- الانتهاك: نصب بوابة حديدية جديدة.
- الموقع: قرى وبلدات غرب محافظة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 20/05/2021.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي غرب المحافظة.
- تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء يوم الخميس الموافق 20 أيار 2021م، على نصب بوابة حديدية جديدة، الى الشرق من بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت.
يشار الى ان موقع تلك البوابة من شأنه إغلاق الطريق الرئيسية المؤدية الى بلدات وقرى (بديا، قراوة بني حسان، سرطة، مسحة، الزاوية، رافات، دير بلوط)، حيث يستخدم المواطنين الفلسطينيين هذا الطريق بشكل يومي للوصول الى الخدمات العامة واماكن عملهم، وللوصول الى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث يوجد ما لا يقل عن 34 ألف مواطن يقطنون تلك البلدات والقرى سابقة الذكر.
جدير بالذكر بأن هذا العمل يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث تعتبر الحواجز والاغلاقات من أقسى أنواع العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.
ومن خلال المراقبة الميدانية يتضح بأن الاحتلال سبق وأن اغلق الطريق نفسه في العام 2000م بالسواتر الترابية وبوابة حديدية، حيث بقي هذا الحال حتى العام 2011م، حيث اعيد افتتاح ذلك الطريق مع وضع مكعبات اسمنتية على جانبي الطريق، لكن الاحتلال عاد مجدداً ليضع تلك البوابة بهدف التضييق على المواطنين في أي وقت يشاء.
السيد داوود سلامة عضو المجلس البلدي في بلدية بديا أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“تعتبر المناطق الواقعة الى الغرب من مدينة سلفيت، محط أطماع الاحتلال منذ سنوات طويلة وحتى تاريخ اليوم، حيث كافة أن الأراضي الغربية اضحت محط مخططات الاحتلال التوسعية، عبر اغراقها بالمستعمرات، وأيضاً يوجد هناك هجمة شرسة نحو تهويد أجزاء كبيرة من الأراضي في خلة حسان، كما قام الاحتلال بإخطار عدد كبير من المساكن بوقف البناء او الهدم بحجة عدم الترخيص في المناطق ” ج” “.
صورة 1: البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال
وتعاني محافظة سلفيت من سياسة تقييد حركة المواطنين، ـ حيث ان كافة الطرق الرئيسية والحيوية في المحافظة أقدم الاحتلال على وضع بوابات حديدية على مداخلها، وذلك لكي يتسنى للاحتلال التحكم بحركة الدخول والخروج الى تلك القرى والبلدات، مرتكباً انتهاك واضح لحقوق الإنسان في الحركة والتنقل، وبحسب سجلات البحث الميداني فانه يوجد 22 طريق ومدخل يستخدمها المواطنين في البلدات وقرى المحافظة قد اقام الاحتلال عليها بوابات حديدية او سواتر ترابية لإعاقة حركة مرورهم.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3 ) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كذلك المادة ( 5)
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز:
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة (13): – لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
المادة 7: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 9:
– لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
– يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
المادة 12 : “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرية بما في ذلك دولته هو”.
اعداد:
