الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت زراعية في قرى مسافر يطا جنوب الخليل

الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت زراعية.

تاريخ الانتهاك: 11/08/2021.

الموقع: مسافر يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 5 مواطنين من مسافر يطا.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 11 آب 2021م، منشآت سكنية وزراعية، بذريعة بناءها دون ترخيص، في مناطق متفرقة من قرى مسافر يطا، جنوب محافظة الخليل.

فقد نفذت سلطات الاحتلال عمليات الهدم في قرى (خلة الضبع، الفخيت، البويب)، كما هو موضح فيما يلي:

أولا: الهدم في قرية خلة الضبع:

فقد داهمت القرية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في “الادارة المدنية الإسرائيلية”، مصطحبين معهم جرا فتان مدنيتان، إحداهما من إنتاج شركة “JCB” والاخرى من إنتاج شركة ” فولفو”، وقاموا بهدم:

• مسكن المواطن محمد علي دبابسة: المبني منذ العام 2019، وتبلغ مساحته (75م²) مبني من الطوب وألواح الصفيح، ويأوي أسرة مكونة من (12 فرداً) منهم (7 أطفال)، ومن بينهم (5 إناث).

فقد قام عمال مرافقون لسلطات الاحتلال (يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية) بإخراج بعض أمتعة وموجودات الأسرة من المسكن، وإلقاءها في العراء، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم.

وقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن دون إخطارات مسبقة فيه، علماً بأن هذه المرة هي الثانية التي يهدم فيه الاحتلال مسكن المواطن دبابسة، بعد أن قام بهدمه في المرة الأولى بتاريخ (17/6/2019) فقام المواطن في حينها بمعاودة بناء مسكن يأوي أسرته، على أرضه وفي قريته.

• بئر مياه يملكه المواطن جابر علي دبابسة: وكان في مرحلة التشطيب، ويبلغ حجمه (100م³) وكان من المقرر استخدامه في جمع مياه الأمطار لاستخدامها للأغراض المنزلية والزراعية.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ (21/7/2021) بهدم وإزالة البئر، بعد مرور (96 ساعة) على تاريخ الإخطار، استناداً للأمر العسكري رقم (1979) الصادر عام 2018م.

إخطار الاحتلال رقم 20458 بهدم وإزالة البئر

ثانياً: الهدم في قرية الفخيت:

وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من عملية الهدم في قرية خلة الضبع، توجهت شرقاً نحو قرية الفخيت، وقامت بهدم الآتي:

• غرفة زراعية يملكها المواطن فؤاد فضل العمور: وهي مبنية من ألواح الصفيح والشادر، وتبلغ مساحتها (30م²) وكان المواطن قد أقامها في أرضه للاستراحة فيها أثناء عمله فيها، وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت غرفة مماثلة بتاريخ (17/3/2021) فعاد المواطن وبني غرفة أخرى نظراً للحاجة لوجود مكان يستظل به ويستريح فيه، وخاصة في فصل الصيف وفي قرية الفخيت ذات المناخ شبه الصحراوي.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت الغرفة بإخطار ” هدم وإزالة مبنى جديد” صادر بتاريخ (28/7/2021م) وهددت فيه سلطات الاحتلال بهدم الغرفة بعد مضي (96 ساعة) من تاريخ صدوره.

إخطار الاحتلال رقم 20459 بهدم وإزالة الغرفة الزراعية

• منشأة زراعية (بركس) يملكها المواطن أكرم ساري أبو صبحة: وتبلغ مساحتها (150م²) وتستخدم لتربية وإيواء المواشي (120 رأس)، ومقامة منذ مطلع العام الحالي 2021م.

وبعد أن وصلت سلطات الاحتلال الى الموقع، قام العمال المرافقون لهم بفتح باب المنشأة وإخراج الماشية منها، وطردها في اراضي القرية، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم.

وقد هدمت سلطات الاحتلال المنشأة دون توجيه إخطارات مسبقة فيها، وتعتبر عملية الهدم هذه هي الثانية، بعد أن هدم الاحتلال بتاريخ (18/10/2020) منشأة مماثلة، ومسكن للعائلة.

ثالثاً: هدم في قرية البويب:

بعد ذلك، توجهت سلطات الاحتلال وآلياتها نحو قرية البويب، ووصلت الى منطقة ” زعطوط” شمال شرق القرية، حيث يعمل شقيقان من عائلة منصور على بناء مساكن لهم وآبار مياه وأسوار حول قطعة الأرض التي يملكونها.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المتضررين في قرية البويب والإنشاءات التي هدمها الاحتلال:

وأوضح المواطن المتضرر إبراهيم محمد منصور إلى أن سلطات الاحتلال هدمت مبانيهم ومنشآتهم إستناداً إلى الأمر العسكري (1797) بعد أن أصدرت في شهر تموز 2021 أربعة إخطارات بعنوان ” هدم وإزالة مبنى جديد” وهددت بهدم المباني بعد مرور (96 ساعة) من تاريخها.

الصور 1-5: من عملية هدم مساكن ومنشآت المواطنين في مسافر يطا – 11 آب 2021م

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1. المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
2. المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3. المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4. كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
5. المادة 17 منالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس