الانتهاك: قرار إسرائيلي بالاستيلاء على 165 دونم.
الموقع: قرى وبلدات حبلة، عزون ومدينة قلقيلية.
تاريخ الانتهاك: 11/05/2020.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: 166 مزارعاً من التجمعات المذكورة.
تفاصيل الانتهاك:
ضمن مخطط الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإمعاناً في مخطط ضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الفلسطينية، خاصة تلك الأراضي الواقعة في محيط التكتلات الاستعمارية الكبرى، أصدرت ما تسمى دائرة الأملاك الحكومية وأملاك الغائبين التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية، صباح يوم الاثنين الموافق 11 أيار 2020م، قرارات عسكرية جديدة تم إرسالها للمواطنين، عبر البريد المسجل، وقد تسلم جزء من المواطنين تلك الإخطارات في مطلع شهر حزيران الحالي، حيث تتضمن في مجملها الاستيلاء على 165 دونماً من الأراضي الزراعية المعزولة خلف الجدار الفاصل المحيطة بمستعمرة ” الفيه منشيه” وذلك بهدف توسعة مقطع من الطريق الالتفافي المؤدي من مدخل المستعمرة باتجاه الطريق رقم “5” و بطول 3كم، وبعرض 100متر.
 |
 |
الصور 1-3: نسخ من البريد المسجل الذي تسلمه المواطنون مالكي الأراضي
يشار إلى أن تلك الإخطارات الموقعة من قبل ما يسمى ب “المسؤول عن أملاك الغائبين وأملاك الدولة” سوف تمس بنحو 166 مزارعاً، من بلدات حبلة وعزون ومدينة قلقيلية وكذلك قرى عسلة وعزبة الطبيب والنبي الياس، حيث أن هناك( 110دونمات) مزروعة بأشجار الزيتون و (23 دونم ) مستغلة بزراعة الحمضيات و الباقي أراضي مفتلحة تقع في معظمها على جانبي الطريق المقترح توسعته سابق الذكر.
 |
 |
الصور 4-6: قوائم بأسماء مالكي الأراضي المتضررين
وتقع تلك الأراضي المستهدفة ضمن الأحواض التالية:
- مدينة قلقيلية: أجزاء من الحوض (7568).
- بلدة حبلة: أجزاء من الأحواض ( 7627،7628،7657 ).
- بلدة عزون: أجزاء من الأحواض ( 143،126،125).
من جهته أكد السيد محمد أبو الشيخ مسؤول ملف الجدار والاستيطان في محافظة قلقيلية بالقول:
” هذا المخطط هو خطير ويمس بالملكية الفلسطينية في الأراضي التي عزلها الجدار الفاصل العنصري، حيث أعلن الاحتلال سابقاً عن وجود مخطط أولي لتوسعة الطريق الالتفافي الواقع بين مدخل المستعمرة وحتى أجزاء من الطريق الالتفافي رقم (5) بهدف تطوير البنية التحتية وخلق واقع جديد، وهذه الإخطارات بامتلاك تلك المساحة الجديدة هي تمهد لتوسعة هذا المقطع من الجانبين، عبر إنشاء مخطط جديد (تنظمي) مقترح، مما يعني جلب المزيد من الويلات وترسيخ واقع مرير في المنطقة”.
يشار إلى أن الاحتلال استند إلى السجلات المتوافرة لديه في دائرة الأراضي في مستعمرة “بيت ايل” في تحديد ملكية الأراضي، وفي حين أن قوائم المتضررين تمت استناداً على التحديثات في البيانات التي قامت بإعدادها محافظة قلقيلية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)
كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد:
