الإنتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.
تاريخ الإنتهاك: 29/3/2022م.
الموقع: وادي القف – بيت كاحل/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: المواطنان محمد الزرو+ كفاح الرجبي.
التفاصيل:
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 29 آذار 2022م، بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منزلين بمنطفة ” وادي القف” جنوب غرب بلدة بيت كاحل، بمحافظة الخليل.
وأفاد المواطنون المتضررون بأنهم عثروا على الإخطارات معلقة على منازلهم، وجاءت بعنوان ” إخطار لوقف العمل – بناء”، وقد صدرت عن ما يسمى ب (الإدارة المدنية – مجلس التنظيم الأعلى – اللجنة الفرعية للتفتيش) في سلطة الاحتلال.
وقد طالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بالتوقف فوراً عن أعمال البناء، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص( تصريح بناء)، كما حددت تاريخ ( 27/4/2022م) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل”، وستبحث فيها ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.
وتعود المنازل التي استهدفها الاحتلال لكل من:
1_ المواطن محمد لطفي الزرو: تلقى إخطار بوقف العمل رقم ( 31163) الذي يستهدف منزل مبني من الحجر والاسمنت المسلح منذ العام 2019م، وتبلغ مساحته ( 180 م2)، ويجري العمل على تشطيبه.
وأفاد المواطن الزرور بأنه بنى هذا المنزل لإسكان إثنين من أبناءه المتزوجين فيه، وينوي تقسيمه إلى شقتين، حيث أن أبناءه يعيشون مع أسرهم في منازل مستأجرة، وقد باتت الإيجارات ترهق كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن عدد أبناءه وأحفاده الذين ينتظرون الانتقال إلى هذا المنزل يبلغ عددهم ( 9 أفراد) من بينهم ( 5 أطفال).
إخطار رقم ( 31163) الذي يستهدف منزل المواطن الزرو
الصور 1+2 منزل المواطن الزرو المهدد
2_ المواطن كفاح مصطفى الرجبي: الذي تلقى إخطار بوقف العمل، يحمل الرقم ( 31164)، ويستهدف منزل من طابقين، تبلغ مساحته ( 260 م2)، مبني من الحجر والإسمنت المسلح، منذ العام2020م، ولا يزال العمل جارياً على تشطيبه.
وأوضح المواطن الرجبي أنه من المقرر أن يقطن هذا المنزل أسرته المكونة من ( 6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال) وعدد الإناث في أسرته ( 2).
إخطار وقف العمل رقم 31164 الذي يستهدف منزل المواطن الرجبي
الصور 3+4: منزل المواطن الرجبي المهدد
وأشار المواطنان أصحاب المنازل بأنهم تقدموا بطلبات ترخيص للجهات التي أخطرتهم بوقف العمل في منازلهم، وقد أبرزوا إثباتات ملكيتهم لأراضيهم، وأعدوا المخططات الهندسية اللازمة لذلك، وقاموا بتوكيل محامين لمتابعة ملفات الترخيص والتقدم بالإعتراض القانوني على إخطارات الاحتلال، لكنهم لا يعولون على سلطات الاحتلال بأن تمنحهم الترخيص اللازم لمنازلهم، نظرًا لرفض الغالبية العظمى من طلبات الترخيص التي يتقدم بها المواطنون الفلسطينيون.
اعداد:
