الاحتلال يجرف قطعة أرض ويقتلع المزروعات منها في واد السمن جنوب الخليل

الانتهاك: تجريف اراضي واقتلاع أشجار.

تاريخ الانتهاك: 25/8/2021م.

الموقع: واد السمن/ جنوب مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن راتب الرجبي.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء الموافق 25 آب 2021م، على تجريف قطعة أرض واقتلاع الأشجار والمزروعات، وهدم السلاسل والأسيجة فيها، في منطقة ” وادي السمن” جنوب مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية، مصطحبين معهم حفارين من نوع ” هيونداي” وجرافة من نوع ” فولفو”، ووصلوا إلى قطعة أرض يملكها المواطن راتب عبد الرحمن الرجبي.

وبعد أن طوق جنود الاحتلال القطعة، قامت الآليات بعملية تجريفها، واقتلاع المزروعات منها، وطمرها في الأتربة، بذريعة أن هذه الأراضي مصادرة (أراضي دولة) علماً بأنها ذات ملكية خاصة، لكن سلطات الاحتلال قامت بمصادرتها وفق قوانين وأوامر عسكرية أصدرتها سابقاً.

وقد طالت أعمال التجريف مساحة حوالي (8 دونمات)، حيث اقتلعت سلطات الاحتلال المزروعات المدرجة في الجدول التالي: 

كما هدمت سلطات الاحلال سلاسل حجرية، وجدران استنادية من الحجارة بطول حوالي (120 متر) كان المواطن قد عملها في أرضه لمنع التربة من الانجراف. كما دمرت سياجاً معدنياً من الأسلاك الشائكة والزوايا المعدنية بطول حوالي 150متر.

الصور 1-5: آثار تجريف أراضي المواطن الرجبي

وقد قامت سلطات الاحتلال بتجريف أراضي المواطن الرجبي دون توجيه إخطارات فيها، ودون السماح له بالاعتراض على هذا الانتهاك الذي ارتكبته سلطات الاحتلال بحق أرضه. وأشار المواطن المتضرر إلى أن هذه الأراضي يستفيد من ثمارها أربع أسر يبلغ عدد أفرادها (15 فرداً) هم الوالد وأبناؤه وأطفالهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت السلاسل الحجرية والجدران الاستنادية في هذه القطعة، بتاريخ 23/1/2019م بذريعة أنها ” أملاك دولة”، فقام المواطن بإعادة تأهيلها وزراعتها بالأشجار والخضروات، ليقوم الاحتلال بعملية تجريفها مرة أخرى.

وللإطلاع على اعتداء الاحتلال على اراضي المواطن الرجبي في العام 2019، راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي التالي:  الاحتلال يجرف أراضي في وادي السمن جنوب الخليل

تعقيب:

إن عمليات الهدم والتجريف تمت إدانتها بكافة أشكالها من قبل القانون الدولي والمؤسسات الدولية، فيما يلي عرض لبعض منها:

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تنص على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’
• الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية – معاهدات لاهاي – 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907م المــادة 23 – ز: ‘يمنع تدمير ممتلكات العدو أو حجزها, إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز’. كذلك المــادة 46: ‘ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.’
• المادة الحادية والثلاثين من إتفاقية أوسلو عام 1995 تنص على ما يلي: يحظر على إسرائيل بناء أو التخطيط لأي مشروع أومستوطنات أو أي توسع إستعماري من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنص المادة على:’ لا يجوز لأي طرف الشروع أو إتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حتى انتظار مفاوضات الوضع الدائم ‘.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس