أمر نهائي بهدم منشآت تجارية في قرية أم الريحان / محافظة جنين

•  
• الانتهاك: أمر بهدم منشأة تجارية.
• الموقع: قرية أم الريحان/ محافظة جنين.
• تاريخ الانتهاك: 02/06/2021.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن رياض صالح محمد زيد.

 تفاصيل الانتهاك:

سلم ما يسمى مفتش البناء التابع لما يسمى بِ” الادارة المدنية الاسرائيلية” صباح يوم الأربعاء الموافق 2 حزيران 2021م، المواطن رياض صالح محمد زيد (51عاما) أمراً عسكرياً يحمل الرقم (31946) بهدم منشآته التجارية بحجة عدم الترخيص في قرية أم الريحان غرب جنين.

وطالبت سلطات الاحتلال في الأمر بهدم ما تم بناؤه خلال مدة (7 أيام) وهددت في حال لم يقم المواطن بتنفيذ الهدم بأن تقوم (سلطات الاحتلال) بتنفيذ الأمر وهدم المباني، وتكبيد المواطن تكاليف الهدم.

أمر هدم رقم 31946 الذي يستهدف منشآت المواطن رياض صالح

الصورة 1: المنشآت التجارية المهددة بالهدم

    يذكر أن الاحتلال كان قد أخطر بوقف العمل في تلك المنشـآت في تاريخ (25/3/2021)م، وهي مكونة من ثلاثة محلات تجارية مبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، وهي ملاصقة لبعضها البعض ( وحدة انشائية واحدة)، تستخدم في بيع المواد الغذائية، علماً بأنها مؤجرة لثلاث عائلات من المنطقة وتعتبر مصدر دخلهم الأساسي والوحيد حيث ان مجموع أفراد العائلات المتضررة (13) فرداً من بينهم (5) أطفال، في حين أن المالك يستفيد من الايجار في تلك المنشآت ويعتبر معيل لأسرة مكونة من 7 افراد من بينهم 1 طفل.

  يشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي يفرض قيوداً مشددة على البناء داخل هذا التجمع السكاني المعزول خلف الجدار العنصري، في محاولة من قبل الاحتلال لتفريغ المنطقة ككل، مما اضطرت عدد من العائلات التي كانت تقطن هناك الى ترك المنطقة والتوجه الى السكن في مواقع وقرى محيطة هربا من مضايقات الاحتلال بحق السكان هناك.

   يشار الى ان قرية ام الريحان تقع على مسافة 21كيلو مترا جنوب غرب مدينة جنين، و يبلغ عدد سكانها 600 نسمة جميعهم من عائلة الكيلاني، حيث يبلغ مساحة اراضيها 1200 دونم معزولة خلف الجدار العنصري ويسيطر الاحتلال على جزء منها لصالح مستعمرة “شاكيد”، علماً بأن أراضي ام الريحان مسجلة ضمن أحواض بلدة يعبد.

  وتعاني القرية المعزولة من قلة الخدمات المقدمة لها، هذا بالإضافة الى أن القرية محاصرة بالمستعمرات ويمنع الاحتلال أي نشاط عمراني توسعي في القرية، حيث يصر الاحتلال على منع أي تعديل او اضافة على المخطط الهيكلي الذي لا يلبي الحد الادنى من التوسع العمراني.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس