تواصل طواقم بلدية الاحتلال حملة هدم المساكن في قرية العيسوية من خلال اقتحامها للقرية وتوزيع أوامر هدم على عدد من المساكن والبنايات بحجة أن البناء قد تم بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
ففي يوم الأربعاء الموافق 18 أيلول 2019، اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال برفقة طواقم البلدية، حيث قاموا بتصوير بعض البنايات وتسلم أصحابها أمر استدعاء للتحقيق مُوَقع من ما يسمى بمفتش قسم التفتيش في الاحتلال بالقدس، معنونة بدعوى للإدلاء بإفادة قبل تعيين موعد للمحكمة.
وتتعمد بلدية الاحتلال القيام بتوزيع أوامر هدم بشكل عشوائي، واستدعاءات للمواطنين من أجل التحقيق معهم وتقديم البينات والدلائل في حال حوزتهم رخصة بناء، بالتالي يتم الكشف عن أي إضافات أو بناء تم دون الحصول على ترخيص.
وأفاد عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية ” محمد أبو الحمص” لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
ككل مرة تقوم طواقم بلدية الاحتلال باقتحام القرية إما لتوزيع أوامر هدم أو لإستدعاء السكان للإدلاء بإفادة حول البناء بدون ترخيص، حيث اقتحمت قوات من الشرطة برفقة طواقم البلدية الحي وشرعوا بتصوير بعض البنايات والتي تسكنها عدة عائلات، ثم قاموا بتسليم ووضع إستدعاءات لأصحاب المباني من أجل مراجعة قسم تفتيش المباني في بلدية الاحتلال.
جدير بالذكر بأن هناك عشرات المباني ومئات الشقق السكنية مهددة بالهدم في القرية بحجة البناء بدون ترخيص، وتوجه محكمة بلدية الاحتلال تهماً جنائية للمواطنين بحجة مخالفة قوانين الترخيص والبناء، وتفرض عليهم مخالفات مالية تصل لمئات آلاف الشواقل، كل هذا في ظل تقصير متعمد من بلدية الاحتلال تجاه قرية العيسوية، والتي حالها كحال باقي القرى والأحياء العربية في المدينة المحتلة والتي تشهد إهمالاً متعمداً من قبل البلدية، تتمثل أبرزها في عدم وجود مخططات تنظيمية للبناء السكني، إضافة إلى الأراضي التي تصنفها بلدية الاحتلال بأنها أراضي للخدمات العامة ” أراضي خضراء” . وهذا الإهمال المتعمد ما هو إلا جزء من سياسة الاحتلال تجاه السكان الفلسطينيين في المدينة للتنكيد على المقدسيين والضغط عليهم ودفعهم إلى البناء والسكن في مناطق محيطة بالمدينة، وبالطبع هذه المناطق تعتبر خارج حدود بلدية القدس، وبحسب القانون فإن من ينقل مركز حياته لخارج المدينة، يتم سحب إقامته منه وبالتالي لا يحق له الإقامة والتواجد في المدينة.
اعداد:
