الانتهاك: هدم منشآت.
تاريخ الانتهاك: 02/09/2019.
الموقع: جبل جوهر/ مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: أهالي منطقة جبل جوهر.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد الثاني من أيلول 2019 مسجداً وبئراً للمياه وغرفتين في منطقة جبل جوهر، أحد أحياء مدينة الخليل الجنوبية، بذريعة البناء بدون ترخيص.
فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” وحفار جنزير” من إنتاج شركة ” هونداي” وتابع لشركة مدنية إسرائيلية، ووصلت إلى منطقة ” مزارع البقر”، وبعد إغلاق الموقع باشر الحفار بهدم مسجد الأمة، وبئر مياه ملحق به، وبعد الانتهاء من هدمه توجهت قوات الاحتلال إلى الجبل المقابل للمسجد وقامت بهدم الغرفتين.
فقد هدم الاحتلال المسجد البالغ مساحته ( 150م2) ولا يزال في مرحلة التشطيب، وقد بوشر العمل في إنشاءه نهاية العام الماضي 2018، وهو مبني من الحجر والاسمنت المسلح،
كما هدم الاحتلال بئر مياه بحجم 100م3 مستخدم كان بجوار المسجد، كانت تستخدم مياهه في بناء المسجد، وكان من المقرر أن يلبي احتياجات المصلين من مياهه أيضا.
الصور 1-3: آثار هدم المسجد وبئر المياه
وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من هدم المسجد توجهت إلى غرفتين سكنيتين التي يملكهما المواطن بلال عليان عثمان الرجبي، وقامت بهدمهما، بحجة البناء دون ترخيص، وهما مبنيتان من الطوب والاسمنت المسلح، وكانتا في مرحلة التشطيب، وتبلغ مجموع مساحتهما (40 م2)، وقد بوشر العمل على إنشاءهما منتصف العام 2018م.
الصورة 4: آثار هدم غرف المواطن الرجبي
وأوضح الرجبي بأنه قد عثر في شهر 5/2019 على إخطار بهدم هذه الغرف، لكن لعدم معرفته بالاجراءات اللازمة للتقدم باعتراض عليه،لم يقم بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال باتت تستهدف مساكن ومنشآت المواطنين في محيط جبل جوهر ( خلة العيدة، خلة الشرباتي، مزارع البقر)، حيث نفذت سلطات الاحتلال العديد من عمليات الهدم لمساكن ومنشآت المواطنين هناك.
وتقع مستعمرة ” كريات أربع” على مقربة من هذه المنطقة، وتطل المنطقة الصناعية التابعة للمستعمرة على جبل جوهر من الجهة الشمالية والشرقية.
للاطلاع على انتهاكات الاحتلال لحق المواطنين في الأرض والسكن في هذه المنطقة، يرجى مراجعة تقارير مركز أبحاث الأراضي التالية:
- هدم مسكن جنوب الخليل بدون إصدار أمر هدم
- تجريف أراضي وتخريب مزروعات في “خلة العيدة” شرق الخليل
- الاحتلال يهدم مبنى وبئراً للمياه في”خلة الشرباتي” جنوب الخليل
- الاحتلال يهدم بئر مياه ويصادر منزل متنقل في خلة الشرباتي – الخليل
- الاحتلال يهدم منزلاً وبئر مياه في خلة الشرباتي شرق الخليل
سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:
ان سياسة هدم منازل ومنشآت المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن :
- ‘ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
