في يوم الخميس الموافق 2 تموز 2020 أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحلتة قراراً يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، بعد أن كان مغلقاً لمدة 16 عاماً قبل أن يعيد المقدسيين فتحه في شهر شباط من العام 2019.
وكانت شرطة الاحتلال قد أعلمت مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس بقرار الإغلاق الصادر عن المحكمة بتاريخ الثاني من شهر تموز 2020.
وعلى الفور صدر بيان مُوقع من الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة، والمعروفة بالمرجعيات الدينية، رفضها القاطع لقرار محكمة الاحتلال بإعادة إغلاق المصلى باعتباره جزءً لا يتجزأ من المسجد الأقصى، والذي يخص المسلمين وحدهم .
كما أن المسجد الأقصى لا يخضع لقرارات المحاكم الإسرائيلية ولا للتدخلات القضائية الإسرائيلية، حيث إعتبرتها لا تملك الإختصاص للبت في شؤون المسجد الأقصى وكل ما يتعلق به، وأنه لن يكون هنالك أي إلتزام بهذه القرارات التي لا يمكن أن يتم تطبيقها على المسجد الأقصى.
كما أكدت المرجعيات الدينية على مكانة وقدسية المسجد الأقصى وما يحمله من قيمة دينية ووطنية للمسلمين المرابطين فيه، وأن قرارات وأوامر الإبعاد التي تصدرها شرطة ومحاكم الاحتلال لم ولن تثني المقدسيين عن دفاعهم عن المسجد الأقصى، وحملت المرجعيات الدينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي محاولة للمساس بقدسية ومكانة المسجد الأقصى.
ومنذ إعادة فتح مُصلى باب الرحمة في شباط من العام الماضي، لم تتوقف شرطة الإحتلال عن إجراءات المساس بالمصلى والمصلين ، وإعتقال كل من كان يقوم بفتح باب المصلى، إضافة إلى عشرات أوامر الإبعاد بحق المصلين وحراس دائرة الأوقاف الإسلامية، كل ذلك في محاولات لمنع المصلين من التواجد والصلاة فيه.
وكان الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا قد سبق وأعلن عن مخططات الاحتلال المبيتة للمصلى، وأن إعادة فتح المصلى في العام الماضي، أفشل مخطط الاحتلال والمنظمات الصهيونية التي تخطط لتحويل المصلى إلى كنيس يهودي.
ويأتي قرار إعادة إغلاق مُصلى باب الرحمة في الوقت الذي تزداد فيه إقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وصولاً إلى مسجد باب الرحمة. إضافة إلى الأوضاع السياسة التي تمر فيها المنطقة من إعلان نتيناهو لخطة الضم والمدعومة أمريكياً من جهة، وبعلاقات التطبيع بين دولة الاحتلال والدول العربية من جهة ثانية.
اعداد:
