سلطات الاحتلال تصدر أوامر بوقف العمل والبناء ل 12 مسكناً ومسجداً في بلدة نحالين / بمحافظة بيت لحم

• الانتهاك: الإدارة المدنية تخطر 12 مسكن ومسجد وبوقف العمل والبناء.
• الموقع:نحالين- بيت لحم / محافظة بيت لحم.
• التاريخ: 23-30/08/2021م.
• الجهة المعتدية:الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة:عدد من المواطنين من بلدة نحالين.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحم ما يسمى بمفتش البناء التابع لـ ” الإدارة المدنية” بحماية جيش الاحتلال في يوم الاثنين بتاريخ 23 آب 2021م وأصدر أوامر بوقف العمل والبناء في حق أربعة مساكن تعود لمواطنين من بلدة نحالين بحجة البناء دون ترخيص ومسجداً، وبعد عدة أيام أي يوم الاثنين الموافق 30 آب اقتحمت مرة أخرى بلدة نحالين وتم اخطار 8 مساكن بوقف العمل والبناء بحجة البناء من دون ترخيص.

هذا وجاء في الاخطار بأن اللجنة الفرعية ستبحث في جلستها في “بيت ايل” بهدم البناء أو إرجاعه إلى ما كان عليه سابقاً، وذلك بتاريخ 29/09/2021م.

هذا وأفاد المواطن المخطر سامي لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” الاحتلال أخطرنا، وهذه المرة الأولى التي نتسلم فيها اخطار بوقف العمل والبناء، ونعيش ظروف اقتصادية صعبة، وما بنملك غير هذه الأرض، يعني إذا ما بنيت في أرضي وين بدي أروح أبني ..؟!!”.

لا بد من ذكره وبأنه حسب الخارطة التي توضح توزيع الإخطارات بالمنطقة بأن الإخطارات التي وجهت للمواطنين بتاريخ 23 آب 2021 هي واقعة بالقرب من مستعمرة “نفي دانيال” المقامة على أراضي بلدتي الخضر ونحالين، وهذا بهدف الحد من انتشار البناء الفلسطيني ومنع المواطنين من التوسع الأفقي في المنطقة والاقتراب من المستعمرة لتبقى الأرض فارغة من الفلسطينيين ومخزون استيطاني لتوسيع المستعمرة على حساب أراضي البلدة في أي وقتٍ شاءوا.

أما بخصوص الإخطارات الأخرى فهي تقع وبحسب الخارطة التي أعدها فريق وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي فهي بالجهة المقابلة وهي تقع في الوسط بين مستعمرتي “جبعوت” و “بيتار عيليت” المقامتين على أراضي مصادرة من القرية. ويأتي تهديد هذه المساكن لمنع التوسع العمراني في هذه المنطقة لتبقى الأرض فارغة من الفلسطينيين وذلك لربط المستعمرتين ببعضها ببعض عن وضع أي مخططات مستقبلية.

كما وأفاد المواطن بهاء نجاجرة لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 ” منزلي مبني منذ 10 سنوات وأسكن فيه مع أفراد عائلتي منذ 5 سنوات، أعمل كمدرس وراتبي محدود، وعند بنائي لمنزلي وضعت كافة الإمكانيات المادية لدي لبنائه فهو منزل العمر”.

لا بد من الإشارة الى أن أغلب الإخطارات هي في مناطق مأهولة بالسكان، ومنطقة عمرانية، والاحتلال يضع مخططاته ويرسمها بما تتناسب مع مصلحة المستعمرين ويهدم مستقبل الفلسطينيين بما يخدم مخططاته.

هذا وأفاد المواطن المتضرر محمد نجاجرة لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” بنيت منزلي قبل 3 سنوات، وأسكن مع والدي ووالدتي، وأعمل على تجهيز منزلي لأتزوج وأكوّن عائلة، لكن الاحتلال بعد اخطاره لي شعرت بألم شديد وغصة، أنا تعبت في بنائه وهو ثمرة لعملي المتواصل وليس بيوم وليلة جمعت تكلفته … واليوم يهددني الاحتلال بهدمه …؟!!”.

فقد أصدرت سلطات الاحتلال 13 أمر بوقف العمل والبناء وفيما يلي أسماء المتضررين ومعلومات عنهم:

صورة 1: مسكن المواطن بهاء نجاجرة المهددة بوقف العمل والبناء – نحالين

صورة 2: مسكن المواطن محمد يحيى نجاجرة المهدد بوقف العمل والبناء – نحالين

صورة 3: مسكن المواطن حسام ابو سامي المهدد بوقف العمل والبناء – نحالين

نبذة عن بلدة نحالين[1]:

تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية: 

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس