- الانتهاك: اقتلاع غراس زيتون.
- الموقع: مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 15/11/2021.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش الأملاك الحكومية التابع للادارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من المنطقة.
تفاصيل الانتهاك:
يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأراضي الزراعية الفلسطينية خاصة تلك القريبة من البؤر الاستعمارية الجاثمة على الأراضي الفلسطينية .
ففي صباح يوم الاثنين الموافق 15 تشرين ثاني 2021 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش الأملاك الحكومية الجهة الشمالية من مدينة سلفيت، حيث شرع الاحتلال الإسرائيلي باستهداف ثلاثة مواقع زراعية مختلفة عبر تجريفها واقتلاع ما بها من غراس.
ففي منطقة الخلايل المطلة على البؤرة الاستعمارية الجديدة ” نوف أفي” الجاثمة في منطقة الرأس شمال المدينة، حيث شرع جيش الاحتلال هناك بإشراف من ما يسمى مفتش الأملاك الحكومية الإسرائيلية ومن خلال جرافة مدنية كانت برفقتهم باقتلاع وتخريب 250 غرسة زيتون يتراوح أعمارها ما بين (4-8) أعوام حيث تم إتلافها بالكامل، وذلك من أرض المزارع فايز عبد الدايم أحمد دار زيادة ( 48 عاما) مع الإشارة إلى ان تلك الغراس المستهدفة قد تبرعت بها وزارة الزراعة الفلسطينية، بالإضافة إلى اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، بهدف حماية الأرض من مطامع المستعمرين لاسيما بعد إقامة بؤرة استعمارية جديدة هناك، مع الإشارة إلى ان تلك القطعة من الأرض لا تبعد سوى مسافة لا تتعدى 120متراً فقط من تلك البؤرة الاستعمارية سابقة الذكر.
وخلال اقتلاع وإتلاف الغراس، عمد الاحتلال وبصورة وحشية إلى تدمير ما يزيد عن 240 متر طولي من السناسل الحجرية التي تستخدم كجدران استنادية في ارض المزارع المتضرر سابق الذكر.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ي
شار إلى ان ما يسمى مفتش الأملاك الحكومية قد أخطر المزارع المتضرر في وقت سابق من شهر آب الماضي بإعادة الارض إلى سابق عهدها بالتزامن مع تسليم اخطار أخر يتضمن أمر بوقف البناء لغرفة زراعية مقامة في ارض المزارع..
ويعتبر المزارع المتضرر معيل لأسرة مكونة من 6 أفراد، من بينهم 3 إناث و3 ذكور، ومن ضمن العائلة يوجد ثلاثة أطفال، حيث أفاد المتضرر للباحث الميداني بالقول:” قبل ثلاثة أعوام شرعت بتأهيل أرضي في تلك المنطقة على نفقتي الخاصة، وقمت بزراعتها والحفاظ عليها، إلا أن الاحتلال كان السباق بهدم ما تم انجازه هناك بالكامل، حيث لا توجد لي الآن أي قطعة أخرى لزراعتها”.
المرحلة الثانية للاعتداء من قبل الاحتلال، كانت منطقة ” قبلو” الواقعة تحت منطقة الرأس والمطلة على منطقة الشلال، حيث تم استهداف هناك قطعة أرض مسطحة رعوية تعود في ملكيتها للمواطن حرز الله احمد حسن خليف، وتبلغ مساحة تلك الأرض 3 دونم – غير مزروعة-، حيث تم تسوية الأرض عبر جرافة مدنية كانت برفقة الاحتلال وذلك قبل الانسحاب منها، علماً بأن المزارع المتضرر معيل لأسرة مكونة من 9 افراد من بينهم 4 إناث و 5 ذكور.
أما المرحلة الثالثة، كانت منطقة ” ابو زريق” حيث هناك جرى تسوية ارض تبلغ مساحتها 3.5 دونم تم استصلاحها حديثاً بشكل ذاتي من قبل المتصرف بها المزارع وائل صالح عبد الله الخفش.
وقد تسلم المتضرر إخطاراً عسكرياً بوجوب الإخلاء في مدة لا تتعدى 30 يوماً من تاريخ الاخطار العسكري الصادر في تاريخ (23/8/2021)م، وذلك بحجة الاعتداء على ما يسمى بالأراضي الحكومية.
وفي حصيلة اعتداء الاحتلال على هذه القطعة، تم هدم 450 متراً من الجدران الحجرية والاستنادية في محيط وبين أجزاء القطعة، وتدمير 240مترا من السياج المعدني بعرض متر واحد كان في محيط القطعة، وتم تدمير بوابة حديدية تعتبر مدخل الأرض.
المزارع المتضرر أفاد بالقول: “أعيل أسرة مكونة من 6 افراد من بينهم 3 إناث، حيث امتلك قطعة ارض تبلغ مساحتها الإجمالية 3.5 قمت بشرائها بموجب أوراق إخراج قيد رسمية صادرة عن دائرة الأراضي في مستعمرة “بيت أيل”، والأرض هي أرض رعوية قمت مع بداية شهر أيار الماضي باستصلاحها وتأهيلها بشكل ذاتي عبر بناء جدران استنادية من الحجارة و ونصب سياج معدني في محيط الأرض، و لقد تسلمت اخطار بإخلاء الارض بحجة الاعتداء على الأملاك الحكومية حسب وصف الاحتلال، علما بان الأرض قريبة من منازل المدينة و هناك قطع أراضي محيطه بها، و منذ اللحظة الأولى من تسلم الإخطار قمت بتجهيز الملف القانوني المطلوب، إلا ان الاحتلال أصر على هدم وتخريب الأرض وإزالة ما قمت ببناءة بالكامل، حيث تقدر خسائري بنحو 90 آلف شيقل.”
يشار إلى ان كافة تلك القطع الثلاث سابقة الذكر تقع في محيط البؤرة الاستعمارية ” نوف أفي” حيث تأتي هذه الخطوة من قبل الاحتلال بالتزامن مع النشاط الملحوظ في توسعة تلك البؤرة وشق طرق محيطة بها، عبر السيطرة والزحف نحو الأراضي المحيط هبها على حساب الارض والمزارع الفلسطيني هناك.
إن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينية وأراضيه وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية. وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
اتفاقية لاهاي/ 1907:-
- المادة 46: الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.
- المادة 55: الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.
معاهدة جنيف الرابعة/ 1949
- المادة 49: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.
- المادة 53: لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.
- المادة 147: ان تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخافة جسيمه.
اعداد:
