- الانتهاك: هدم مسكن ومنشأة زراعية.
- تاريخ الانتهاك: 8/11/2021م.
- الموقع: فرعا – بلدة إذنا/ محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن خليل اسماعيل طنينة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق 8 تشرين الثاني 2021م، منشأة سكنية وأخرى زراعية، تعود ملكيتها للمواطن خليل اسماعيل طنينة، بذريعة إقامتها دون ترخيص، في منطقة فرعا شرق بلدة إذنا بمحافظة الخليل.
وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” في حوالي الساعة التاسعة صباحاً اقتحمت منطقة فرعا قوة من جيش الاحتلال، وما يسمى بحرس الحدود، وضباط في دائرة التنظيم والبناء ومعهم عمال من شركة مدنية، وجرافة صفراء مدنية، ووصلوا الى منطقة إقامتي، وقام الجنود بمحاصرة المكان، كما قام العمال المرافقين لهم، باخراج المواشي من الحظيرة، وإطلاقها في الأراضي المجاورة، كما كان عمال آخرون يقومون بإفراغ حاوية كونتيتر من الموجودات فيها من فراش وأدوات منزلية وإلقاءها في العراء، ثم قامت الجرافة بعملية الهدم”.
وأوضح طنينة بأن سلطات الاحتلال قد هدمت حظيرة المواشي المغطاة بالصفيح ويحيط بها أسلاك شائكة، تبلغ مساحتها (130م2)، وكانت تستخدم لإيواء (70 رأس) من المواشي.
كما هدمت ” الكونتينر” الذي يستخدم كمسكن متنقل، يقيم فيه المواطن مع 4 من أفراد أسرته، وتبلغ مساحة هذا المسكن (20م2).
كما هدمت سلطات الاحتلال دورة مياه خارحية (مرحاض) كان منبياً من الطوب بمساحة ( 2م2).
الصور 1-3 آثار هدم مسكن ومنشآت المواطن طنينة
وأشار المواطن المتضرر إلى أن سلطات الاحتلال قد هدمت منشآته دون توجيه أي إخطارات، وبدون سابق إنذار، موضحاً بأنه لم يعثر على أي إخطارات في الموقع.
ويقيم المواطن طنينه على أرضه في منطقة فرعا، بشكل موسمي، حيث ينتقل للاقامة فيها ورعي مواشيه هناك، في المدة الممتدة من مطلع فصل الربيع وحتى الشتاء، ثم يعود الى بلدته ترقوميا.
وقال طنينة أنه عاد الى بلدته بعد أن هدم الاحتلال منشآته، وقام بتوزيع مواشيه عند مزارعين آخرين، لحين تجهيز حظيرتها في البلدة.
منطقة فرعا:
تقع منطقة فرعا الى الشرق من بلدة إذنا، والى الغرب من بلدة تفوح، ويقيم بها عدد من العائلات البدوية، وعائلات أخرى من بلدات ترقوميا وإذنا ودورا، يعملون في الزراعة وتربية المواشي، حيث يزداد عدد المقيمين في المنطقة في فصلي الربيع والصيف.
وتشتهر فرعا بعين مياه ( نبع عين فرعا)، لكن سلطات الاحتلال والمستعمرين ينغصون على المزارعين هناك، حيث يقوم المستعمرون بالاستيلاء على النبعة من فترة الى أخرى وخاصة في الأعياد اليهودية.
وتجدر الاشارة هنا الى أن مستعمرة ” ادورا” تطل على منطقة فرعا من الجهة الشرقية.
إن سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:
- ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
