هدم منشآت تجارية في بلدة يعبد / محافظة جنين

• الانتهاك: هدم منشآت تجارية بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 09/08/2021.
• الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات من البلدة.

• تفاصيل الانتهاك:

  داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية عند حوالي الساعة الخامسة فجر يوم الاثنين الموافق التاسع من آب 2021 المدخل الشرقي الرئيسي لبلدة يعبد، حيث أغلق جيش الاحتلال الموقع بالكامل، قبل الشروع وعبر جرافة مدنية كانت برفقة جيش الاحتلال في تدمير ثلاثة محلات تجارية تقع عند هذا المدخل الرئيسي، حيث جرى تدميرها بالكامل وتسويتها بالأرض قبل الانسحاب من الموقع عند حوالي الساعة التاسعة صباحاً.

  يشار إلى أن منشأتين من هذه المنشآت المستهدفة تم إخطارها في الأول من آذار 2021 منها أمر بوقف البناء والذي استهدف المقهى، وآخر أمر بالاستدعاء والذي استهدف محل بيع اللحوم،  وفي 21/03/2021 تم استهداف الغرفة المعدنية بأمر إزالة، وذلك بحجة عدم الترخيص، وكانت المحصلة الإجمالية هي هدم تلك المنشآت بالكامل.

فيما يلي أسماء المواطنين المهدومة منشآتهم ومعلومات عنها:

  بلدة يَعْبَدْ[1]:

تقع بلدة يعبد على بعد 18 كم من الجهة الغربية من مدينة جنين. ويحدها من الشمال قرى: الخلجان، الطرم، العرقة، امريحة، خربة مسعود، زبدة، طورة، نزلة الشيخ زيد, ومن الغرب قرية  قفين، ومن الشرق قرية الكفريات, ومن الجنوب قرى: عرابة، كفر راعي، النزلة الشرقية، باقة الشرقية.  ويبلغ عدد سكانها 16,012 نسمة حتى عام 2017م, تبلغ مساحتها الإجمالية 29572 دونماً, منها 1814 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية . 

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 1840 دونم فيما يلي التوضيح :

1. نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة 483 دونماً, وهي : ميفو دوتان و مستعمرة حرميش.
2. لصالح الطرق الالتفافية 1357 دونماً لصالح طريقي رقم 596 ورقم 585.

هذا وتصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي :

• مناطق مصنفة (أ) 1674 دونماً.
• مناطق مصنفة (ب) 8124 دونم.
• مناطق مصنفة (ج) 19774 دونم.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
2.  المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3.  المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 من  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “. 

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس