- الانتهاك: هدم بناية سكنية .
- الموقع: مدينة بيتونيا غرب رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 24/06/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: 3 عائلات فلسطينية.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر حزيران 2020م اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين عسكريتين الحي الغربي من مدينة بيتونيا ، تحديداً بالقرب من جدار الفصل العنصري، حيث وبعد إغلاق المنطقة من قبل جيش الاحتلال شرع الاحتلال بهدم منزل سكني قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، وقد تعمد الاحتلال على تسوية المسكن بالكامل في الأرض، حيث يقع على مسافة لا تتعدى 50متراً من جدار الفصل العنصري.
يشار إلى أن البناية المستهدفة تبلغ مساحته الإجمالية 600م2، وهي مكونة من ثلاثة شقق سكنية ضمن طابق واحد بمساحة 200م2 لكل شقه، وتعود البناية للمواطن عبد العزيز عودة محمود فروخ (72عاماً) وأبنائه وهي مقسمة كالتالي:
- الشقة الأولى للأب عبد العزيز والمعيل لأسرة مكونة من 7 أفراد.
- الشقة الثانية لإبنه محمد فروخ (22عاماً).
- أما الشقة الثالثة وهي لإبنه خليل فروخ (27عاماً) حيث كانا يخططان للزواج، ولكن ما جرى حطم آمالهما في ظل هدم الاحتلال لمنزليهما.
و قد أفاد المواطن عبد العزيز فروخ صاحب البناية المتضررة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
” امتلك قطعة ارض في منطقة البجعان غرب مدينة بيتونيا، حيث لا امتلك أي قطعة في موقع آخر، وهي ملاصقة لجدار الفصل العنصري، رغم ذلك فقد قررت بناء بيت لعائلتي علماً بأنني أقيم في منزل استأجرته مند سنوات طويلة، وعندما كبر أبنائي قررت بناء منزل كبير لي ولأبنائي، حيث شرعت بالبناء في أواخر شهر تشرين الثاني من العام 2019م، وبلغت تكلفة المنزل والذي هدم في مرحلة العظم حوالي 190 ألف شيكل، حيث يتحجج الاحتلال انه تم بناء المنزل دون ترخيص ضمن المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو، و قد خسرت كافة ما املك ولا امتلك القدرة مجدداً على بناء المنزل وقد ضاع حلم العائلة في السكن في منزل يضم كافة أبناء العائلة”.
تجدر الإشارة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد قام بوضع اخطار عسكري يحمل الرقم (10155) بالقرب من المنزل المستهدف والمتضمن إزالة مبنى جديد خلال فترة لا تتعدى 96 ساعة، وذلك في صباح يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر حزيران الحالي، حيث يستند الاخطار العسكري على الأمر “1797” و غالباً مثل هذا النوع من الإخطارات غير قابل للاعتراض بأي شكل من الأشكال.
الامر العسكري رقم 10155
اعداد: