الانتهاك: نصب بوابات معدنية.
تاريخ الانتهاك: أيار 2021م.
الموقع: بلدتي سعير وحلحول/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: أهالي سعير وحلحول.
التفاصيل:
نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بوابات معدنية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمال الخليل، بهدف فرض مزيد من الاغلاق ومنع حركة المواطنين في تلك المناطق.
ففي تاريخ 16 أيار 2021م، تم رصد قيام الاحتلال بنصب بوابات معدنية في 3 مناطق ببلدتي سعير وحلحول، نوضحها فيمايلي:
- تم رصد قيام الاحتلال بنصب بوابة معدنية على مدخل بلدة سعير الغربي، الرابط بشارع الخليل – القدس، أو ما يسمى بشارع 60، حيث لوحظت البوابة المعدنية المثبتة على مكعبات اسمنتية، والمكونة من قسمين، ليقوم كل قسم منها بإغلاق مسار في الشارع الرئيس المقامة عليه.
الصورة 1: البوابة المنصوبة على مدخل بلدة سعير
- تم رصد قيام الاحتلال بنصب بوابة أخرى على مدخل بلدة حلحول ( مفرق النبي يونس) وهو المدخل الرابط بشارع الخليل – القدس أيضا أو ما يعرف بشارع 60، وتتكون البوابة أيضا من قسمين، كل كل قسم منها مثبت على مسار من الطريق.
الصورة 2: البوابة المنصوبة على مدخل بلدة حلحول
- تم رصد بوابة معدنية أخرى على جبل الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول، حيث قام الاحتلال بنصب البوابة في طريق زراعي يستخدمه المزارعون للوصل الى اراضيهم، ويهدف الاحتلال من هذه البوابة الى قطع الطريق والوصول الى برج للمراقبة يعتليه جنوده من حين لآخر لمراقبة المكان.
الصورة 3: البوابة على جبل الجمجمة
الصورة 4: برج الاحتلال على جبل الجمجمة
وتجدر الاشارة الى أن جيش الاحتلال كان قد أقام في وقت سابق برج عسكري دائم في المنطقة التي أقام فيها البوابات المعدنية مؤخراً، حيث اقامه على اراضي المواطنين ووسط أراضيهم الزراعية.
الصورة 5: برج لجيش الاحتلال على مداخل سعير وحلحول
وتستخدم قوات الاحتلال هذه البوابات للإغلاق على المواطنين في هذه البلدات، ومنع تنقلهم من مكان لآخر، حيث يتحكم جنوده في حركة المواطنين بحجج واهية.
325 حاجزاً تعرقل حركة تنقل مواطني محافظة الخليل منها 40 بوابة حديدية:
جدير بالذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل فرض المزيد من العراقيل والقيود على حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، حيث عزلت الضفة الغربية عن القدس والأراضي المحتلة عام 1948، كما واصلت حصار قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي وأخضعته لحصار غير قانوني يخالف كافة القوانين والمواثيق الدولية حيث يمس هذا الحصار 1,899,291 نسمة .
هذا ويمارس الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة أقصى أنواع العقوبات والعذابات الجماعية القهرية ضد الفلسطينيين بعد تقسيم الضفة إلى أربعة كنتونات رئيسية تقطع أوصالها، كذلك تنتشر الحواجز في كافة محافظات الضفة الغربية لكن محافظة الخليل تعد الأكثر استهدافاً ممن بين تلك المحافظات فمع نهاية عام 2020 سجل قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي وجود 325 حاجزاً في محافظة الخليل ” تشمل المكعبات الاسمنتية، الحواجز الدائمة، والسواتر الترابية والصخور، والبوابات الحديدية وابراج المراقبة وبوابات جدار الضم والتوسع اضافة إلى معابر الجدار، من هذه الحواجز هناك 114 حاجزاً في البلدة القديمة لوحدها.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
اعداد:
