- الانتهاك: هدم منشآت زراعية.
- الموقع: بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 26/03/2020
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المزارع عزيز يوسف عبد الله.
- تفاصيل الانتهاك:
عند ساعات الظهر يوم الخميس الموافق 26 من شهر آذار 2020م، اقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية على مداهمة منطقة ” وادي صريدة” الواقعة الى الجنوب من بلدة دير بلوط غرب مدينة سلفيت، حيث استغل الاحتلال الإسرائيلي واقع الحالة الصحية في المنطقة، وعدم قدرة المزارعين للوصول الى أراضيهم الزراعية في المنطقة لالتزامهم بالحجر الصحي خوفاً من جائحة “كوونا”، وفي ظل انشغال أهالي البلدة شرعت قوات الاحتلال بهدم غرفة زراعية من الطوب والزينكو بمساحة 16م2 بالإضافة الى هدم بئر لجمع المياه بسعة 60م3 حيث تعود ملكية المنشآت المتضررة للمزارع عزيز يوسف عبد الله (62عاماً) من سكان بلدة دير بلوط.
الصور 1-3: مشاهد لعملية التدمير التي قامت بها أنياب جرافات الاحتلال
يشار إلى أن ما تعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية سلمت المزارع المتضرر إخطاراً عسكرياً جاء تحت عنوان ” إخطار بإزالة مبنى جديد” وذلك في التاسع من شهر آذار الحالي، حيث حدد الاحتلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام للاعتراض على قرار الهدم، وقد قام المزارع المتضرر بالتواصل مع الدائرة القانونية في محافظة سلفيت بالتنسيق مع مركز القدس للمرافعات القانونية، الا أن الاحتلال على أرض الواقع قد رفض طلب الاعتراض وأصر على هدم المنشأة.
ومن الناحية الفعلية فإن مثل هذا النوع من الإخطارات العسكرية يعتبره الاحتلال بمثابة إخطار نهائي غير قابل للاعتراض، حيث بدأ الاحتلال بتنفيذ هذه السياسة في المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو على أرض الواقع مند أكثر من عامين، ويسري هذا النوع من الإخطارات على المنشآت التي جرى تشييدها مند أكثر من ستة شهور ولم يتم استغلاها، ويهدف الاحتلال من وراء تطبيقه الى فرض سياسة الأمر الواقع ومنع أي اعتراض اوحتى ترخيص لأي منشأة فلسطينية ضمن المنطقة المصنفة C من اتفاق اوسلو.
من جهته أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 دونماً تقع في منطقة واد صريدة تبعد مسافة 2كم عن بيوت البلدة، حيث شرعتُ خلال شهر أيلول من العام الماضي بتأهيل قطعة الأرض التي امتلكها وقمتُ بإنشاء بئر زراعي لجمع مياه الأمطار بسعة 60م3 وغرفة زراعية من الطوب بمساحة 9م2 من خلال وزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل من منظمة الفاو، بهدف حماية أرضي من مطامع الاحتلال، وتوفير مياه الري للغراس التي قمت بزراعتها في المنطقة، وفي شهر آذار أقدمت الادارة المدنية الاسرائيلية عبر ما تعرف بوحدة البناء والتنظيم بوضع إخطار خطي بجانب البئر يتضمن قرار بإزالة المنشأة، وقمت بالتواصل مع الجهات الفلسطينية المختصة على الفور و قمت بتجهيز ما يلزم من أوراق للترخيص الا ان الطلب جوبه بالرفض القطعي، حيث في 26 من نفس الشهر قام الاحتلال بهدم تلك المنشآت، وقد تكبدت خسائر كبيرة جراء ذلك ورغم ما جرى فإنني مصر على البقاء هنا وإعادة ما تم هدمه مجدداً.
يشار الى أن بلدة دير بلوط تعاني من ضائقة كبيرة في المساحات المخصصة للبناء، مما دفع عشرات الأسر في البلدة إلى البناء في أراضيهم المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبالتالي فإن معظم المنازل والمنشآت في تلك المنطقة هي مخطرة بوقف البناء وقسم مخطر بالهدم، يذكر انه قد بلغ مجموع الإخطارات العسكرية المتضمنة وقف البناء أو الهدم في البلدة منذ عام 2000م إلى تاريخ اليوم بلغت ما يزيد عن 50 منشأة ما بين سكنية وزراعية وصناعية وحتى خزانات الماء المستخدمة لأغراض الزراعة لم تسلم هي أيضاً من إخطارات وقف البناء بحسب معطيات المجلس البلدي .
تعريف ببلدة دير بلوط[1]:
تقع قرية دير بلوط على بعد 24كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت، ويحدها من الشم القرية رافات ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية كفر الديك ومن الجنوب قرية اللبن الغربي.
يبلغ عدد سكانها (3,873) نسمة حتى عام (2017)م، حيث ينتسب سكان البلدة إلى 9 عائلات هي: تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.
تبلغ مساحتها الإجمالية 11,399 دونم، منها 503 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
هذا وتشتهر القرية بزراعة الخضراوات البعلية وخاصة ( الفقوس والبامية والثوم وغيرها) ومن المزروعات أيضاً القمح والزيتون، ويوجد في القرية نبع ماء ويقع في وادي العين في الجزء الجنوبي من البلدة ويعتمد السكان في مشربهم على مياه الشركة القطرية وآبار تجميع مياه الأمطار.
هذا ويقام على أراضيها من الجهة الشرقية ( مستوطنة هار إيلي زهاف ومستوطنة بدوائيل)، حيث صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (436 ) دونم وفيما يلي التوضيح:
- نهبت مستعمرة “هار ايلي زهاف” 190 دونماً من أراضي القرية، حيث تأسست عام 1983، ويسكنها 3119 مستعمر حسب إحصائيات : وزارة الداخلية الإسرائيلية – 3 كانون ثاني 2019
- نهبت الطريق الالتفافية رقم 446 ما مساحته 127 دونم.
- هذا ويقام الجدار العنصري على أراضي القرية حيث ينهب تحت مساره ( 119) دونم، ويعزل (895) دونم. ويبلغ طوله ( 1,189) متراً. وفي حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية سينهب تحت مساره ( 670 ) دونم ، وسيعزل (2,613) دونم. وسيبلغ طوله ( 6,695 ) متراً)
تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
– مناطق مصنفة B (689) دونم.
– مناطق مصنفة C (10,710) دونم.
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
