الانتهاك: هدم ومصادرة منشأة.
تاريخ الانتهاك: 06/04/2020.
الموقع: قرية قلقس- جنوب الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن محمد أبو اسنينة.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأثنين السادس من نيسان 2020 على هدم ومصادرة منشأة صناعية، بذريعة بناءها دون ترخيص، في قرية قلقس جنوب مدينة الخليل. فقد داهمت القرية عند الساعة التاسعة صباحاً، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، ودائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” ومعهم عمالاً من شركة مدنية إسرائيلية، وجرافة، وشاحنتان عليهما رافعات، ووصلوا إلى موقع المنشأة التي يملكها المواطن محمد خيري داود أبو سنينة، في منطقة ” إنجاصة ” شمال قرية قلقس. وبعد أن حاصر جنود الاحتلال الموقع، شرع عمال الشركة المدنية الاسرائيلية بهدم وتفكيك المنشأة مستخدمين الأدوات الكهربائية والعدد اليدوية.
فقد هدمت سلطات الاحتلال وفككت المنشأة المبنية من ألواح الصفيح المقام على أعمدة معدنية بارتفاع حوالي ( 7 امتار)، وتبلغ مساحتها ( 350 م2). وقد أقيمت المنشأة مطلع العام 2020م، وتستخدم لتفكيك المركبات وبيع قطع غيار منها لصيانة المركبات الأخرى. وتعتبر هذه المنشأة مصدر دخل لحوالي ( 30 فرداً) منهم مالك المنشأة الذي يعيل أسرة مكونة من (9 أفراد) من بينهم (6 أطفال)، إضافة إلى والديه وإخوانه وأسرهم.
وأفاد أبو سنينة لباحث مركز أبحاث الأراضي: بأن سلطات الاحتلال قد هدمت وصادرت المنشأة دون توجيه إخطارات مسبقة فيها، إذ تفاجأ بقدوم سلطات الاحتلال الى الموقع، وعملت على تفكيك منشأته وتحمليها على إحدى الشاحنات لمصادرتها، كما صادرت حاويتان معدنيتان ” كونتينرين” كانتا تحويان عدد وقطع مركبات، وتم تحميلهما على الشاحنة الثانية.
وبعد ان صادرت سلطات الاحتلال كافة مواد بناء المنشأة، وضعت في الموقع ( 3) كتب خطية تفيد بمصادرة هذه المواد، وحجزها في مستعمرة ” بيت ايل”، كما وضعت إخطارا آخر بوقف العمل في أرضية الباطون التي كانت المنشأة مقامة عليها.
الصور 1-3: محاضر مصادرة مواد منشأة المواطن أبو اسنينة
الصورة 4: اخطار وقف العمل في ما تبقى من المنشأة
ويتضح من ذلك بأن سلطات الاحتلال قد تعاملت مع قانونين في عملية هدم ومصادرة المنشأة وفي إخطارها بوقف العمل في ما تبقي منها وهو ارضية الباطون.
فقد تعاملت – حسب رؤية سلطات الاحتلال – مع قانون ” نقل البضائع والمباني المتنقلة” في عملية تفكيكها للمنشأة، حيت ارتأت سلطات الاحتلال بأن هذه المنشأة تعد من ضمن المباني المتنقلة التي يمكنها مصادرها دون توجيه إخطارات مسبقة لمالكها.
كما تعاملت مع قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الاردني رقم ( 79) لعام 1966، وأوامرها العسكرية التي حرفت هذا القانون، في إخطارها لأرضية الباطون التي ارتأت سلطات الاحتلال بان تعد ضمن ” الانشاءات” التي يمكن هدمها باستخدام الاليات الثقيلة.
وهنا تكمن المفارقة، بأن سلطات الاحتلال تنظر لعملية تفكيك وهدم المنشآت التي تعتبر في نظرها مباني متنقلة ومصادرها دون تسمية او نعت هذه العملية بعمليات هدم .!، في حين تنظر الى عملية هدم المباني ( بناء الاسمنت، الحجر، الطوب .. الخ) باستخدام الجرافات والاليات الثقيلة بانها عملية هدم بما تحمل الكلمة من معاني قانونية وعملية.
لكن ازدواجية التفسير تمكن في أن سلطات الاحتلال تتفنن في هدم وتدمير المباني الفلسطينية أيا كان مواد بناؤها، بل تهدف الى تدمير مصادر ارزاق المواطنين ومساكنهم ومنشآتهم، وحسب قوانين واوامر عسكرية تسنها لأجل هذه الغاية.
اعداد:
