنشاء 23 مستوطنة صناعية إسرائيلية على أراضي فلسطينية على ما مساحته 19831 دونما من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وقد كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضا عن مخططات لإنشاء 35 مستوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية المحتلة على ما مساحته 25,073 دونما من الاراضي الفلسطينية.

مناطق “المحميات طبيعية”

تستغل دولة الاحتلال الاسرائيلي الاراضي التي تخضع لتصنيف “محميات طبيعية” في الضفة الغربية المحتلة للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأهدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على الفلسطينيين استخدام هذه الاراضي بذريعة انها “محميات طبيعية”. الا أن ما يجري على أرض الواقع مغاير لما تروج له دولة الاحتلال لأنها لم تلتزم بالقيود التي فرضتها من خلال الامر العسكري رقم 363 للعام 1969 بل سارعت لاستغلال المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية بما يتناسب ومصالحها الاستعمارية التي تمثلت حينها ببناء المستوطنات وتوطنين المستوطنين فيها. وعلى الرغم من أنه من المفترض أن تكون هذه المحميات الطبيعية لحماية البيئة، فان السلطات الاسرائيلية تعتبر الامر جزءا أساسيا من برنامج مصادرة الأراضي الفلسطينية.

الامر العسكري الاسرائيلي رقم 363 للعام 1969 والذي يخول الإدارة المدنية الإسرائيلية بالإعلان عن أيّة منطقة في الضفة الغربية المحتلة “كمحمية طبيعية” أو “كمناطق طبيعية” بموجب أوامر تصدرها، أقدم الاحتلال على الإعلان عن 140 موقعا “كمحمية طبيعية” في مختلف انحاء الضفة الغربية على مساحة 705 كم مربع، ما نسبته 12.5% من المساحة الكلية للضفة الغربية المحتلة, منها 350.7 كم مربع تم إعلانها رسميا بموجب أوامر عسكرية.

البؤر الاستيطانية الرعوية

خلال السنوات القليلة الماضية، تبنى المستوطنون الإسرائيليون القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة نهجًا جديدًا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال إنشاء “بؤر استيطانية رعوية”، وعلى وجه الخصوص في منطقة غور الأردن الفلسطينية حيث أقيمت 21 بؤرة استيطانية رعوية إسرائيلية بشكل غير قانوني في المنطقة الامر الذي ساهم وبشكل كبير في الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الزراعية التي تحيط بهذه البؤر من خلال منع المستوطنين لاصحاب الأراضي الفلسطينيين من الوصول اليها تحت تهديد السلاح والاعتداءات الجسدية.

مخططات الطرق الالتفافية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

بالإضافة الى شبكة الطرق الالتفافية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي والممتدة عبر اكثر من 946 كم، تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية حاليا بتنفيذ عددا من الطرق الالتفافية في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس المحتلة بالإضافة الى عددا من الطرق الالتفافية التي تخطط سلطات الاحتلال للبدء في تنفيذها في القريب العاجل. وبخصوص المخطط الإسرائيلي الأخير الصادر عن وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية, ميري ريغيف, في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 حيث يشمل بناء و تطوير عددا من الطرق الالتفافية في الضفة الغربية تتضمن الطريق الالتفافي الإسرائيلي 60 في بيت لحم وطريق التفافي حوارة في نابلس والطريق الالتفافي بيت أمر والعروب في الخليل (قيد الانشاء) – وتطوير وتوسيع الطريق الالتفافي رقم 55 في قلقيلية وطريق مدخل قلنديا – القدس الجديد وتوسيع الطريق الالتفافي  رقم 437 في منطقة حزما في القدس و الطريق الالتفافي رقم 375 في بيت لحم وداخل إسرائيل وتوسعة واضافة شبكة مواصلات عامة على الطريق الالتفافي رقم  446 شيلات موديعين في رام الله وتوسعة واضافة شبكة مواصلات عامة على الطريق الالتفافي رقم 505 ارييل –تفوح في سلفيت.

المواقع الاثرية في الضفة الغربية المحتلة

في العام 2012, نشر ما يسمى “المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة ” في الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة أوامر عسكرية جديدة تحت مسمى “مناشير, أوامر و تعيينات” – الكراسة رقم 255″ وهي عبارة عن سلسلة من القوانين والأوامر والتعيينات العنصرية الاسرائيلية ذات العلاقة بمصادرة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة للاستخدامات الإسرائيلية المختلفة كالمصادرة بذريعة المحميات الطبيعية واستملاك الأراضي الفلسطينية لأغراض المنفعة (المصلحة) العامة والمصادرة بذريعة أراضي حكومية إسرائيلية وغيرها من الذرائع الإسرائيلية. واعتمد الاحتلال على عدة قوانين عنصرية لتسهيل عملية مصادرة الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كان أبرزها الامر العسكري الإسرائيلي “الامر بشأن قانون الاثار القديمة (يهودا والسامرة) (رقم 1166) 5766-1986-اعلان بشأن قانون الاثار القديمة (يهودا والسامرة) 5781-2020” والذي يتضمن الإعلان عن 601 موقعا أثريا وتاريخا في الضفة الغربية المحتلة على انها مواقع اثرية إسرائيلية. وجاء توزيع الأوامر العسكرية في كل من محافظات بيت لحم (بواقع 20 موقعا) ومحافظة القدس (بواقع 32 موقعا) ومحافظة أريحا (بواقع 219 موقعا) ومحافظة رام الله (بواقع 117 موقعا) ومحافظة جنين (بواقع 8 مواقع) ومحافظة نابلس (بواقع 117 موقعا) ومحافظة الخليل (بواقع 11 موقعا) ومحافظة قلقيلية (بواقع 46 موقعا).

هدم المنازل والمنشات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2022

خلال النصف الأول من العام 2022, حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المذكورة بهدم 122 منزلا فلسطينيا و 245 منشأة فلسطينية بذريعة عدم الترخيص هذا بالإضافة الى اخطار 390 منزلا و منشأة أخرى بالهدم . وتجدر الإشارة الى أن معظم عمليات الهدم تمت بموجب الأمر العسكري الاسرائيلي رقم 1797 والذي يسمح لإسرائيل بهدم المباني فورًا في غضون 96 ساعة من إصدار أمر الهدم، وما عدا ذلك، يلغي أي ملجأ قانوني للفلسطينيين.

اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2022

خلال النصف الاول من العام 2022, سجلت أريج 763 اعتداءا تمت على أيدي جماعات المستوطنين واستهدفت الاراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين, والحقت خسائر فادحة على وجه الخصوص في محافظات نابلس والقدس والخليل. وتجدر الإشارة الا ان عدد الاعتداءات التي سجلها معهد اريج ومعهد أبحاث الأراضي للمستوطنين في النصف الأول من العام 2022 هي ضعف تلك التي تم تسجيلها في أعوام كاملة (خلال الأعوام السابقة).

استهداف الاشجار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2022

استهداف الاشجار الفلسطينية المثمرة وخصوصا أشجار الزيتون وتدمير المحاصيل الزراعية كان من أشد الانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2022 سواء على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي أو قطعان المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القرى الفلسطينية والاراضي الزراعية. ففي إحصائية أعدها معهد الابحاث التطبيقية – القدس (أريج) ومركز أبحاث الاراضي خلال الفترة المذكورة تم اقتلاع، وتجريف و مصادرة وحرق ما يزيد عن —– الف شجرة مثمرة في الضفة الغربية المحتلة. وكانت كل من محافظات طوباس وسلفيت أشد تاثرا من هذه الاعتداءات. وقد كان لهذا الانتهاك أثر كبير وواضح على القطاع الزراعي.  وبالمقارنة مع الأعوام السابقة فيما يخص عدد الأشجار المستهدفة من قبل الاحتلال و قطعان المستوطنين، فقد تم اقتلاع ما يزيد عن 5800 شجرة مثمرة خلال النصف الأول من العام 2022, أضعاف ما تم اقتلاعه في الفترة ذاتها خلال الاعوام الماضية. 

اعداد:

معهد الابحاث التطبيقية – القدس ( أريج)