الانتهاك: شق طرق و تجريف أراضي.
الموقع:واد التين– شوفة/ محافظة طولكرم.
تاريخ الانتهاك:16/8/2020م.
الجهة المعتدية:المستعمرون.
الجهة المتضررة: سكان التجمعات الريفية جنوب محافظة طولكرم.
تفاصيل الانتهاك:
شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأحد الموافق 16 آب 2020 بأعمال شق طرق مختلفة في منطقة ” واد التين” الواقعة إلى الجنوب من قرية شوفة جنوب مدينة طولكرم، حيث شارك في عملية التجريف نحو تسع آليات من فئة ” باجر جنزير”.
وحسب المتابعة الميدانية لفريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإن الاحتلال على ما يبدو قد بدأ بالتجهيز لإقامة بنية تحتية للمنطقة الصناعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في أواخر شهر تشرين الثاني الماضي والتي سوف تتربع على مساحة لا تقل عن ( 800 دونم) من أراضي القرية، وتحديداً ضمن الحوض الطبيعي رقم (2) القطعة 311 موقع الجبل الوسطاني، وأيضاً ضمن الحوض (2) القطعة 310 موقع واد حمود، وتعود الأراضي المستهدفة لعدد من عائلات قرية شوفة وهي عائلات: دروبي، حامد، صالح، عودة، ولكنهم بفعل إجراءات الاحتلال أصبحت الأراضي غير مستغلة زراعياً.
الصور 1-5: أعمال شق الطرق في أراضي المواطنين لإقامة منطقة صناعية للمستعمرين
وبالنظر إلى الموقع المستهدف فإن الاحتلال قد شرع بشق عدة طرق في الوقت ذاته في كافة المنطقة المستهدفة، في حين فرض جيش الاحتلال طوقاً على المنطقة وبدأ بالتضييق على المارة هناك ومنع الصحفيين من تصوير ما يحدث.
هذا وأفاد فوزات دروبي رئيس مجلس قروي شوفة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“القصة بدأت في العام 1986م، حيث أقدم الاحتلال على الإعلان عن (800 دونم) من أراضي قرية شوفة وقرية الرأس” أراضي دولة”، وفي حينه منع الاحتلال فلاحة الأرض بأي شكل من الأشكال، وعند توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993م أعلن الاحتلال انه وصي على الأملاك الحكومية إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية، وبدأ من هناك أعمال التهويد وسرقة الأراضي عبر طرق الخداع، وسن القوانين التي تعرقل الوصول إلى الأراضي الزراعية من قبل المزارعين وفلاحتها، حتى أصبحت تلك الأرض بور غير مستغلة للزراعة”.
وأضاف الدروبي التالي:
“ في تشرين ثاني 2019 أعلن الاحتلال من خلال المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية عن وجود مخطط تفصيلي جديد يهدف إلىإقامة منطقة صناعية متطورة، حيث قمنا بالتنسيق مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقديم اعتراض على ذلك، وقد جوبه الاعتراض بالفشل بحجة أن الأرض هي أملاك حكومية رغم وجود أوراق رسمية مع المزارعين التي تؤكد عكس ذلك”.
وقد كشف فوزات الدروبي أن هناك توجه من قبل المجلس القروي يعتزم تقديم اعتراض إلى محكمة الاحتلال العليا لأن تلك المنطقة الصناعية وليدة العهد، ولها ضرر بيئي كبير على حياة السكان في القرى والتجمعات القريبة، على أمل المساهمة في عرقلة مخططات الاحتلال هناك.
المزارع تحسين حامد من قرية شوفة وهو احد المتضررين، أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ حاولنا على مدار سنوات سابقة تأهيل بعض القطع الزراعية وشق طرق زراعية توصل إليها، وهذا قوبل بالرفض من قبل الاحتلال، وخلال العامين الماضيين هدم الاحتلال منازل وغرف زراعية جنوب شرق قرية جبارة بدعوى عدم الترخيص، والآن تتضح الرؤيا حيث تبين أن تلك المنازل تقع ضمن إطار تلك المنطقة الصناعية الإسرائيلية”.
يشار إلى أن أهالي المنطقة الفلسطينيين، يتخوفون من المستقبل المظلم نتيجة إقامة تلك المنطقة الصناعية، من حيث نوع المصانع المقترحة إقامتها، وكذلك كيفية التخلص من المواد السامة والمخلفات الخطرة، أيضاً دور تلك المنطقة الصناعية في فصل قرى وبلدات محافظة طولكرم بعضها عن بعض، وخاصة قرى جبارة و الرأس وقرى الكفريات عن باقي أرجاء المحافظة، وهذا سوف يمهد إلى معاناة جديدة بحق السكان.
لمزيد من الاطلاع على مخطط الاحتلال لإقامة هذه المنطقة الصناعية، راجع تقرير مركز أبحاث الأراضي على الرابط التالي:
اعداد:
