الانتهاك: هدم منشأة زراعية.
تاريخ الانتهاك: 16/07/2019.
الموقع: غوين – بلدة السموع / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن احمد حوامدة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق 16 تموز 2019، منشأة زراعية يملكها المواطن أحمد محمد موسى حوامدة في خربة غوين جنوب السموع بمحافظة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
فقد اقتحمت الخربة – عصرًا- قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية” وجرافة من إنتاج شركة ” كتربلر” تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، وقامت بهدم المنشأة.
فقد هدم الاحتلال البركس وهو مبني من الجوانب طوب وشادر، ومسقوف بالصفيح، وتبلغ مساحته (85م2) ويستخدم لتربية المواشي، وكان المواطن قد أنشأه في شهر نيسان 2019م.
الصور 1+2: آثار هدم المنشأة الزراعية
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ ( 3/7/2019) إخطاراً يحمل الرقم ( 10262) بعنوان ” إخطار لإزالة مبنى جديد” وطالبت فيه بـ ” إزالة المبنى الذي شيد دون ترخيص، وإعادة الوضع لسابق حاله، وهددت بتنفيذ الإخطار خلال مدة 96 ساعة،أي بأن تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية الهدم خلال هذه المدة.
الصورة 3: الإخطار الذي أصدره الاحتلال
الصورة 4: منظر للمنشأة قبل الهدم
وبعد تلقي المواطن للإخطار، قام بإعداد الملف اللازم للترخيص، وتقدم به لدائرة التنظيم في ” الإدارة المدنية” كما وكل محامي للاعتراض عليه ومتابعة القضية، وبعد مرور المهلة ( 96 ساعة) وبتاريخ ( 9/7/2019) حضرت إلى الموقع قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة لتنفيذ الإخطار وهدم المنشأة، فأبرز لهم المواطن كتاب التقدم بطلب الترخيص، فعادت القوة أدراجها ولم تنفذ عملية الهدم.
لكن سلطات الاحتلال وكعادتها رفضت طلب الترخيص، فتوجه المحامي إلى ” المحكمة المركزية” في القدس أملاً بإلغاء الإخطار، بعد أن منعت سلطات الاحتلال التوجه إلى المحكمة العليا للتقدم بالتماسات لوقف الهدم، فأصدرت المحكمة المركزية قرارها بهدم المنشأة، وقام الاحتلال بتنفيذ القرار بتاريخ ( 16/7/2019).
وقد استندت سلطات الاحتلال في إصدارها لهذا الإخطار وتنفيذه على الأمر العسكري رقم (1797) الصادر في العام 2018، والذي يستهدف المباني والمنشآت الجديدة، حيث يستهدف المنازل التي مر على السكن فيها أقل من شهر، كما يستهدف المباني التي لم يكتمل البناء فيها خلال مدة ستة أشهر.
ويعد هذا الامر العسكري من أخطر الأوامر التي أصدرها الاحتلال، حيث يستهدف آلاف المساكن والمنشآت المبنية في المنطقة “ج” ويسرع من عملية هدمها، بذريعة عدم الترخيص، كما عمل هذا الأمر على نسف قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية الأردني رقم 79 لعام 1966 والذي كان ساري في الأراضي الفلسطينية قبل الاحتلال.
كما يعتبر هذا الأمر منافي ومخالف للقانون الدولي الذي يسري على الأراضي المحتلة، حيث عمل الاحتلال على تعطيل القانون الأردني ونسف مواده، واستبداله بأمر عسكري يتساوق مع رغبات سلطات الاحتلال ويحد من البناء والتوسع العمراني.
وتجدر الاشارة الى أن سلطات الاحتلال لا تصدر الترخيص للمباني والمنشآت في المناطق المصنفة “ج” الا في حالات نادرة، رغم تقدم المواطنين بذلك وتقديم اثباتات ملكيتهم لأراضيهم، الا أن الاحتلال يتذرع بحجج أخرى ليبرر عدم اصدار التراخيص.
تعريف بخربة ” غوين الفوقا “[1] :
تقع خربة غوين على بعد 45كم من الجهة الجنوبية من مدينة الخليل، وتتبع إلى بلدة السموع وتبعد عنها نحو (6كم) من الجهة الجنوبية، ويربط الخربة ببلدة السموع طريق ترابي وعر، ويتقاطع مع الشارع الالتفافي (317)، ويحد الخربة من الشمال بلدة السموع، ومن الغرب خربة زنوتة، ومن الشرق إمنيزل، ومن الجنوب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948-.
ويحاصرها من الجهة الشرقية مستعمرة “متسودات يهودا – بيت ياتير-” ومن الجهة الجنوبي مستعمرة “شاني – ليفني”، كذلك من الجهة الشمالية الشارع الالتفافي رقم 317، كما أقيم على أراضيها جدار الضم والتوسع العنصري بطول 3,833م، حيث نهب تحت مساره 383 دونم وعزل 805 دونم.
وتقع خربة غوين ضمن حدود وادي العماير البالغة مساحته 8,075 دونم، منها 8.3 دونم عبارة عن مسطح بناء خربة غوين.
ولا يوجد في الخربة أياً من المؤسسات الخدماتية، ويعتمد سكانها على تربية المواشي وزراعة أراضيهم، وتتعرض الخربة لاعتداءات سلطات الاحتلال التي تقوم من حين لآخر بإغلاق مدخلها بالأتربة والصخور، وكما قامت سلطات الاحتلال بإخطار وإزالة شبكة الكهرباء التي أقامتها بلدية السموع لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، ويطالب المواطنون المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف ممارسات وتهديدات الاحتلال بحقهم، كما طالبوا بمساعدتهم في تزويد الخربة بالطاقة الكهربائية، إلا أن الاحتلال يمنع أي تطور للخربة لمنع الزيادة السكانية لتبقى الأراضي الواسعة في الخربة مخزوناً استعمارياً خاصة وأن جميع أراضي الخربة مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد:
