بذريعة الأمن … الاحتلال ينفذ مجزرة بحق 4 مساكن في بلدة بيت كاحل شمال الخليل

• الانتهاك:هدم 4 مساكن بذريعة الأمن.
• تاريخ الانتهاك:28/11/2019م.
• الموقع: بلدة بيت كاحل / محافظة الخليل.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: سعيد الزهور، وصالح واحمد وقاسم العصافرة.

التفاصيل:

نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الخميس الموافق 28/11/2019، مجزرة بحق 4 مساكن في بلدة بيت كاحل شمال الخليل، حيث هدمت المساكن الأربعة بذريعة قيام مالكيها أو أفراد من عائلاتهم بقتل أحد جنودها في شهر آب 2019م، بالقرب من مستعمرة ” مجدال عوز” المقامة على اراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

فقد اقتحمت البلدة قوة كبيرة من جيش الاحتلال وبرفقتها آليات  2 باجر عسكري، من إنتاج شركة “كتربلر”، بُعيد ليلة الأربعاء/الخميس، وبعد ان حاصرت مواقع المساكن وأعلنت المنطقة ” منطقة عسكرية مغلقة” ومنعت المواطنين والطواقم الصحفية من الوصول الى الموقع، شرعت آلياتها بعملية الهدم.

الصور 1-4: آثار هدم المساكن الأربعة ببلدة بيت كاحل

فقد هدم الاحتلال مساكن كل من:

• مسكن المواطن سعيد عطية الزهور: وتبلغ مساحته ( 200م²) مبني من الحجر والاسمنت المسلح، ويقع في منطقة ” خلة البير”، ومسكون منذ العام 2018، وتقطنه أسرة مكونة من (7) افراد من بينهم ( 4) أطفال، ومن بين أفراد الأسرة نجل مالك المنزل ( يوسف 22 عاماً)، وهو معتقل لدى سلطات الاحتلال بتهمة الاشتراك في مقتل الجندي.
• مسكن المواطن صالح خليل العصافرة: وهو عبارة عن شقة في الطابق الثاني، تبلغ مساحتها ( 120 م²) مبنية من الحجر والاسمنت المسلح، كانت تقطنها أسرة مكونة من (6 أفراد)، ومن بينهم نجل مالك المسكن ( نصير 24 عاماً)، وهو معتقل أيضاً لدى سلطات الاحتلال بتهمة اشتراكه في عملية قتل الجندي.
• مسكن المواطن أحمد عارف خليل العصافرة: وهو مبني من الحجر والاسمنت المسلح، ومسكون منذ العام (2010)، وتبلغ مساحته ( 120 م²)، كانت تقطنه اسرة المواطن المكونة من ( 7 افراد) من بينهم (3 أطفال)، وقد اعتقلت سلطات الاحتلال رب الاسرة ( 35 عاما) بتهمة اشتراكه في العملية.
• مسكن المواطن قاسم عارف العصافرة: وهو مبني من الاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (145م²)، ومسكون منذ العام 2014، كانت تقطنه اسرة مكونة من (4 أفراد) من بينهم طفلان، وقد اعتقلت سلطات الاحتلال مالك المنزل وزوجته ( ايناس 26 عاما) بتهمة اشتراكهما في العملية الفدائية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدرت بتاريخ 12/9/2019 قراراً بهدم منازل المواطنين الاربعة لاشتراكهم بنفس التهمة، فقام ذويهم بالتقدم عبر مؤسسة الدفاع عن الفرد” هموكيد” بالاعتراضات على قرار الهدم، كما تقدمت المؤسسة بالتماس لمحكمة الاحتلال العليا، علها تثني قوات الاحتلال عن قرارها، لكن المحكمة صدقت القرار ورفضت الالتماس بتاريخ (12/11/2019م) وعليه تم إبلاغ مالكي المنازل بما جرى من رفض للالتماس، واصدار المحكمة لقرار يسمح لقوات جيش الاحتلال بهدم المنازل الاربعة بعد مرور ( 24 ساعة) من اصدار هذا القرار، فسارع المواطنون لاخراج ما استطاعوا من مقتنيات من منازلهم.

كما عمل الاحتلال على تشتيت أفراد هذه الأسر، الذين باتوا دون مأوى، حيث لجؤوا الى بيوت اقاربهم، بعد ان ارتكب الاحتلال جريمة عقاب جماعي بحق هؤلاء المواطنين وممتلكاتهم وأسرهم.

واستندت قوات الاحتلال في تدميرها لمنازل المواطنين الاربعة على قانون الطوارىء البريطاني 119الصادر عام 1945 إبان الانتداب البريطاني على فلسطين،والذي يقضي بهدم منازل من يشتبه بتنفيذه عمليات عدائية ضدها، فقام الاحتلال بالاحتفاظ بهذا القانون وإنفاذه في فلسطين، والعمل على تمديد العمل به.

يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و”التنكيد” عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى “ردع” الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين ينفذون  جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جريمة حرق عائلة دوابشة التي تعجز الكلمات عن وصفها  كذلك حاولوا بعد هذه الجريمة تنفيذ جريمتين مماثلة لها … وحالات دهس لاطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم  أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الهدم الأمني:

في الثاني عشر من تشرين ثاني 2015 أعادت قوات الاحتلال تفعيل سياسة هدم المساكن كسياسة عقاب جماعي، حيث صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على القرار  استناداً (لقانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م )، وأوصت بهدم مساكن عائلات عدد من المواطنين الفلسطينيين تتهمهم قوات الاحتلال “بالضلوع في تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية”، رغم أن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه في أواخر عهد الانتداب ذاته، وتم إلغاءه ضمن المعاهدات الإنسانية الدولية، لذلك لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه.

إن الهدم يطال أبرياء وهم أسرة الضحية “الوالدين والأشقاء” و/ أو إذا كان متزوجاً فانه يطال أبناءه وزوجته،  وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون الضحية جيداً في حال إذا كان ساكناً في بناية .

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزل جديد مكان المنزل المهدوم.

كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2019  وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 68 مسكناً منها 14 مسكناً هدم خلال العام 2018م، كذلك هدم الاحتلال 13 مسكن بذريعة الأمن في عام 2019م.

يبين الجدول التالي أعداد المساكن المهدومة بذريعة الأمن في محافظات الضفة الغربية بما فيها  شرقي  القدس المحتلة خلال الأعوام 2015 – 2018 حسب المحافظات:

المصدر: توثيق ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية، خلال عام 2018 

توضح الأعمدة البيانية الهدم الأمني في محافظات الضفة الغربية التي هدمها الاحتلال خلال الأعوام 2015 – 2018م  حسب المحافظات

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس