الانتهاك: هدم منزلاً قيد الإنشاء.
الموقع: قرية الطيبة / محافظة جنين.
تاريخ الانتهاك: 26/10/2020م.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن أحمد محمود علي جبارين.
تفاصيل الانتهاك:
اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية في يوم الاثنين بتاريخ 26 تشرين الأول 2020 برفقة ما يسمى بمفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، الحي الغربي من قرية الطيبة شمال غرب مدينة جنين، حيث تم هدم منزلاً قيد الإنشاء، يقع داخل حي سكني هناك، بحجة بناءه في منطقة يحظر البناء فيها خدمة لجدار الضم والتوسع الذي يبعد حوالي (50 مترا) إلى الغرب من المنزل المهدوم.
وعبر جرافة مدنية خاصة كانت برفقة جيش الاحتلال تم هدم المنزل بالكامل وتسويته بالأرض، وقد تم تسليم صاحب المنزل كتاباً خطياً، بعنوان ” إعلان بصدد إزالة مبنى جديد” مفاده بأن عملية الهدم تمت إستناداً للأمر العسكري رقم “1797”.
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 14/10/2020م تسلم المواطن المتضرر إخطارًا عسكرياً من قبل مفتش البناء التابع لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، وقد جاء الإخطار تحت عنوان “إزالة مبنى جديد”، ويحمل الرقم (10030) والمتضمن إبراز رخصة البناء أو إزالة المبنى بعد مرور 96 ساعة، وإلا اخذ الاحتلال على عاتقه هدم المسكن”.
الصوره1: إخطار هدم وإزالة المنزل
الصورة: إشعار تنفيذ الهدم استنادا للإخطار السابق
وتبلغ مساحة المنزل المهدوم حوالي (130م2)، وهو مكون من طابق واحد، وكان في مرحلة الإنشاء (أعمدة دون سقف)، وتعود ملكيته للمواطن احمد محمود علي جبارين (24عاماً)، وهو أعزب ويعمل ضمن مرتبات الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
الصور 3-6: ركام منزل المواطن أحمد جبارين
وأفاد المواطن المتضرر:“ في مطلع شهر أيار الماضي شرعت ببناء منزلاً سكنياً للزواج فيه، وعلى ارض خاصة قمت بشرائها حديثاً، حيث أن موقع المنزل الذي أقوم بإنشائه لا يبعد سوى مسافة أمتار قليلة عن بيوت القرية وبيت والدي، وفي منتصف شهر تشرين الأول تسلمت إخطارًا عسكريًا ” 96 ساعة” بذريعة بنائي في المنطقة المصنفة “ج”.
وأضاف بالقول:” لقد حاولت من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة جنين متابعة الأمر وتجهيز ملف قانوني، إلا أن الاحتلال رفض إجراءات الترخيص، حيث جاء جيش الاحتلال برفقة مفتش البناء الإسرائيلي وقاموا بهدم المنزل في ساعات الفجر ولم يبقى شيئاً، وبلغت قيمة الخسائر (60 ألف شيقل)، حيث ضاع حلمي بإقامة أسرة وهو حق شرعي لكل إنسان في هذا العالم إلا أن الاحتلال لا يعترف به.
قرية الطيبة في سطور:
تقع قرية الطيبة أقصى شمال غرب مدينة جنين، تبعد حوالي 17 كم من المدينة وهي تابعة لمحافظة جنين، معظم أراضيها جبلية تشتهر بزراعة الزيتون، أُنشئت القرية عام 1948م، على اثر حرب النكبة عام 1948م حيث لجأ إليها عدد من سكان بلدة أم الفحم، و بالتالي سكان القرية هم من أصل لاجئ، وهم من العائلات الفحماوية (عائلة الجبارين وعائلة المحاميد وعائلة الاغبارية وعائلة المحاجنة) و يبلغ عدد السكان في القرية وفق الإحصاء الفلسطيني للعام 2017م قرابة 2337 نسمة.
وتبلغ مساحة القرية الإجمالية نحو 4000 دونماً منها 1515 دونماً مساحة مسطح البناء، وصادر الجدار من أراضيها نحو 700 دونماً، وبلغ طوله 2كم ويقع في الجهة الغربية للقرية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
اعداد:
