- الانتهاك: إخطار بإزالة مبنى “96 ساعة”.
- الموقع: مدينة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 18/06/ 2020م.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية
- الجهة المتضررة: المواطن عبد الله ياسين.
تفاصيل الانتهاك:
في ظهيرة يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2020 داهمت قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بمفتش البناء والتنظيم التابع لما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، المدخل الغربي لمدينة قلقيلية، حيث أقدم الاحتلال على وضع إخطار يحمل الرقم (10063) على مدخل غرفة زراعية هناك تقع على جانب الطريق الالتفافي ( رقم 5).
الإخطار رقم ( 10063) الذي يستهدف غرفة المواطن عبد الله ياسين
و يتضمن الإخطار إزالة الغرفة الزراعية، بعد مرور ( 96 ساعة) على تاريخ صدوره، بدعوى البناء دون الحصول على التراخيص القانونية بحسب وصف الاحتلال، حيث استندت سلطات الاحتلال على الأمر العسكري رقم (1797) الصادر عام 2018م، والذي ترفض محاكم الاحتلال، وحتى المحكمة العليا الالتماسات المقدمة لتجميد هذا النوع من الإخطارات.
وتعود ملكية الغرفة الزراعية للمواطن عبد الله عبد الفتاح إبراهيم ياسين (23 عاماً) من سكان مدينة قلقيلية، حيث يتم استخدام تلك الغرفة كمخزن لبيع الخضار والفواكة، وتبلغ مساحتها (45م2) وكان المواطن قد أنشأها في شهر كانون الثاني 2020م، حيث يعتبر المواطن المتضرر معيل لأسرة مكونة من 3 أفراد من بينهم 1 طفل، وتعتبر مصدر دخله الأساسي والوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالمنطقة.
الصور 1+2: غرفة المواطن عبد الله ياسين المهددة بالهدم
يشار إلى أن الأمر العسكري رقم 1797 المعلن عام 2018م ،و الخاص بإزالة مبانٍ جديدة، يمكِّن من خلاله مفتّش الإدارة المدنيّة من إصدار أمر هدم ضد أبنية لم تكتمل، ولم تمض سِتَّة أشهر على انتهاء العمل بها، أو ضدّ بناء مضى على السكن به أقلّ من ثلاثين يوما. ويمكِّن هذا الأمر ” مفتش البناء” من تنفيذ أمر الهدم خلال أربعة أيّام، إلاّ أذا أبرز صاحب البناء ترخيصا بالبناء، أوفي حالة كان البناء داخل “منطقة تنظيم” مفصّلة أو في منطقة اسْتُوليَ عليها لأغراض عسكريّة.
وبحسب ما أفاد به المحامي عايد مرار مدير الدائرة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لباحث مركز أبحاث الأراضي، فان الأمر العسكري الحديث رقم (1797) وجد بالأساس كوسيلة لقطع الطريق أمام السكان الفلسطينيين للاعتراض على قرارات الهدم ووقف البناء، حيث أن هذا القرار غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاحتلال، و يفتح المجال أمام الاحتلال في تنفيذ أعمال الهدم في وقت قياسي.
وخلال مطلع العام الحالي، أقدم الاحتلال على هدم عدة منشآت في عدد محافظات الضفة الغربية استناداً لهذا الأمر، مما انعكس ذلك بشكل سلبي على حياة المواطنين.
اعداد:
