الانتهاكات الإسرائيلية في ظل كورونا: هدم  ثلاثة مساكن قيد الإنشاء في منطقة  السطيح / محافظة أريحا

• الانتهاك: هدم مساكن بذريعة عدم الترخيص.
• الموقع: منطقة السطيح – الديوك التحتا غرب  مدينة  أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 26/03/2020
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الاسرائيلية.
• الجهة المتضرره: 3 عائلات مقدسية.
• تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الصباح ومع بداية خيوط الشمس الأولى من يوم  الخميس الموافق 26 من شهر آذار 2020م، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين تابعتين للاحتلال على اقتحام  منطقة ” السطيح” في منطقة الديوك التحتا حيث شرعت  آليات  الاحتلال بهدم ثلاثة مساكن قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلات مقدسية تسكن في المنطقة، وذلك بحجة البناء بدون الحصول على ترخيص في المنطقة المصنفة C من اتفاق أوسلو بحسب ادعاء الاحتلال.

وقد نتج عن ذلك إلحاق الضرر بثلاث عائلات مقدسية (14 فرداً منهم 7 أطفال ) وأثناء عملية الهدم  تسبب الاحتلال في إلحاق الضرر بشبكة الكهرباء القطرية والتي تعود ملكيتها إلى شركة  كهرباء القدس، وذلك عبر ضرب أحد أعمدة الضغط العالي في المنطقة، مما أدى ذلك إلى تعطيل الكهرباء بالكامل عن منطقة السطيح ولساعات طويلة.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

تجدر الإشارة إلى أن منطقة السطيح التابعة لضاحية الديوك التحتا تعد من أكثر  المناطق التي تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المقدسيين للبناء فيها هرباً من بطش الاحتلال في مدينة القدس المحتلة. إلا أن المنطقة تعد في الوقت ذاته هدفاً من قبل الاحتلال  الإسرائيلي عبر سياسة هدم المساكن  وتشريد المواطنين،  حيث تعد المنطقة من المناطق المنكوبة بفعل الاحتلال ويوجد بها 80  مسكناً ومنشأة مخطرة بالهدم أو وقف البناء وبالتالي باتت منطقة السطيح بأكملها مخطرة بالهدم والترحيل. ويبرر الاحتلال تلك الإخطارات بأن المنطقة تعد من المناطق المصنفة C من اتفاق أوسلو وأن البناء الموجود بها هو غير مرخص من قبل الاحتلال.  في أحيان كثيرة يبرر الاحتلال عمليات الهدم بأن التواجد الفلسطيني في تلك المنطقة يؤثر بشكل أو بآخر على المناطق الأثرية القديمة في المنطقة. يذكر أن منطقة الديوك التحتا تعد من أحد الأحياء التي جرى في الفترة القليلة الماضية ضمها إلى حدود بلدية أريحا  وداخل المخطط الهيكلي للمدينة.

  إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس