إخطارات بوقف العمل والبناء في منشآت زراعية بقرية البويب شرق يطا بمحافظة الخليل

الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.

تاريخ الانتهاك: 03/11/2020م.

الموقع: البويب – يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنون من قرية البويب.

التفاصيل:

في يوم الثلاثاء الموافق الثالث من تشرين ثاني 2020م داهمت قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها مركبة تابعة لما يسمى بالإدارة المدنية، قرية البويب شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل، وقام ما يسمى بمفتش الأبنية التابع لدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية ” بإخطار عدد من المنشآت، بحجة بناءها دون ترخيص في القرية.

فقد تم رصد قيام سلطات الاحتلال بتوجيه 6 إخطارات بوقف العمل والبناء، في منشآت زراعية تقع شرق القرية وغربها.

الصورة 1: مواطن يعرض إخطار وقف العمل في منشأته الزراعية

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بِـ” التوقف فوراً عن أعمال البناء” بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص، كما حددت تاريخ ( 30/11/2020م) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة” بيت ايل” وستبحث فيها ما أسمته (هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة).

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المهددة منشآتهم:

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت بتاريخ ( 15/10/2020م) خمسة إخطارات بوقف العمل في منشآت ومساكن المواطنين في قرية البويب، وبذلك يكون عدد الإخطارات التي تم رصدها في القرية خلال العام 2020م (11 إخطاراً). للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك ( التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية).

وتدعي سلطات الاحتلال بأنها استندت على قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لعام 1966م – القانون الأردني، والذي كان سارياً في الضفة الغربية قبل احتلالها في العام 1967م، لكن في الحقيقة قامت سلطات الاحتلال بإصدار أوامر عسكرية وإفراغ القانون الأردني من محتواه، وإلغاء العديد من بنوده، واستحداث أخرى خدمة للمطامع الاحتلالية في أراضي المواطنين، وللحد من التوسع العمراني في الضفة الغربية.

وفي حال تقدم المواطنون بملفات الترخيص، فإن سلطات الاحتلال لا تمنح التراخيص ( تصاريح البناء) إلا في حالات نادرة، كما أنها تفرض شروطاً تعجيزية لعرقلة إعداد ملف الترخيص – المرفوض أصلاً- الأمر الذي سيحول دون مقدرة المواطن على إعداد هذا الملف، ضمن المدة التي يقتنصها قبيل إصدار أمر هدم لمنزله أو منشأته، لتقوم سلطات الاحتلال بإصدار أمر الهدم ثم تنفيذه.

ولعل آخر التعديلات على قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 ( القانون الأردني) ما قامت به سلطات الاحتلال في شهر آب 2020م، وتتلخص التعديلات في عدم قبول ملفات الترخيص إلا بعد توقيع ( 51%) من ورثة مالك قطعة الأرض على وثيقة ” القسمة الرضائية” أي السماح له بالبناء على القطعة الموروثة، الأمر الذي سيؤدي بالعديد من المواطنين الذين تلقوا إخطارات في مساكنهم ومنشآتهم إلى عدم المقدرة إلى الوصول إلى هذه النسبة من الورثة، لتوقيعهم وإعداد الوثيقة التي باتت احد شروط قبول ملف الترخيص والاعتراض على الإخطار، في ظل حالة التشتت واللجوء التي يعيشها الشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض.

كما أحدثت سلطات الاحتلال تعديلاً آخر يتمثل في عدم قبول ملفات الترخيص والاعتراض على الإخطارات التي تصدر في مباني مقامة ضمن إطار أوامر عسكرية، وهذه المساحات (الأراضي المشمولة بالأوامر العسكرية) تنتشر في كافة أراضي الضفة الغربية، كالأراضي القريبة من جدار الضم والتوسع، والأراضي المصنفة ” مناطق إطلاق نار”، والأراضي القريبة من المستعمرات، وأبراج المراقبة، وغيرها.

قرية البويب :

تقع إلى الشرق من مدينة يطا ، وتبعد عن مركز المدينة نحو ( 10 كم )، ويبلغ عدد سكانها حوالي ألف نسمة ، ويحد القرية من الشرق قرية عرب الكعابنة ومن الغرب قرية زيف والشارع الالتفافي ( 356 ) ومن الشمال مستعمرة ” بني حيفر ” ومن الجنوب قريتي الديرات والرفاعية، وتتبع القرية إداريا لمجلس قروي خلة المية، الذي ينضوي تحته عدد من القرى المجاورة من بينها قرية البويب.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس