الاحتلال يهدم مسكن ومنشآت زراعية في “مكتل مسلم” جنوب السموع/ محافظة الخليل

الانتهاك: هدم ومصادرة مسكن ومنشآت زراعية.

تاريخ الانتهاك: 01/06/2021.

الموقع: مكتل مسلم – بلدة السموع/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن عمار أبو عواد.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء في الأول من حزيران 2021م، مسكن ومنشآت زراعية وصادرتها، يملكها المواطن عمار اسماعيل مصطفى أبو عواد في منطقة ” مكتل مسلم” جنوب بلدة السموع، جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطن المتضرر بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وضباط في “دائرة التنظيم والبناء” التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، ومعهم جرافة من إنتاج شركة (JCB) وعمالاً يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية، قد اقتحموا مكان إقامتهم، في حوالي الثامنة صباحاً، وقام عمال الشركة بهدم المنشآت بالاستعانة بالجرافة المرافقة لهم، وتحميلها على شاحنة مرافقة لهم، ومصادرتها.

وأوضح أبو عواد بأن موظفي سلطات الاحتلال قد عملوا على فصل التيار الكهربائي من الخلايا الشمسية التي تغذي مسكنه، لكنها لم تقم بمصادرتها، كما حاولت هدم ” طابون الخبز” لكن زوجته وأطفاله اعترضوا آلية الاحتلال لتتوقف عن هدمه، لأنهم سيلجؤون الى كهف قريب من مكان عملية الهدم، وسيعتمدون عليه في تلبية احتياجاتهم اليومية في الخبز، حيث ان منطقة “مكتل مسلم” منطقة نائية تبعد عن مركز بلدة السموع، وتبعد عنها المنشآت التجارية وأفران الخبز.

وأشار أبو عواد إلى أن سلطات الاحتلال كانت أخطرت، بتاريخ 2/2/2017، بوقف العمل والبناء في مسكنه ومنشآته الزراعية، ثم عادت في العام 2019 وأصدرت أوامر بهدمها، في ظل عدم منحها التراخيص (تصاريح البناء)، ثم نفذت تهديدها وقامت في التاريخ المذكور بهدمها ومصادرتها، وكان مركز أبحاث الأراضي قد وثق انتهاك الاحتلال وإخطاره لمنشآت المواطن على الرابط التالي: إخطارات بوقف العمل في منشآت سكنية وزراعية جنوب السموع.

ويلخص الجدول التالي المنشآت التي هدمتها وصادرتها سلطات الاحتلال:

وبعد أن هدمت سلطات الاحتلال مساكن ومنشآت المواطن أبو عواد، لجأ للإقامة مع أسرته المكونة من (8 أفراد) من بينهم (6 أطفال) في كهف قريب من الموقع، كما تم ذكره سابقاَ، ويعمل أبو عواد في الزراعة وتربية المواشي ورعيها في أراضي عائلته بالمنطقة.

وبعد أن صادرت سلطات الاحتلال مسكنه ومنشآته، تركت في الموقع ” اشعار بوضع اليد على المواد المصادرة  مفاده” بأنه سيتم حجز هذه المواد في مستعمرة ” كفار عتصيون” وسيتم بيعها في مزاد علني، بعد مضي مدة من الزمن، وفي حال أراد المواطن استرجاعها عليه دفع غرامات مالية باهظة، تتلخص في أجرة العمال والشاحنات التي نقلتها، وأرضيات المكان التي ستحتجز فيه، فضلاً عن توقيعه على تعهد خطي بعدم استخدامها في المناطق المصنفة “ج”، في حين تكون هذه المبالغ والغرامات تفوق أثمان المواد المصادرة عدة أضعاف، الأمر الذي يضطر المواطنين الى العزوف عن المطالبة بهذه المواد، وبالتالي تقوم سلطات الاحتلال ببيعها، دون معرفة أبواب صرف أثمانها.

مرفق إشعار وضع اليد على المواد

تعريف ببلدة السموع[1]:

تقع بلدة السموع على بعد 18كم من الجهة الجنوبية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال بلدة يطا، المنظار، عزيز، ويحدها من الغرب خربة دير شمس، ومن الشرق تحاصرها مستعمرة سوسيا، ومن الجنوب خربة الحرابة وخربة غوين. هذا ويبلغ عدد سكان بلدة السموع 25340 نسمة حتى عام 2014م.

وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 45250 دونم منها 93 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية  وصادر من أراضيها ما مساحته 2786 دونم وفيما يلي التوضيح: 

1. نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضيها 284 دونم لصالح المستعمرات التالية:

• مستعمرة شيمعة: تأسست عام 1985م وصادرت 153 دونماً، ويبلغ عدد مستعمريها 357 مستعمراً.
• مستعمرة شالي ليفنة: تأسست عام 1989م وصادرت 37 دونم، ويبلغ عدد مستعمريها 438 مستعمراً.
• مستعمرة عسلين: تأسست عام 2004م وصادرت 94 دونماً.

1. نهبت الطرق الالتفافية 1610 دونماً وذلك لصالح الطرق التي تحمل الارقام التالية: (60، 317، 3178).
2. نهب الجدار العنصري تحت مساره 892 دونم، وعزل خلفه 1065 دونم، ويبلغ طوله 18215متراً.
3. تصنيف الأراضي حسب اتفاق اوسلو للقرية:

• مناطق مصنفة A (12702) دونم.
• مناطق مصنفة B (9947) دونم.
• مناطق مصنفة C (22479) دونم.

 تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة  والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.