- الانتهاك: اقتلاع أشجار وهدم.
- الموقع: منطقة ” أم كبيش” جنوب شرق بلدة طمون / محافظة طوباس.
- تاريخ الانتهاك: 11/06/2019.
- الجهة المعتدية: ما تسمى سلطة الطبيعة التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: 3 عائلات فلسطينية من بلدة طمون.
- تفاصيل الانتهاك:
مع بداية خيوط الشمس الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر حزيران 2019م اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية بالتنسيق مع ما تسمى سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية منطقة ” أم كبيش” جنوب شرق بلدة طمون في محافظة طوباس، حيث شرع الاحتلال باقتلاع 250 شجرة زيتون بعمر ثمانية أعوام بالإضافة إلى هدم بئر لجمع المياه بسعة 60م3، كذلك تدمير 3 خزانات مائية بلاستيكية بسعة 1م3 لكل منها، أيضاً تخريب 150 متر من شبكات الري بسعة ربع انش من ارض المزارع جهاد يوسف مصطفى بني عودة، والتي تقع ضمن الحوض الطبيعي 26 والقطعة رقم 1، وذلك بحجة الاعتداء على ما يعرف بالمحمية الطبيعية بحسب وصف الاحتلال.
وقد أفاد المزارع جهاد بني عودة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” أمتلك أنا وأشقائي مهند بني عودة وعبد الله بني عودة قطعة من الأرض في منطقة ” أم كبيش” الواقعة على مسافة 6كم جنوب شرق بلدة طمون، وهي منطقة مرتفعة مطلة على جبال الأردن والأغوار الشمالية والوسطى، علماً بأن مساحة الأرض المملوكة هي 24 دونماً، ونمتلك أوراق رسمية صادرة عن دائرة “بيت ايل”، وقبل عام 2014م كنا نقوم بزراعة تلك الأرض بالقمح والبيقا في كل عام، بالإضافة إلى الزراعات الحقلية المختلفة التي تساهم في تأمين مصدر دخلنا، وفي عام 2012م قمنا بزراعة 12 دونم من أصل 24 دونم بالزيتون، من خلال المنظمة العربية لحماية الطبيعة بعدد 250 شجرة، وكذلك قمنا ببناء بئر لجمع المياه بسعة 60متر مكعب من خلال وزارة الزراعة الفلسطينية بتمويل من الفاو، وفي شهر شباط من العام نفسه، تسلمنا إخطاراً عسكرياً يتضمن إخلاء الأرض بحجة أنها محمية طبيعية مقامة على أراضي دولة، وعلى الفور قمنا بتكليف المحامي توفيق جبارين بمتابعة الأمر في محاكم الاحتلال، وبعد عدة جلسات في أروقة محاكم الاحتلال حصلنا على قرار احترازي بتعطيل قرار الإخلاء لفترة محدودة، وقد تقدمنا بطلب آخر بإعادة تسجيل الأرض (تجديد مجدد) وتم قبول الطلب من خلال الاحتلال بصورة مبدئية، إلا انه لم يتم دراسته حتى الآن، وفي صبيحة يوم الثلاثاء تفاجئنا بقيام الإدارة المدنية باقتلاع الأشجار كاملة وتدمير للبئر، بشكل مخالف للقانون، على الفور قمت بإبلاغ المحامي، الذي تواصل مع نيابة الاحتلال، والتي أقرت أن ما قامت به الإدارة المدنية غير قانوني من جانب واحد دون التنسيق مع نيابة الاحتلال، حيث أبلغت النيابة المحامي بأن المتضرر عليه تقديم طلب للتعويض”.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
بالسياق ذاته، وفي نفس الموقع، قامت قوات جيش الاحتلال باقتلاع 150 شجرة حرجية وتدمير بئر زراعي بسعة 60م3، قامت وزارة الزراعة ببنائه ضمن مشروع تخضير فلسطين في العام 2012م بتمويل من المنظمة العربية لحماية الطبيعة على مساحة 6 دونمات، حيث تم إخطار الموقع بالإخلاء بحجة الاعتداء على الأملاك الحكومية.
من جهته اكد معتز بشارات الذي رافق باحث مركز أبحاث الأراضي في موقع الانتهاك، ان هناك استهداف كبير لمنطقة ” أم كبيش” حيث تمتاز المنطقة بطابع جمالي فريد من نوعه، عدى عن كونها تشكل مصدر دخل للعديد من المزارعين في المنطقة، وهناك مخطط للاستيلاء على كامل المنطقة المقدرة بمئات الدونمات لصالح المشروع الاستعماري هناك.
تجدر الإشارة الى أن منطقة ” أم الكبيش” تعد من الأراضي الزراعية الواقعة في سهل البقيعة والتي تعد كغيرها من المواقع الزراعية الفلسطينية هدف استراتيجي من قبل الاحتلال الذي يريد السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية وعلى الأرض الفلسطينية، وتحول الفلسطينيون إلى غرباء داخل وطنهم.
يرى مركز أبحاث الأراضي بأن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)
كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
اعداد:
