الانتهاك: هدم مسكن.
تاريخ الانتهاك:1/5/2019م.
الموقع: الديرات– بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن جبريل العدرة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من أيار 2019، مسكن المواطن جبريل محمود العدرة، بذريعة بناءه دون ترخيص في قرية الديرات شرق يطا بمحافظة الخليل.
فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة ما يسمى بالإدارة المدنية – دائرة التنظيم والبناء الإسرائيلية، وجرافتين وعمال يتبعون لشركة مدنية اسرائيلية، وقام جيش الاحتلال بالانتشار في محيط المسكن، كما قام العمال بإخراج بعض الأمتعة من المسكن، ثم شرعت الآليات بعملية الهدم.
فقد شاركت في عملية الهدم جرافة من نوع ” فولفو” وحفار من نوع ( JCB).
وتبلغ مساحة المسكن المهدوم ( 120م2)، ومبني من الطوب والاسمنت المسلح، وكانت تسكنه أسرة مكونة من (5) افراد، من بينهم (3) أطفال، وقد بني في العام 2018م.
الصور 1+2: آثار هدم مسكن المواطن جبريل العدرة
الصورة 3: منظر للمسكن قبل الهدم
وأوضح المواطن المتضرر بأنه قد تلقى بتاريخ 25/6/2018م إخطاراً بوقف العمل في المنزل، بذريعة بناءه دون ترخيص، وتقدم بطلب ترخيص لدى ” دائرة التنظيم والبناء” لكنه تفاجأ بقدوم سلطات الاحتلال وهدمها لمنزله.
وأشار إلى أن تكاليف اقامة المنزل تقدر بنحو ( 100 ألف شيقل) وأن سلطات الاحتلال هدمت المنزل على ما بداخله من أغراض تقدر أثمانها بنحو ( 20 ألف شيقل).
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت بإخطاراتها عدداً من منازل المواطنين في محيط المنزل المهدوم، كما اخطرت بوقف العمل في الطريق الموصل الى هذه المنازل.
وكان مركز ابحاث الاراضي قد اعد تقريراً عن اخطار سلطات الاحتلال لهذه المساكن، للمزيد يرجى مراجعة الرابط التالي:
إخطارات بوقف العمل في منازل وطريق ترابي بقرية الديرات شرق يطا/ محافظة الخليل
تعريف بقرية الديرات:
تقع قرية الديرات شرق بلدة يطا، وتبعد عنها حوالي 6كم، وهي عبارة عن قرية زراعية، ويبلغ تعداد سكانها مع قرية الرفاعية حتى عام 2017 حوالي (1312) نسمة، يديرها مجلس قروي الديرات – خلة المية، وتسكن القرية العوائل اليطاوية ( الحمامدة، مساعفية، العدرة)، ويخترقها الشارع الالتفافي رقم (317) الذي يربط المستعمرات المقامة شمال الضفة بجنوبها، ويحد القرية من الشرق: عرب الكعابنة ومستعمرة ‘ كرمئيل “، أما من الغرب: بلدة يطا، ومن الشمال: خربة البويب، ومن الجنوب قرية أم لصفة ومستعمرة ‘ ماعون’. ويطمح المواطنون في القرية إلى توسيع المخطط الهيكلي لقريتهم، حيث يملكون مخططا هيكليا ب ( 250 ) دونما، لكنهم اعدوا مخططا جديدا بنحو ( 1000 ) دونم، ليشمل كافة المنازل والمنشآت في القرية، آملا في حمايتها من إخطارات الاحتلال وعمليات الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت المصادقة على هذا المخطط الهيكلي التوسعي المقدم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد:
