• الانتهاك: هدم منزل بذريعة أمنية.
• الموقع: قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 07/03/2019.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الأسير عاصم عمر صلاح البرغوثي.
• تفاصيل الانتهاك:

في ساعات الفجر الأولى من يوم الخميس الموافق السابع من آذار 2019م  اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية وسط قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله،  حيث فرض الاحتلال طوقاً عسكرياً في محيط منزل الأسير عاصم عمر صلاح البرغوثي قبل الشروع بأعمال هدم طالت كامل المنزل وذلك قبل الانسحاب من القرية عند حوالي الساعة الرابعة فجراً.

يشار إلى أن منزل الأسير البرغوثي يقع  في الجهة الغربية من قرية كوبر و يتكون من طابق واحدة بمساحة 180م² بالإضافة إلى الأسوار المحيطة بالمنزل على مساحة إجمالية 500م²، وكان يقطن المسكن مع زوجته.

مسكن عائلة الأسير عاصم قبل الهدم / قرية كوبر

الصور 1-6: مسكن عائلة الأسير عاصم بعد الهدم

وقد اصدر ما يسمى قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بتاريخ 20  من كانون الثاني 2019م قراراً عسكرياً بهدم منزل الأسير عاصم عمر صلاح البرغوثي (33 عاماً) من قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله  تحت أسباب يصفها الاحتلال بالأمنية، وقد قامت عائلة الأسير بتقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع هدم المنزل بعد رفض قائد جيش الاحتلال الاعتراض المقدم من قبل العائلة، وفي مطلع آذار الحالي رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس وأقرت بهدم المنزل في مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ رفض الالتماس.

يذكر أن الأسير عاصم عمر صلاح البرغوثي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار برفقة شقيقه الشهيد صالح عمر صلاح البرغوثي في التاسع من كانون الأول 2018م الماضي.

ومنذ انتفاضة القدس في مطلع شهر تشرين الأول 2015 حتى نهاية عام 2018  وثق فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم و/أو تفجير و/أو إغلاق طالت هدم 68 مسكناً منها 14 مسكناً هدم خلال العام 2018م.

يبين الجدول التالي أعداد المساكن المهدومة بذريعة الأمن في محافظات الضفة الغربية بما فيها  شرقي  القدس المحتلة خلال الأعوام 2015- 2018:

المصدر: توثيق ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية، خلال عام   2018 م

توضح الأعمدة البيانية الهدم الأمني في محافظات الضفة الغربية التي هدمها الاحتلال عام 2018م

وعلى الرغم من أن سياسة هدم المنازل غير قانونية وغير أخلاقية إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على أوامر الهدم كمسألة روتينيّة، مما يعكس أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال هو أداة حقيقية في تنفيذ أجندة الاحتلال على ارض الواقع.

هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان “إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن ….” – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ ” هدم ومصادرة ” فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس