إخطارات بوقف العمل في ( 10) مباني ومنشآت بقرية الدقيقة شرق يطا / محافظة الخليل

الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.

تاريخ الانتهاك: 24/02/2020م.

الموقع: الدقيقة – بلدة يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: أهالي قرية الدقيقة.

التفاصيل:

وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق 24 شباط 2020م، إخطارات بوقف العمل والبناء في مساكن ومنشآت زراعية وآبار مياه، يملكها مواطنون في قرية الدقيقة شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل، وذلك تحت ذريعة عدم الترخيص في المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق اوسلو.

وأفاد رئيس مجلس قروي الدقيقة، عودة النجادة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 داهمت مركبة تابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية”، وبرفقتها دورية لجيش الاحتلال القرية في ساعات قبل ظهر يوم الاثنين، وتجولوا بين منازل المواطنين، وقام ما يسمى بمفتش الأبنية في سلطة الاحتلال بكتابة إخطارات وقف العمل، وإلصاقها على المباني المستهدفة، والتقط لها صوراً بعد تعليقها.

جدير بالذكر بأن سلطات الاحتلال وزعت( 10) إخطارات بوقف العمل والبناء، وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بالتوقف فوراً عن أعمال البناء، بذريعة المباشرة بها دون ترخيص، كما حددت تاريخ ( 18/3/2020م) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التابعة لما يسمى بمجلس التنظيم الأعلى، والتي ستعقد جلستها في التاريخ المذكور بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” وستناقش فيها ما أسمته بـ ” هدم البناء أو إرجاع المكان الى حالته السابقة”.

كما أشارت الإخطارات إلى إمكانية التقدم بطلبات ترخيص لهذه المباني المستهدفة، لكنها أوضحت في نهاية الإخطارات بأن هذا التقدم لا يضمن منح الترخيص المطلوب.

وتجدر الاشارة هنا إلى أن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص ( تصاريح البناء) في حال تقدم المواطنون الفلسطينيون بذلك، بل يكون إخطار وقف العمل مقدمة لإصدار إخطار ثاني ( أمر نهائي بوقف العمل وهدم)، حيث تمهل سلطات الاحتلال مالك المبنى مدة ( 3 -7 أيام) لتنفيذ عملية الهدم، وفي حال لم يقم بالهدم، تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ الإخطار وهدم المبنى المستهدف بذريعة عدم الترخيص، رغم تقدم المواطن بذلك، بل تسوق لجان التنظيم في سلطات الاحتلال الحجج الواهية لرفضها طلبات الترخيص.

كما تدعي سلطات الاحتلال بأنها تستند على ” قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لعام 1966) وهو ما يعرف بقانون التنظيم الأردني الذي كان سارياً في الضفة الغربية قبل احتلالها في العام 1967م، لكن الاحتلال عمل على تعطيل العديد من مواد هذا القانون، وألغى العديد من اللجان الأخرى، وأصدر أمراً عسكرياً بديلاً عن هذا القانون، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الذي يفرض على دولة الاحتلال المحافظة على القوانين السارية في الأراضي المحتلة.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المستهدفة منشآتهم، بناء على المعلومات التي ادلى بها مجلس قروي الدقيقة لباحث مركز أبحاث الارضي:

 وتجدر الإشارة إلى أن قرية الدقيقة تقع الى الجنوب الشرقي من بلدة يطا، ضمن ما يعرف بمسافر بلدة يطا، وتبعد عن بلدة يطا حوالي (20 كم)، ويبلغ عدد سكانها نحو (350) نسمة، يعملون في الزراعة وتربية المواشي، وتخدم القرية شبكة كهرباء عبر الألواح الشمسية البالغ عددها (23) خلية شمسية، ويوجد في الخربة مدرسة أساسية حتى الصف السابع الأساسي، كما يوجد بها مسجداً كانت سلطات الاحتلال قد أخطرته بوقف العمل في وقت سابق، كما تخدم القرية في الناحية الصحية عيادة مقامة في خيمة.

وبعد  أن أخطرت سلطات  الاحتلال بوقف العمل في مساكن ومنشآت المواطنين، تصبح بذلك كافة مباني القرية مهددة بالهدم، حيث تقوم سلطات الاحتلال وقت لأخر بتوجيه الإخطارات للمباني الجديدة، كما تنفذ عمليات هدم أخرى، للحد من التوسع العمراني وانتشار المواطنين على أراضيهم، من أجل إفراغ المنطقة من ساكنيها خدمة للمشاريع الاستيطانية الاحلالية.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس