الانتهاك: هدم مساكن وتدمير شبكة مياه.
تاريخ الانتهاك: 25/11/2020م.
الموقع: مسافر يطا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: مواطنو مسافر يطا.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الموافق 25 تشرين ثاني 2020 عدداً من مساكن المواطنين ومنشآتهم، ودمرت شبكة مياه، في قرى مسافر يطا جنوب الخليل، بذريعة إقامتها دون ترخيص.
ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، داهمت المنطقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود، برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية”، مصطحبين معهم عمالاً من شركة مدنية إسرائيلية، وأربع آليات اثنتان منهما من إنتاج شركة “VOLVO” واثنتان من إنتاج شركة ( JCB).
الصور 1-4: هدم الاحتلال لمساكن المواطنين وتدمير شبكة المياه
وقد شنت سلطات الاحتلال عمليات الهدم في كل من قرى ( الركيز، المفقرة، صارورة، خلة الضبع، مغاير العبيد، جنبة)، ونفذت عمليات الهدم التالية:
- قرية الركيز: حيث هدمت سلطات الاحتلال مسكن المواطن رسمي يوسف محمد أبو عرام، بعد أن قام عمال الشركة المرافقين لهم بإخراج الموجودات منه وإلقاءها في العراء، ثم باشرت الآليات بهدمه، وهو مبني من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح، وتبلغ مساحته ( 50م2) كانت تقيم فيه أسرة مكونة من ( 8 أفراد) من بينهم ( 6 أطفال)، وهي مقدمة من مؤسسة ” آكتد” كمساعدة في دعم صمود المواطن على أرضه وفي قريته التي يتهددها الاستيطان. وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ 17/11/2020م بهدم وإزالة هذا المسكن خلال مدة 96 ساعة.
- قرية المفقرة: حيث هدمت سلطات الاحتلال غرفة زراعية يملكها المواطن حاتم محمود مخامرة، تبلغ مساحتها ( 30م2) وهي مبنية من الحجارة ومسقوفة بالشادر، وكان يهدف من إنشاءها للإقامة فيها أثناء عمله في أرضه، حيث يعيل المواطن مخامرة أسرة مكونة من (6 أفراد) من بينهم ( 4 أطفال)، وقد تلقى بتاريخ 17/11/2020م إخطاراً بهدم وإزالة المبنى خلال 96 ساعة.
- قرية صارورة: حيث هدمت سلطات الاحتلال وحدة مرحاض خارجي ( دورة مياه) تستخدمها أسرة المواطن جميل محمود العمور، المكونة من (5 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال)، حيث يقيم المواطن العمور في كهف بالقرية، وتبلغ مساحة المرحاض (4م2) وهو مبني من جوانب طوب ومسقوف بألواح الصفيح، ومقدم كمساعدة من مؤسسة “آكتد”، وقد تلقى أيضاً بتاريخ 17/11/2020م إخطاراً بالهدم والإزالة خلال 96 ساعة.
- قرية خلة الضبع: هدمت سلطات الاحتلال مسكن المواطن جابر علي محمد دبابسة، المبني من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح، وتبلغ مساحته ( 70م2)، وتقطنه أسرة مكونة من (5 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال)، بالإضافة إلى هدم وحدة مرحاض خارجية مساحتها ( 2 م2)، كانت مؤسسة ” آكتد ” قد ساهمت في بناءها، بعد أن هدمت سلطات الاحتلال مسكن العائلة في العام 2019م. كما هدمت مسكن عامر علي محمد دبابسة، المبني من الطوب ومسقوف بألواح الصفيح، وتبلغ مساحته ( 70م2) وتقطنه أسرة مكونة من ( 8 أفراد) من بينهم ( 6 أطفال). وقد هدمت سلطات الاحتلال مساكن الشقيقان دبابسة دون توجيه إخطارات مسبقة بوقف العمل العمل فيهما أو بهدمهما.
- قرية مغاير العبيد: فقد هدمت سلطات الاحتلال غرفة مبنية من الطوب ومسقوفة بألواح الصفيح، يملكها المواطن هاني فايز إبراهيم مخامرة، وتبلغ مساحتها (30 م2)، كانت مؤسسة ” آكتد” قد قدمتها كمساعدة للمواطن (الأعزب) بعد أن هدم الاحتلال مسكنه في وقت سابق، لكن عملية الهدم الأخيرة تمت دون تلقيه أي إخطارات من سلطات الاحتلال.
- تدمير شبكة المياه: حيث قامت سلطات الاحتلال بتدمير شبكة المياه الرابطة بين قرية جنبة وقرية المركز المجاورة، والذي يقوم بنقل المياه من قرية المركز إلى جنبة، بطول حوالي ( 300 م)، كما قامت بتدمير شبكة المياه الرابطة بين قرية المجاز وقرية اصفي ( يقوم بنقل المياه من قرية المجاز إلى قرية اصفي) بطول حوالي ( 1.5 كم).
حيث قامت جرافات الاحتلال بالبحث عن خط المياه وإخراجه من الأرض، وتجميعه في أراضي المواطنين، ثم قام عمال الشركة المرافقين لهم بقصه وتقطيعه باستخدام مناشير كهربائية.
وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتدمير الخط المائي تكون قد تركت كلا من قريتي اصفي وجنبة تواجهان العطش.
وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 17/11/2020) إخطاراُ بهدم وإزالة شبكة المياه الرابطة بين قريتي المجاز واصفي، وقام مجلس قروي مسافر يطا بتوكيل مؤسسة سانت ايف للتقدم باعتراض على هذا الإخطار، فقدمت المؤسسة القانونية طلباً إلى” المستشار القضائي في الإدارة المدنية” بإلغاء إخطار الهدم والإزالة المستند إلى الأمر العسكري رقم 1797، مشيرة إلى أن الخط المائي قد مضى على إقامته أكثر من 6 شهور، وبالتالي لا ينطبق عليه الأمر العسكري 1797، وتلقى المحامي بتاريخ 18/11/2020م رداً بقبول الطلب.
لكن، بتاريخ 25/11/2020 وحين كانت سلطات الاحتلال وآلياتها تقوم بهدم مساكن ومنشآت المواطنين في مسافر يطا، رفض ” المستشار القضائي” طلب إلغاء الإخطار، فتوجه المحامي سريعا ًبالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا علها تصدر قرارها بوقف تدمير الشبكة، لكن آليات الاحتلال كانت قد دمرت الشبكة وقطعتها قبل أن تصدر المحكمة قرارها.
وكانت سلطات الاحتلال قد جرفت أسلاك شائكة تحيط بقطعة أرض يملكها المواطن محمد عيسى ربعي في قرية جنبة، أثناء بحثها عن شبكة المياه تحت الأرض، كما اقتلعت ( 5 شتلات زيتون ) ودمرت خزان مياه معدني بسعة ( 1م3) كانت في ارض المواطن.
مسافر يطا:
تعتبر مسافر يطا الأكثر اتساعاً بين بقية البريات الفلسطينية الممتدة على السفوح الشرقية من برية القدس – إلى برية بيت لحم – فبرية سعير وبني نعيم وصولاً إلى برية يطا.
وهي بذلك تعتبر الأكثر شمولاً على تجمعات فلسطينية قروية وبدوية تنتشر على الأراضي الزراعية والرعوية وتعتبر مهنة تربية المواشي هي المهنة الأساس لهؤلاء الفلسطينيين في هذه المسافر.
معطيات رقمية:
- تبلغ مساحة مسافر يطا حوالي ( 36,000) دونماً، تمتد حتى حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.
- ويبلغ عدد التجمعات السكانية فيها حوالي (15) تجمعاً قروياً وبدوياً – يبلغ مجموع تعداد الفلسطينيين فيها حوالي (1606) نسمة.
- وتقع هذه المسافر ضمن المناطق المصنفة “C” حسب اتفاقية أوسلو، وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة إدارياً وعسكرياً.
تعقيب قانوني:
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
