سلطات الاحتلال تصدر أوامر بوقف العمل والبناء لغرف زراعية في بلدة نحالين في محافظة بيت لحم

الانتهاك: أوامر بوقف العمل والبناء ل 5 منشآت زراعية.

الموقع: بلدة نحالين/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 26/05/2022.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية.

الجهة المتضررة: ابراهيم عوض، محمد محمود صافي، جميل عبد القادر عوض، أحمد محمد نجاجرة، رامي محمد عوض.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت ما تسمى بالإدارة المدنية بحماية جيش الاحتلال صباح يوم الخميس الموافق 26 أيار 2022م بلدة نحالين وسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء لمنشآت زراعية تعود ملكيتها لخمسة مواطنين من البلدة بحجة البناء والعمل من دون ترخيص.

هذا وجاء في الإخطار بضرورة التوقف فوراً عن البناء وأن اللجنة الفرعية للتفتيش ستبحث في جلستها التي ستعقد بتاريخ 08/06/2022م هدم البناء أو إرجاعه إلى ما كان عليه سابقاً.

هذ وأفاد المتضرر إبراهيم عوض لباحث مرك أبحاث الأراضي:

“ نقضي معظم وقتنا كعائلة في الأرض وعملت الغرفة الزراعية لنقضي بها وقتنا ونضع حوائجنا، نعمل بالأرض بشكل متواصل، ونشعر براحة كبيرة عند تواجدنا بالأرض، كلفتني كثيراً ومستعد أن ادفع المزيد بس نحميها من استيلاء الاحتلال لها”.

ولا بد من اضافته بأن مركز أبحاث الأراضي رصد في المنطقة المستهدفة 39 إخطار بوقف العمل والهدم خلال السنوات الماضية، وهذا يدل على حجم معاناة المواطنين من مضايقات الاحتلال وذلك لمنعهم وتقيدهم من التوسع في الأراضي التي يملكونها طمعاً بالاستيلاء عليها لإقامة البؤر الاستعمارية على أراضي بلدة نحالين.

أفاد المتضرر محمد صافي لباحث مركز أبحاث الأراضي:

” كنت موجود في الأرض عند مجيء الإدارة المدنية، وعند سؤالي لهم سبب اخطاري كان جوابهم مختصر بأنها في منطقة “ج”، وقمت مباشرة بمتابعة القضية عند الجهات القانونية المسؤولة، وحضرت كافة الأوراق المطلوبة للملف القانوني” … فهذه أرضي ومن حقي الدفاع عنها وحمايتها”.

  الجدول يوضح معلومات عن العائلات المتضررة:

 نبذة عن بلدة نحالين[1]:

تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس