- الانتهاك: هدم منشأة تجاربة.
- الموقع: قرية حارس / محافظة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 18/01/2022.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن عدي أحمد محمد السبتي.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من كانون ثاني 2022 داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية، المدخل الغربي لقرية حارس شمال غرب مدينة سلفيت، وشرعوا عبر جرافة مدنية كانت برفقتهم بعملية هدم منشأة تجارية (بركس) تقع عند المدخل الشمالي، وذلك بحجة البناء دون الحصول على التراخيص في المنطقة المصنفة ” ج” من اتفاق أوسلو.
الصور 1-3: ركام المنشأة التجارية التي هدمها الاحتلال
وتبلغ مساحة البركس (130م2) وهو مصنوع من جدران من الصفيح وسقف من الأقواس والصفيح المثبت على أرضية من الباطون، وتعود ملكيته للمواطن عدي أحمد محمد السبتي (29عاماً)، وهو معيل لأسرة مكونة من 4 أفراد (3 ذكور 1 إناث) من بينهم 2 أطفال.
وقد أفاد المواطن المتضرر للباحث الميداني بالقول:
” قبل ثلاثة شهور قمت بإنشاء هذا البركس بهدف استخدامه كمخزن تجاري بجانب المنشآت التجارية التي امتلكها عند المدخل الغربي للقرية، وفي تاريخ (11/1/2022) تلقيت إخطاراً عسكرياً بهدم المنشأة بحجة عدم الترخيص، إستناداً للأمر العسكري رقم (1797) و ذلك خلال 96 ساعة، حينها شرعت على الفور بتجهيز ملف قانوني و لكن الاحتلال حيث قام بالهدم مباشرة“.
وقد رصد الباحث الميداني خلال شهر تشرين الأول الماضي قيام الاحتلال بهدم بركس آخر في نفس الموقع، على يد قوات الاحتلال تحت نفس الأسباب، علماً بأن معظم المنشآت الواقعة هناك مخطرة بوقف البناءفيها أو بالهدم، و قد تم هدم جزء منها خلال الأعوام الماضية.
قرية حارس[1]:
تقع قرية حارس إلى الغرب من مدينة سلفيت على بعد 6كم عن المدينة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية 8,450 دونم، ويبلغ مسطح القرية نحو 320 دونم، وتحيط بها من الشمال قرية دير استيا، ومن الشرق كفل حارس، وبروقين وكفر الديك من الجنوب الغربي، ومن الغرب قراوة بني حسان.
ويبلغ عدد سكان القرية حوالي (4,137) نسمة حسب إحصاءات دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام (2017) يعيشون داخل القرية، أما العائلات التي ينتمي إليها سكان القرية فهي: أبو عطا، داود، سلامة، سلطان، شحاده، وصوف، عواد، فزع، قاسم، كليب.
يذكر أن قرية حارس تعد شاهداً حياً لمدى مرارة وبشاعة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقيم طريق رقم 505 الاستعماري على أراضيها الزراعية الخصبة بطول 4كم والرابط ما بين الخط الأخضر وقلب الضفة الغربية المحتلة.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
