جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة الخضر / محافظة بيت لحم

الانتهاك:  هدم منزل سكني.

الموقع: أم الركبة- بلدة الخضر/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 30/11/2020م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية.

الجهة المتضررة: محمد دعدرة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت جرافات الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 30 تشرين الثاني 2020م منطقة أم الركبة في بلدة الخضر وهدمت منزلاً يعود للمواطن محمد دعدرة  بحجة البناء من دون ترخيص.

هذا وأفادت والدة محمد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

” قام ابني ببناء المنزل قبل عام من هدمه، فهو مقبل على الزواج ويسعى لتأسيس منزل له ليسكن فيه، ولا يوجد مكان آخر ليبني فيه، حيث أنه بنى على أرض نمتلكها”.

أفادت أيضا“

” لما اجت الجرافات، طلبوا مني البقاء في المنزل ولكني رفضت جلست على كرسي بالقرب من المنزل أنا وحفيدي الصغير، شاهدت جرافات الاحتلال وهي تهدم بمنزل ابني الذي دفع فيه تحويشة عمره، لكن مش مشكلة المال بتعوض، ربنا راح يعوضله خير، وسنعيد بناء المنزل من جديد فهي أرضنا ونبني عليها”.

يتذرع الاحتلال بأن عملية الهدم تمت بحجة عدم الترخيص، حيث يهدم المنازل بجرافاته بحماية قوات من جيش الاحتلال، ولا بد من إضافته بأن الحصول على ترخيص شبه مستحيل من قبل المحاكم الإسرائيلية، ونتيجة لذلك يتوجه المواطنون إلى البناء في أراضيهم دون ترخيص، والاحتلال يضع القوانين التي تناسب احتلال الأراضي.

الاحتلال بعمليات الهدم التي يقوم بها يهدم آمال وطموح المواطنين، وخلال فترة جائحة كورنا ازدادت عمليات الهدم والتدمير للاحتلال، كأنه يسابق الزمن في ظل انشغال العالم بالجائحة  لتحقيق أكبر عمليات الهدم في أراضي الضفة الغربية والقدس، وبإيجاد المبررات غير القانونية.

ففي الوقت الذي يوثق فيه فريق البحث الميداني لمركز أبحاث الأراضي عمليات الهدم للفلسطينيين أصحاب الأرض، يوثقون وضع كرافانات للمستعمرين وتوسيع مستعمرات وبؤرهم على حساب أراضي الفلسطينيين، دون أي رادع ودون أي عملية هدم في تناقض رهيب يعيشه الشعب الفلسطيني مع الاحتلال، الذي يسمي نفسه  بأنه يطبق القانون ولكن على أرض الواقع يبلور القانون بما يتناسب مع مصالح الاستيطان. الجدول يوضح معلومات عن العائلة المتضررة:

الصور من 1-3: صور الهدم في بلدة الخضر

تعريف بقرية الخضر المستهدفة[1]:

تقع قرية الخضر على بعد 4كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قريتي بيت جالا وبتير، ومن الغرب قريتي حوسان ونحالين، ومن الشرق قرى: الدوحة، وادي رحال، بيت جالا، ومن الجنوب قرية واد النيص.

يبلغ عدد سكانها 11,960 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 8,279 دونماً منها 184 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 56 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرتين، الأولى “إفرات” والتي تأسست عام 1979م وصادرت من أراضي القرية 33 دونماً ويقطنها 11,553 مستعمراً حتى نهاية 2018، والثانية ” مستعمرة نفيه دانيال” والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 23 دونماً ويقطنها 2658 مستعمراً مع نهاية 2018.

كما نهبت الطرق الالتفافية رقم 60 ورقم 375 أكثر من (487) دونماً . هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 280 دونماً، وسيعزل خلفه 5,638 دونماً، ويبلغ طول الجدار العنصري القائم على أراضي القرية 2,805 متراً. وعليه فإن المساحات الضائعة في المستعمرات والطرق الالتفافية والتي تقع خلف الجدار وتكون المساحة المسيطر عليها إسرائيلياً حوالي 5,637 دونم.

هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق A ، B ، C حيث تشكل مناطق A ما نسبته

( %10 ) ومناطق B تشكل (6%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 84% ونوضح هنا المساحات بالدونم:

• مناطق مصنفة A ( 808) دونم.
• مناطق مصنفة B (475) دونم.
• مناطق مصنفة C ( 6,996) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس