- الانتهاك: تجريف أراضي لصالح الاستيطان.
- الموقع: أراضي قرية ياسوف شمال شرق مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 01/06/2021.
- الجهة المعتدية: البؤرة الاستعمارية ” نفيه نحمياه”.
- الجهة المتضررة: عدد من المزارعين من القرية.
- تفاصيل الانتهاك:
يواصل الاحتلال الإسرائيلي وعبر جرافات مدنية خاصة تعود لأحد الشركات الإسرائيلية، أعمال التجريف وتسوية الأرض شرق قرية ياسوف، وذلك منذ ساعات الصباح من يوم الثلاثاء الموافق الأول من حزيران 2021.
يشار إلى أن فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي رصد أكثر من 7 آليات تابعة للاحتلال وهي تقوم بتسوية ما لا يقل عن 27 دونم من الأراضي الرعوية في منطقة “السرب” شرق القرية، تحديداً على مسافة لا تتعدى 60مترا غرب الطريق الالتفافي المعروف برقم ” 60″.
وتهدف أنشطة التجريف التي يجريها الاحتلال الى توسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية ” نفيه نحمياه” المقامة على أراضي القرية وقرية إسكاكا المجاورة، علماً بأن الأراضي المستهدفة هي مملوكة لعائلة ” ياسين ” من قرية ياسوف.
يشار الى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو وسيلة حقيقية لتهويد مساحات شاسعة من أراضي المنطقة، حيث أن مثل هذا المخطط من شأنه مضاعفة المساحة التي تسيطر عليها تلك البؤرة الى ضعف المساحة الحالية، بل وتطوير البنية التحتية تمهيداً لإنشاء المزيد من الوحدات الاستعمارية في خطوة نحو شرعنة تلك البؤرة الاستعمارية وفرض حقائق لتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة ككل.
وقد رصد فريق البحث الميداني وعلى مدار 12 شهراً قيام آليات المستعمرين بتجريف طريق زراعي في محيط تلك البؤرة الاستعمارية، بالإضافة الى نصب أبراج عسكرية في محيطها، حيث في نهاية كانون الاول تم تجريف أراضي بهدف توسعة المستعمرة على حساب أراضي قرية اسكاكا المجاورة للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك ” اضغط هنا”.
تجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستعمارية ” نفيه نحمياه” كانت البدايات الأولى لها في العام 2003م عندما سيطر مجموعة متطرفة من المستعمرين من مستعمرة ” رحاليم ” الجاثمة على أراضي قريتي يتما ياسوف على قطعة أرض يدعي الاحتلال أنها أملاك حكومية، حيث أقام المستعمرين حينها عدد من الخيام هناك، وبدأ منذ ذلك الوقت ازدياد ملحوظ في وتيرة الاعتداءات على المزارعين في المنطقة، وبعد ذلك تطور الحال إلى إنشاء بؤرة استعمارية جديدة من خلال إضافة عدد من البيوت المتنقلة هناك، وفي العام 2009م شرع الاحتلال بشق طريق استعماري لخدمة تلك البؤرة الاستعمارية، واليوم يحاول المستعمرون في ظل انشغال العالم عما يجري في الأراضي المحتلة وفي ظل حكومة متطرفة عقائدياً، شرعنة النشاطات الاستعمارية في الضفة الغربية من بينها تلك البؤرة العشوائية التي يتم توسعة نفوذها وإقامة بنية تحتية لها في سبيل النهوض بها لتساهم في منظومة تهويد الأراضي في محافظة سلفيت التي تضم مع نهاية عام 2020 بحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي 40 مستعمرة منها 20 بؤرة استعمارية.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
- قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
- قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.
- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/08/1980 بإدانة محاولة” إسرائيل “ضم القدس الشرقية وعدم امتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 476، كما أدان” قانون القدس لعام 1980“والذي أعلن فيه أن القدس هي عاصمة ” اسرائيل“ – الكاملة الموحدة-، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وينص القرار بأن المجلس لن يعترف بهذا القانون، ودعا هذا القرار الدول الأعضاء بسحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
- قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بتاريخ 23/12/2016 تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قراراً تقدمت به السينغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزيلندا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة وتم التصويت من قبل 14 عضواً في مجلس الأمن لصالح القرار في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت، حيث ( يؤكد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.
تعريف بقرية ياسوف(1):
تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2093 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح:
المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى ” كفار تبواح” والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية ” ريخاليم – شفوت” 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.
الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.
بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة “ج” أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق “ب” 1427 دونم بينما مناطق “ج” تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز ابحاث الاراضي
اعداد: